عمان جو - شادي سمحان

علامات تاريخية فارقة شهدها التاريخ السياسي الاردني خلال الفترة الزمنية ما بين (١٩٦٣-٢٠١١) ، حيث شكلت هذه العلامات نبراساً في تاريخ عائلة الرفاعي الاردنية، التي اضطرت خلالها لدفع الثمن في ثلاث مناسبات مختلفة ؛ أسقط الرفاعي الجد فيها للمرة الاولى، وفي الثانية الأب، وفي الثالثة الابن.

ففي عام ١٩٦٣ الذي شهد العديد من العناوين والمانشتات التي دفعت المجلس النيابي السابع حينها إلى الاصطدام مع الحكومة المشكّلة وقتئذٍ، واندلعت أزمة سياسية في الاردن، أفضت في نهاية المطاف إلى إعلان القصر إلغاء الأحكام العرفية في البلاد، فسقط رئيس الوزراء آنذاك (سمير الرفاعي الجد).

والمرة الثانية كانت عام ١٩٨٩ عندما اندلعت ازمة سياسية شكلت منعطفاً ثانياً في تاريخ الأردنبشكل عام، وفي تاريخ عائلة الرفاعي على وجه الخصوص، حيث عاد القصر منها إلى إلغاء الأحكام العرفية مجددا، فسقط مرة أخرى (الرفاعي الأب).

ومجدداً كتب التاريخ سقطة اخرى لحكومة سمير الرفاعي (الابن) عام ٢٠١١، عندما كان رئيس الوزراء وقتها على موعد مع اندلاع مظاهرات احتجاجية ضد سياسات حكومة سمير الرفاعي الاقتصادية، بالإضافة إلى المطالبة بالإصلاح السياسي، ولتندلع حقبة تاريخية لم تطح به فقط، بل أطاحت بالعديد من الأنظمة العربية.

وعلى نفس النهج السابق الذكر ، يكرر التاريخ نفسه عام ٢٠١٨ ليرحل رئيس الحكومة هاني الملقي عقب اصراره على اتباع سياسات اقتصادية قاسية بحق المواطنين تمثلت في زيادة الضرائب ورفع المحروقات وتحرير سعر الخبز ، وتحت الضغط الشعبي قام الملقي بتقديم استقالته وحكومته، فهل تكون هذه الاحداث الاربعة عبرة لمن سيخلف الملقي او اي رئيس حكومة لاحق سيتولى المسؤولية .. سؤال برسم تجيب عنه الايام ، وإن غد لناظره قريب