الشواربة: لا حوار مع "جماعة الإخوان"
عمان جو - رصد
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور يوسف الشواربة انفتاح وزارته على مختلف القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشددا على أن هذا الانفتاح "لا يشمل الجهات غير المرخصة"، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين التي تصفها الحكومة "بغير القانونية".
ورحب الوزير الشواربة، بمشاركة كل القوى السياسية في الانتخابات المقبلة، قائلا إنه "لا مبررات لمقاطعة الموسم الانتخابي المقبل"، وإن الحكومة أيضا "لن ترحم من يتجاوز على القانون أو يعبث بإرادة الناخبين".
وفيما أكد عدم تلقيه أي طلب من حزب جبهة العمل الإسلامي باللقاء أو التواصل، إلا أنه رحب بأي بادرة من هذا النوع، والاستماع لهم ولغيرهم من الأحزاب السياسية.
في الأثناء رجح الشواربة، الحاصل على الدكتوراة في القانون الدستوري، إقرار نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب في وقت قريب دون أية تعديلات، وكذلك نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما أكد أيضا أن الحكومة لن تتوجه إلى إضافة أية تعديلات على قانون الانتخاب الجديد، باستثناء التعديل المتعلق بازدواجية الجنسية.
وبين الشواربة الذي تسلم حقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية خلفا للدكتور خالد الكلالدة مؤخرا، أن الوزارة تتبنى شعار توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما كشف عن ارتفاع عدد الأحزاب السياسية المرخصة إلى 44، إلى جانب تسجيل 26 حزبا آخر تحت التأسيس، معتبرا أن هذه الأرقام كبيرة جدا قياسا على عدد سكان المملكة.
وفيما يلي نص الحوار :
• هناك خيارات وسيناريوهات شاعت حول عمر المجلس النيابي ورحيل الحكومة، وضرورة عقد دورة برلمانية استثنائية، هل يمكن أن نتوقع دورة استثنائية ومتى؟
- هذا الموضوع من صلاحيات جلالة الملك، وحتى هذه اللحظة الحكومة لم تطلب عقد دورة استثنائية للبرلمان، ولم تستأذن جلالته لهذه الغاية.
• لكن هناك مجموعة مشاريع قوانين على الدورة العادية لم تنجز بالكامل؟
- تنتهي الدورة العادية في الخامس عشر من أيار(مايو)، لكن للآن لا يوجد ما هو واضح بالنسبة لـ"الاستثنائية".
• ماذا عن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، فحتى الآن لم تقرّه الحكومة لماذا تأخر، وهل من تعديلات أجريت عليه؟
- النظام على وشك عرضه على مجلس الوزراء لإقراره، وهو قيد اللمسات الأخيرة في ديوان التشريع والرأي، وتقريبا فإن مشروع النظام الذي أرسلته الحكومة هو نفسه الذي سيقر لاحقا وبعدد الدوائر الانتخابية التي أعلنت، ولا يوجد تأخير لكنه كان قيد الدراسة القانونية.
• ومتى تتوقعون إقراره في مجلس الوزراء ؟
- خلال فترة قريبة جدا. لا يمكن تحديد الوقت لكنه في اللمسات الأخيرة.
• كانت هناك مطالبات لدى الأحزاب باعتماد "عتبة حسم" في قانون الانتخاب، ألا يوجد توجه لإجراء تعديل من هذا القبيل؟
- عتبة الحسم يحاول فيها الحزب الأكبر الاستحواذ على الحزب الأصغر، لكننا هنا نريد أن يكون التمثيل للجميع، والقانون يمكّن الجميع من التمثيل، كما أن النسبية مطلوبة، وليس مطروحا تعديل عتبة الحسم.
