عمان جو - خاص
أصدرت منظمة محامون بلا حدود ورقة سياسات بعنوان سيناريوهات العمل الحكومي على مشروع قانون ضريبة الدخل، والتي تم من خلالها تأصيل طبيعة حق المواطنين في المشاركة العامة كأحد مكونات المواطنة والمنطلقة من ممارسة الحق في الاجتماع والتنظيم السلمي حسب ما كفله الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة، فضلاص عن ذلك استعرضت الورقة تطور المشهد الوطني الرافض لسياسات ونهج الحكومة الاقتصادي والذي أججه مشروع قانون ضريبة الدخل، وعلى ضوء تكليف جلالة الملك الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة في ظل عدم انعقاد مجلس النواب، ومطالبة واضحة يبدو انه لارجعة عنها من الشارع الوطني لسحب مشروع القانون تم مناقشة المقتضيات الدستورية المرتبة على ذلك وفق السيناريوهات والخيارات المتاحة، حيث تمثل السيناريو الاول في عدم سحب القانون وبقاؤه تحت ولاية مجلس النواب ولهذا الخيار جملة من المحاذير التي قد تكون عقبة حقيقية امام نجاح الحكومة في ظل غليان الشارع وإصرار مجلس النقباء المضي قدماً في اجراءاته التصعيدية، واسترار حالة الاحتجاج في أغلب مناطق المملكة، هذا فضلاً عن محاذير مؤسسية تتعلق ببنية مجلس النواب وسيطرة العمل الفردي النيابي على المجلس وعدم وجود احزاب اغلبية واو كتل برلمانية ناضجة تم الاستناد اليها في تشكيل الحكومة لتكون الرديف والعون للحكومة في إدارة الحوار الوطني، هذا فضلاً عن عدم الثقة الشعبية بمجلس النواب والذي كان حل المجلس أحد المطالب الشعبية.

ويكمن الخيار الثاني حسب محاون بلا حدود في سحب القانون وبذلك تضمن الحكومة تهدأة الشارع وتكسب الوقت الدستوري لإنضاج الحوارات الوطنية المطلوبة بصورة شمولية وفق كتاب التكليف، وبحسب فريق اعدادج الورقة المشكل من المحاميان صدام ابوعزام ومعاذ المومني تكمن التوصيات في الاتي

اولا: يدعو جلالة الملك مجلس النواب للإنعقاد في دورة إستثنائية يدرج عليها مناقشة البيان الوزاري للحكومة وأي أولويات تشريعة أخرى بإستثناء مشروع قانون ضريبة الدخل.

ثانيا: تقوم الحكومة بالشراكة مع مجلس الأمة بغرفتيه( النواب – الاعيان) ببناء تصور حيال الحوار الوطني المنوي تنفيذه حول مشروع قانون ضريبة الدخل وتستفيد الحكومة والمجلس من المدة الزمنية الممتدة من الان ولغاية الانتهاء من المناقشات.

ثالثا: تصدر الإرداة الملكية بدعوة مجلس النواب للإنعاقد في في بداية شهر تشرين الاول ويشرع بمناقشة اوللوياته التشريعية والرقابية حسب جدول أعماله.

رابعا: ترسل الحكومة مشروع القانون بعد انتهاء كافة المشاورات الوطنية بالصيغة التوافقية للمجلس بصفة الاستعجال.

خامسا: يناقش المجلس مشروع القانون ويحال الى مجلس الاعيان وفق الطريق الدستوري الطبيعي والذي من المفترض في هذه المرحلة ان لا يستغرق وقتاً طويلاص لان النواب والاعيان شركاء في المناقشات الوطنية حول مشروع القانون.

هذا وتجدر الاشارة الى أن محامون بلا حدود مؤسسة مجتمع مدني أردنية مستقلة مالياً وادارياً وفكرياً تعنى بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومحامون بلا حدود ليس لها غايات سياسية أو حزبية أو دينية، ونسعى لحماية وتعزيز حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وانتهاج الحاكمية الرشيدة كوسيلة لتعزيز وحدة المجتمع وتماسكه، وترسيخ وتعزيز سيادة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية.