عمان جو - 

كتب النائب المحامي يحيى السعود

يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وبعد بسم الله الرحمن الرحميم :

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

ساءني كما ساء جميع ابناء الوطن الشرفاء الهجمة المسعورة على اهم مؤسسات الوطن ممثلة برئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات ، والاتهامات التي لا اساس لها من الصحة ، وتبين ان هدفها محاولة النيل من صورة المؤسسة العسكرية المشرقة وفي ظل ظروف امنية خطيرة تحيط في الوطن ولزعزعة كيانه.

لطالما كانت الاشاعات المغرضة التي ينشرها ويقوم عليها ثلة من الغوغائيين اصحاب الاجندات الخارجية طريقة للنيل من شخصيات يشهد لها العباد بالوطنية والنزاهة ونظافة اليد ، ومن هنا تتولد ضرورة الحيطة والحذر من تداول الاخبار والاشاعات ، خاصة التي تستهدف أركان النظام في الدولة ، فهي عزوتنا وقوتنا وركيزة أمننا واستقرارنا.

وعلى ما يبدو ان الهجمة النكرة على اجهزتنا وقادتها جاءت في الوقت الذي ارتقى فيه مستوى التناغم بين المؤسسات الامنية والعسكرية وارتفع مستوى التنسيق فيما بينها وعملها الدؤوب على إدامة العمل المشترك بما ينعكس على ديمومة الامن والاستقرار الداخلي ورد جميع المؤامرات الخارجية.

ولكوني محاميا عدت لقراءة نظام الخدمة القضائية في القضاء العسكري وعلاواتهم لسنة 2015ومواده الخاصة في التعيين ، وتأكدت ان جميع اجراءات تعيين السيدة الفاضلة التي تم على اثر تعيينها تداول الاشاعات والاتهامات ، لأجد انها تقدمت ضمن 19 سيدة للشاغر يحملن درجة بكالوريوس حقوق، وتبين ان اجراءات التعيين كاتبة وليست قاضية ومنح الرتبة العسكرية (وكيل وليس ملازم كما تم تداوله) كان ضمن النظام وشروطه ولا تشوبه شائبه.

وتنص المادة الخامسة من النظام على ان :

"تمنح للكاتب الحقوقي رتبة (وكيل) بأدني مربوط الدرجة لحملة الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) وبأقدمية بالنسبة لحملة الدرجة الجامعية الثانية (ماجستير) وبأقدمية سنتين لحملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).

كما وتنطبق شروط المادة الثالثة على من تم تعيينها كاتبة في القضاء العسكري.

لعل دقيقة واحدة من قراءة نظام القضاة العسكريين الموجود على الشبكة العنكبوتية كافية لصد ورد مثل تلك الاتهامات الكاذبة.

حتى ان الاشاعات التي يطلقها اصحاب النوايا السيئة بعد قائمة الاحالة على التقاعد الاخيرة تبين انها زائفة فمن المعروف ان مؤسسة الجيش شأنها كشأن باقي المؤسسات من ناحية تجديد الدماء فيها واحالة افرادها على التقاعد عن بلوغهم السن القانونية ، فلا مناطقية او غيرها كما يزعم اصحاب النفوس المريضة بل هي مؤسسة الاردن وقائده وشعبه