• فيما يتعلق بوزن الصوت في تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى أي مدى قمتم بمراعاة هذا العامل في توزيع المقاعد في الدوائر الانتخابية، مثلا عمان الثالثة أعطيت 5 دوائر، والدائرة الثانية فيها تمثل ربع العاصمة ولها 6 مقاعد، في حين أعطيت "رابعة عمان" 4 مقاعد ؟
- وزن الصوت معيار مهم لكنه ليس وحيدا، هناك عوامل جغرافية وديمغرافية وتنموية اعتمدت في أسس التوزيع، ومعيار وزن الصوت واحد منها، وعندما يكون عدد السكان أكبر لا بد أن تكون هناك مقاعد أكثر، والمساحة أيضا إذا كانت في الدائرة الواحدة مترامية الأطراف تحتاج إلى تمثيل أكثر، وكذلك المدن والدوائر التي تحتاج إلى تنمية أكثر بحاجة إلى مقاعد أكثر.
• العلاقة المتوترة بين الحكومة والنواب والجدل والتراشق المتبادل بينهما مؤخرا، هل تعتقد أن مهمتكم كوزير للشؤون البرلمانية هي تهدئة الأجواء في العمر المتبقي من مجلس النواب؟ وكيف تصف العلاقة بين الطرفين؟
- من أولويات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية تعزيز العلاقة بين الحكومة والمؤسسة البرلمانية، ممثلة في مجلسي النواب والأعيان. ومنذ استلامي مسؤولياتي في الوزارة التقيت مع رئيس مجلس النواب وأكدنا أننا نعمل معا وعلى طريق واحد لتعزيز العلاقة بين الطرفين، وهو بدوره أكد ذلك، وهناك مكتب لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية في مجلس النواب وقمت بتفعيله للتواصل مع النواب والاستماع إلى مطالبهم والرد على أسئلتهم في الوقت المناسب.
نعم مرت العلاقة في مرحلة ما بتوتر حول بعض القضايا، خاصة فيما يتعلق بموضوع التعيينات، لكن الأمور أصبحت أفضل وستصبح أفضل لاحقا مع التنسيق المستمر.
• الآن مرحلة التحضير للانتخابات والوزارة معنية بتحفيز القوى السياسية على المشاركة، ما هي خطة الوزارة لذلك؟ خاصة مع بعض الأصوات التي عبرت عن مواقف سلبية مبدئية حيال المشاركة؟
- الحكومة ابتداء انطلقت من ترجمة رؤى جلالة الملك الإصلاحية من خلال طرح حزمة قوانين إصلاحية، كقانون الانتخاب والبلديات واللامركزية. قانون الانتخاب اليوم هو قانون محفز للمشاركة ولم يعد هناك الصوت الواحد. ومهمة الوزارة ستنصب على تحفيز القوى والأحزاب السياسية والمواطنين للمشاركة ترشيحا وانتخابا، وأهم حافز للمشاركة هو خلق الثقة بين المواطنين وبين الحكومة، وأن يوجد خطاب رسمي مقبول ومقنع للمواطن. ونبدأ من الإشراف على العملية الانتخابية، وهذا أمر تتولاه الهيئة المستقلة للانتخاب، الحكومة لا علاقة لها بالعملية الانتخابية كعملية، لذلك نحن بعيدون عن التدخل في ذلك، والقانون بشكله الحالي عبر القائمة لم يعد قانون المرشح الفردي والصوت الفردي، وهذا يحفز القوى السياسية أن تتلاقى ضمن قوائم، وليس بالضرورة حزبا واحدا، والأحزاب لدينا تمثل يسارا ويمينا ووسطا، فإذا اجتمعت هذه الأطياف والقوى ضمن توافقات فكرية في قوائم واحدة تمنح لنفسها الفرصة لتكون مؤثرة في العملية الانتخابية، وتدفع قواعدها للمشاركة، ويمكن أن يكون لها تمثيل حقيقي في البرلمان لاحقا.
• هذا يعني أن هناك خطة محددة ؟
- هناك خطة للوزارة، ونحن سنكون منفتحين على كل الوطن، أحزابا وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني وهيئات شبابية وجامعات، وكذلك الأحزاب والجمعيات المرخصة بطبيعة الحال، بانفتاح كامل وبدون حساسيات.
