من المتوقع أن تكون الجلسة، التي يعقدها مجلس النواب صباح اليوم، الجلسة قبل الأخيرة في عمر دورته العادية الثالثة، التي تنتهي في الخامس عشر من الشهر الحالي، فيما لا تزال الرؤية غير واضحة، تجاه مصير المجلس، وما اذا كان سيتم اللجوء الى تمديد عمر الدورة لشهر أو اثنين، أو الدعوة لعقد دورة استثنائية عاجلة، أو فض الدورة بالتزامن مع حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة.
ورغم بروز الكثير من القضايا، التي تؤسس لحاجة المجلس لمزيد من الوقت لإقرارها، كمشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016، الذي طلبت الحكومة منحه صفة الاستعجال، وتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، لكي تتوافق مع تعديلات الدستور، فيما يتعلق بمدة رئاسة رئيس مجلس النواب، إلا أن البعض يعتقد انه يمكن للمجلس إقرار بعضها في جلسة اليوم.
الأمر الراجح أن مجلس النواب سيقر خلال جلسته اليوم ستة مشاريع قوانين معدلة، أرسلت له مع منحها صفة الاستعجال لكي تتوافق مع تعديلات الدستور، والمشاريع تلك هي مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب لسنة 2016، الذي يتضمن مادة معدلة واحدة، وهي إلغاء الشرط الذي يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، ومشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2016 الذي يتضمن النص على أن يعين الملك رئيس المجلس القضائي، وإلغاء شرط عدم ازدواجية الجنسية للرئيس.
كذلك يتوقع اليوم اقرار مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2016 الذي يتضمن إلغاء منع مزدوج الجنسية من أن يكون عضوا أو رئيسا للهيئة. كما تضمنت الجلسة أيضا مشروع القانون المعدل لقانون قوات الدرك لسنة 2016، ومشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2016 ومشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2016، والتي تتضمن النص على أن يعين الملك قائد الجيش ومديري الدرك والمخابرات العامة وينهي خدماتهم.
أما مشروع القانون السابع الوارد على جدول أعمال جلسة اليوم، والمبعوث من الحكومة مع صفة الاستعجال، وهو مشروع صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016، فان إقراره خلال الجلسة أو تحويله على اللجنة المختصة سيكون موضع جدل تحت القبة، وخاصة أن المشروع يتضمن 16 مادة، الأمر الذي سيدفع نوابا لاقتراح تحويله إلى اللجنة المختصة ومنحه صفة الاستعجال لمزيد من الإحاطة.
وبموجب القانون، سيتم إنشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى، والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى، التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما يتيح مشروع القانون للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية الاستثمار في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون، وبموجب المشروع ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الأردني) ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.
وأدرج على جدول إعمال جلسة اليوم أيضا القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب (المعاد من مجلس الأعيان)، وقرار لجنة السياحة والآثار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016.