• ما هي مآلات العلاقة بينكم في الحكومة وبين جماعة الإخوان المسلمين اليوم، وهل هناك مساع لمصالحة معها، وماذا عن إغلاق مقرات لحزب جبهة العمل الإسلامي والجماعة؟
- أنا أتحدث اليوم عن حزب جبهة العمل الإسلامي كحزب مرخص، أما جماعة الإخوان المسلمين فهي غير مرخصة، وهذا أمر منظور أمام القضاء ولا أستطيع التعليق عليه، لأن هناك إجراءات تنفيذية يتولاها القضاء، ولا أملك حق التعليق عليها، وكل ما يترتب على الجماعة كجهة مخالفة وغير مرخصة لا علاقة بيننا وبينها كوزارة.
• لكن تنفيذ الإغلاقات في مقرات الجماعة تم بقرار من الحاكم الإداري وليس بقرارات من القضاء؟
- نعم، لكنّ هناك طعنا منظورا أمام القضاء.
• لكنّ هناك التباسا أيضا في إغلاق بعض مقرات الحزب التي كانت تتشارك مع مقرات للجماعة في المبنى ذاته ؟
- إذا كان هناك تداخل في موقف معين أو خطأ تنفيذي معين، لا أعلم عن حالة معينة، لكن الواضح أن حزب جبهة العمل الإسلامي مرخص، وجماعة الإخوان المسلمين ليست مرخصة.
• هل نتوقع لقاء بينكم وبين حزب جبهة العمل الإسلامي؟ وهل طلبوا لقاء معكم ؟
- نحن منفتحون على كل الأحزاب السياسية المرخصة، ولم يصلني منهم أي طلب للقاء، ليس لدي تحفظ تجاه أي قوى سياسية طالما أنها مرخصة.
• لو طلب "العمل الاسلامي" أو جماعة الإخوان أن تقود أنت مصالحة بينهم وبين الحكومة ونقل وجهة نظرهم إلى الحكومة، فهل ستقبل ذلك؟
- ليس بهذه الطريقة، لدينا مرجعية سياسية وهي رئيس الوزراء، لدينا جبهة العمل الإسلامي كحزب مرخص، ونحن منفتحون عليه، لكن كجماعة غير مرخصة نحن غير منفتحين عليها، وأقولها بكل شفافية.
هناك فرق بموقعي كوزير أن أتعامل مع جهات مرخصة على صعيد العمل الرسمي، ولا أتعامل مع جهة غير مرخصة، أما حزب جبهة العمل الإسلامي فمرحبا به في أي وقت وليطرح ما يشاء.
• كم أصبح عدد الأحزاب السياسية اليوم بموجب قانون الأحزاب الجديد بعد أن سجل نهاية العام 2015 ترخيص 37 حزبا؟
- اليوم لدينا 44 حزبا مرخصا، وهناك أيضا 26 حزبا تحت التأسيس حتى هذا اليوم، بينها حزبان اثنان سحبا طلب التأسيس، وحزب آخر تم رفض ترخيصه. كما أن لدينا 141 جمعية سياسية مسجلة تم حل 9 منها، والأسباب تتعلق بمخالفات فنية.
• في ظل زحمة الأحزاب المرشحة للارتفاع، كيف يمكن أن تكون فاعلة في ظل قانون الانتخاب الجديد وقانون الأحزاب؟
- نتحدث اليوم عن حوالي 70 حزبا ستكون مرخصة كلها قريبا، مقابل عدد سكان يبلغ 6.5 مليون نسمة، بالتأكيد هو عدد كبير جدا للأحزاب، لكننا نحن اليوم نشجع على تشكيل الأحزاب وترخيصها، ليكون هناك تفاعل في المجتمع مع القوى السياسية، خاصة أن نشاط الأحزاب في الفترة الأخيرة هو نشاط ناشئ، وبالتأكيد هناك قوى عريقة وقديمة، لكن الأغلب من هذه الأحزاب ناشئة، ولتطرح برامجها وفكرها، وفي النتيجة نحن نشجع على تشكيل الائتلافات والتكتلات لتأخذ شكلها في الحياة السياسية.
صحيح أن الأرقام كبيرة جدا بالنسبة لبلدنا، لكننا نتطلع مستقبلا إلى أن تختزل هذه الأحزاب وتتجمع لتصبح في ائتلافات كبرى، أو أن تصبح 20 أو 15 حزبا على سبيل المثال.
• هل تعتقد أن اعتماد القائمة في قانون الانتخاب حفّز على هذه الزيادة الكبيرة؟
- هي واحدة من الأسباب، وإذا قررت هذه الأحزاب خوض تجربة تشكيل ائتلافات وتجمعت وشكلت قوائم، فمن الممكن أن تخرج بنتائج إيجابية في حصد المقاعد، وهذا اختبار لهم، ونتمنى أن تتجمع القوى وتشكل قوائم حقيقية، وهي فرصة لقياس حجمها.
• التقيتم قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي ووضعوكم الأسبوع الماضي بصورة الانشقاقات الداخلية ومخاوفهم من فقدان نصاب المؤسسين للحزب، هل سيطبق عليهم القانون واللجوء إلى حله ؟
- اللقاءات التي تمت هي فردية بهدف التهنئة والمرور على بعض القضايا والنقاشات السريعة دون الخوض في التفاصيل، لكنّ هناك التزاما مني شخصيا بالالتقاء بكل الأحزاب في جميع المحافظات والاطلاع على المشاكل والتحديات التي تواجهها.
• ألن تكون هناك آلية للتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب في الانتخابات ؟
- نحن نلتقي مع الهيئة في التوعية والتشجيع على المشاركة في الانتخابات، وما تطلبه منا الهيئة فنحن جاهزون له، ولدينا الجانب التحفيزي وننسق معهم في هذا الجانب على مستوى التأهيل والتدريب وإطلاق الحملات الإعلانية، وعند الانتهاء من نظام تقسيم الدوائر سنقوم بطباعته وتوزيعه مع القانون ومع شروحات حول آلية الاحتساب والتصويت لنطرحه كمشروع واحد.
• نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب هل سيطبق بشكل صارم؟ وهل الإخلال بأي بند من بنود شروط التمويل سيحجب التمويل عن الحزب ؟
- كما قلت، إن الأصل أن يكون دورنا تشجيع الأحزاب على الترخيص والتشكيل، وأن يكون لها دور حقيقي. وتشكيل الحزب لا يتم إلا من خلال 150 عضوا مؤسسا، لكن نظام الدعم اشترطنا فيه التمثيل النسائي وتمثيل المحافظات، وتأمين 500 عضو منتسب، وذلك حتى نضمن تمثيلا حقيقيا للأحزاب، وأن لا تكون الأحزاب أحزاب حارات ومناطق، لا نريد هذه الثقافة، ونريد التفريق بين الجمعية الخيرية والحزب، نريد أن نفرق بين المجلس المحلي والحزب، والأصل في العمل الحزبي أن يكون مشروعه وطنيا لا قضايا حارات وأحياء ومناطق، فلا يجوز لابن عمّان أن يتحدث عن ابن إربد وهو لا يعرف مشاكله ولا يعرف عن ابن معان، يجب أن يكون التمثيل حقيقيا في الأحزاب، وأن لا يكون تشكيل الحزب فقط للحصول على التمويل والمساعدات.
ليس هدفنا التضييق ووضع شروط صعبة أمام الأحزاب، بل تحفيز الحزب على العمل والإنتاج والتحرك لتكون هناك أحزاب مؤثرة.
والأصل أن لا يمنح الحزب التمويل في حال الإخلال بأحد شروط التمويل، بل على الأحزاب أن تتمكن من توفير الحد الأدنى من بقائها، ويجب أن تساعد نفسها ونحن نعطيها الفرصة.
• متى تتوقعون إقرار نظام المساهمة المالية للأحزاب؟ وهل من تعديلات عليه؟
- في وقت قريب، ولا تعديلات عليه.
• بالعودة إلى قانون الانتخاب، ألا تعتقد أن اعتماد القوائم في قانون الانتخاب، سينقل المال السياسي من جيب الناخب إلى جيب المرشح، بمعنى أن الترشح للقوائم سيزيد المنافسة على المرشح الأول في القائمة؟
- محاربة المال السياسي الذي تملكه الحكومة اليوم، يتمثل بذراع القانون، لكن هناك أيضا محاربة بالتوعية والتثقيف، وبالتأكيد على القيم الأخلاقية. والمواطن الأردني لا يرتضي لنفسه أن يكون سلعة وله إرادة حرة ويختار قراره في الانتخاب، فمن يرتضي لنفسه أن يكون في الظلام، وبخلاف ذلك لا نستطيع منعه، فالموضوع هنا يصبح قيميا وأخلاقيا، لكن أي محاولة للتلاعب أو العبث بإرادة الناخبين ومحاولة توظيف المال لكسب الأصوات لن نتهاون فيها ولن نرحم أحدا بموجب القانون.
• إلى أي مدى سينصف قانون الانتخاب المواطن الأردني برأيك بعد سنوات من الصوت الواحد، وإلى أي مدى سيشكل القانون دافعا للإصلاح ؟
- هذا القانون بني على مبدأ القوائم، وهو يمثل نقلة نوعية للحالة السياسية في الأردن ولإرادة الإٍنسان الأردني، فهو يبدأ أولا باختيار القائمة، وهي تمثل مشروعا وبرنامجا بحد ذاتها، وهذا المشروع يمثل أكثر من مرشح، إن لم يختر الناخب مرشحين في القائمة واكتفى بالقائمة فهو اختار مشروعا، والاختيار داخل القائمة هو مسألة ترتيب للمرشحين داخل القائمة، وهذا أمر غير مسبوق بأن يكون الاعتبار للبرنامج.
أعتقد أننا أمام قانون نوعي، والقوى السياسية كذلك تواجه تحديا لتشارك في العملية الانتخابية لإحداث فارق في حال قررت الخوض في ائتلافات.
• هل هناك موعد مرجح لإجراء الانتخابات ؟
- صاحب الولاية المطلقة بحكم الدستور هو جلالة الملك في ذلك، وبعد أن يصدر أوامره، عندها تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب خلال 10 أيام موعد إجراء الانتخابات. ولا حديث عن موعد الآن وهذا أمر متروك لصاحب الولاية.
• ما هي رسالة التطمين التي توجهونها للقوى السياسية بشأن الانتخابات والمشاركة، خاصة أن حزبا كـ"العمل الإسلامي" اعتبر أن الأجواء في البلاد غير مهيأة للمشاركة ؟
- أؤكد التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية المتعلقة بالمشروع الإصلاحي السياسي الذي بدأ بالقوانين وفي مقدمتها قانون الانتخاب. الحكومة لن تتدخل في الانتخابات، ونتمنى أن تشارك كل القوى السياسية فيها، ولا سبب ولا مبرر اليوم لعدم المشاركة في الانتخابات، لأن القانون يمكنها من المشاركة بقائمتها أو من يشاركها بها، لكن ما هو مؤكد أن الحكومة ستدعم العملية الانتخابية، ونحن لدينا هدف مركزي بتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات.
أما المقاطعة والنقد فلن يوصلانا إلى نهاية الطريق، ولا بد من المشاركة وتقديم النقد الموضوعي، ونستمع إلى وجهة النظر الأخرى بكل ترحيب.
• ما هو حجم موازنة الوزارة المالية؟ وكيف ستسهم في الدعوة للمشاركة في الانتخابات؟
- لدينا موازنة تقدر بنحو مليون و700 ألف دينار، وسنعمل على تحفيز الناس للمشاركة في العملية الانتخابية وبناء جسور ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وأود الإشارة هنا إلى دور مجلس النواب الحالي الذي هضم حقه إعلاميا، ولا بد أن أقول إنه حقق إنجازات تشريعية غير مسبوقة، وقد وجهت فيه 2109 أسئلة للحكومة، وتمت الإجابة عن ما نسبته 94 % منها، كما قدمت 421 مذكرة وطرح 67 استجوابا، فالمجلس وبكل أمانة لديه إنجازات.الغد
عمان جو - رصد
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور يوسف الشواربة انفتاح وزارته على مختلف القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشددا على أن هذا الانفتاح "لا يشمل الجهات غير المرخصة"، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين التي تصفها الحكومة "بغير القانونية".
ورحب الوزير الشواربة، بمشاركة كل القوى السياسية في الانتخابات المقبلة، قائلا إنه "لا مبررات لمقاطعة الموسم الانتخابي المقبل"، وإن الحكومة أيضا "لن ترحم من يتجاوز على القانون أو يعبث بإرادة الناخبين".
وفيما أكد عدم تلقيه أي طلب من حزب جبهة العمل الإسلامي باللقاء أو التواصل، إلا أنه رحب بأي بادرة من هذا النوع، والاستماع لهم ولغيرهم من الأحزاب السياسية.
في الأثناء رجح الشواربة، الحاصل على الدكتوراة في القانون الدستوري، إقرار نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب في وقت قريب دون أية تعديلات، وكذلك نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما أكد أيضا أن الحكومة لن تتوجه إلى إضافة أية تعديلات على قانون الانتخاب الجديد، باستثناء التعديل المتعلق بازدواجية الجنسية.
وبين الشواربة الذي تسلم حقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية خلفا للدكتور خالد الكلالدة مؤخرا، أن الوزارة تتبنى شعار توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما كشف عن ارتفاع عدد الأحزاب السياسية المرخصة إلى 44، إلى جانب تسجيل 26 حزبا آخر تحت التأسيس، معتبرا أن هذه الأرقام كبيرة جدا قياسا على عدد سكان المملكة.
وفيما يلي نص الحوار :
• هناك خيارات وسيناريوهات شاعت حول عمر المجلس النيابي ورحيل الحكومة، وضرورة عقد دورة برلمانية استثنائية، هل يمكن أن نتوقع دورة استثنائية ومتى؟
- هذا الموضوع من صلاحيات جلالة الملك، وحتى هذه اللحظة الحكومة لم تطلب عقد دورة استثنائية للبرلمان، ولم تستأذن جلالته لهذه الغاية.
• لكن هناك مجموعة مشاريع قوانين على الدورة العادية لم تنجز بالكامل؟
- تنتهي الدورة العادية في الخامس عشر من أيار(مايو)، لكن للآن لا يوجد ما هو واضح بالنسبة لـ"الاستثنائية".
• ماذا عن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، فحتى الآن لم تقرّه الحكومة لماذا تأخر، وهل من تعديلات أجريت عليه؟
- النظام على وشك عرضه على مجلس الوزراء لإقراره، وهو قيد اللمسات الأخيرة في ديوان التشريع والرأي، وتقريبا فإن مشروع النظام الذي أرسلته الحكومة هو نفسه الذي سيقر لاحقا وبعدد الدوائر الانتخابية التي أعلنت، ولا يوجد تأخير لكنه كان قيد الدراسة القانونية.
• ومتى تتوقعون إقراره في مجلس الوزراء ؟
- خلال فترة قريبة جدا. لا يمكن تحديد الوقت لكنه في اللمسات الأخيرة.
• كانت هناك مطالبات لدى الأحزاب باعتماد "عتبة حسم" في قانون الانتخاب، ألا يوجد توجه لإجراء تعديل من هذا القبيل؟
- عتبة الحسم يحاول فيها الحزب الأكبر الاستحواذ على الحزب الأصغر، لكننا هنا نريد أن يكون التمثيل للجميع، والقانون يمكّن الجميع من التمثيل، كما أن النسبية مطلوبة، وليس مطروحا تعديل عتبة الحسم.
• فيما يتعلق بوزن الصوت في تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى أي مدى قمتم بمراعاة هذا العامل في توزيع المقاعد في الدوائر الانتخابية، مثلا عمان الثالثة أعطيت 5 دوائر، والدائرة الثانية فيها تمثل ربع العاصمة ولها 6 مقاعد، في حين أعطيت "رابعة عمان" 4 مقاعد ؟
- وزن الصوت معيار مهم لكنه ليس وحيدا، هناك عوامل جغرافية وديمغرافية وتنموية اعتمدت في أسس التوزيع، ومعيار وزن الصوت واحد منها، وعندما يكون عدد السكان أكبر لا بد أن تكون هناك مقاعد أكثر، والمساحة أيضا إذا كانت في الدائرة الواحدة مترامية الأطراف تحتاج إلى تمثيل أكثر، وكذلك المدن والدوائر التي تحتاج إلى تنمية أكثر بحاجة إلى مقاعد أكثر.
• العلاقة المتوترة بين الحكومة والنواب والجدل والتراشق المتبادل بينهما مؤخرا، هل تعتقد أن مهمتكم كوزير للشؤون البرلمانية هي تهدئة الأجواء في العمر المتبقي من مجلس النواب؟ وكيف تصف العلاقة بين الطرفين؟
- من أولويات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية تعزيز العلاقة بين الحكومة والمؤسسة البرلمانية، ممثلة في مجلسي النواب والأعيان. ومنذ استلامي مسؤولياتي في الوزارة التقيت مع رئيس مجلس النواب وأكدنا أننا نعمل معا وعلى طريق واحد لتعزيز العلاقة بين الطرفين، وهو بدوره أكد ذلك، وهناك مكتب لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية في مجلس النواب وقمت بتفعيله للتواصل مع النواب والاستماع إلى مطالبهم والرد على أسئلتهم في الوقت المناسب.
نعم مرت العلاقة في مرحلة ما بتوتر حول بعض القضايا، خاصة فيما يتعلق بموضوع التعيينات، لكن الأمور أصبحت أفضل وستصبح أفضل لاحقا مع التنسيق المستمر.
• الآن مرحلة التحضير للانتخابات والوزارة معنية بتحفيز القوى السياسية على المشاركة، ما هي خطة الوزارة لذلك؟ خاصة مع بعض الأصوات التي عبرت عن مواقف سلبية مبدئية حيال المشاركة؟
- الحكومة ابتداء انطلقت من ترجمة رؤى جلالة الملك الإصلاحية من خلال طرح حزمة قوانين إصلاحية، كقانون الانتخاب والبلديات واللامركزية. قانون الانتخاب اليوم هو قانون محفز للمشاركة ولم يعد هناك الصوت الواحد. ومهمة الوزارة ستنصب على تحفيز القوى والأحزاب السياسية والمواطنين للمشاركة ترشيحا وانتخابا، وأهم حافز للمشاركة هو خلق الثقة بين المواطنين وبين الحكومة، وأن يوجد خطاب رسمي مقبول ومقنع للمواطن. ونبدأ من الإشراف على العملية الانتخابية، وهذا أمر تتولاه الهيئة المستقلة للانتخاب، الحكومة لا علاقة لها بالعملية الانتخابية كعملية، لذلك نحن بعيدون عن التدخل في ذلك، والقانون بشكله الحالي عبر القائمة لم يعد قانون المرشح الفردي والصوت الفردي، وهذا يحفز القوى السياسية أن تتلاقى ضمن قوائم، وليس بالضرورة حزبا واحدا، والأحزاب لدينا تمثل يسارا ويمينا ووسطا، فإذا اجتمعت هذه الأطياف والقوى ضمن توافقات فكرية في قوائم واحدة تمنح لنفسها الفرصة لتكون مؤثرة في العملية الانتخابية، وتدفع قواعدها للمشاركة، ويمكن أن يكون لها تمثيل حقيقي في البرلمان لاحقا.
• هذا يعني أن هناك خطة محددة ؟
- هناك خطة للوزارة، ونحن سنكون منفتحين على كل الوطن، أحزابا وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني وهيئات شبابية وجامعات، وكذلك الأحزاب والجمعيات المرخصة بطبيعة الحال، بانفتاح كامل وبدون حساسيات.
• ما هي مآلات العلاقة بينكم في الحكومة وبين جماعة الإخوان المسلمين اليوم، وهل هناك مساع لمصالحة معها، وماذا عن إغلاق مقرات لحزب جبهة العمل الإسلامي والجماعة؟
- أنا أتحدث اليوم عن حزب جبهة العمل الإسلامي كحزب مرخص، أما جماعة الإخوان المسلمين فهي غير مرخصة، وهذا أمر منظور أمام القضاء ولا أستطيع التعليق عليه، لأن هناك إجراءات تنفيذية يتولاها القضاء، ولا أملك حق التعليق عليها، وكل ما يترتب على الجماعة كجهة مخالفة وغير مرخصة لا علاقة بيننا وبينها كوزارة.
• لكن تنفيذ الإغلاقات في مقرات الجماعة تم بقرار من الحاكم الإداري وليس بقرارات من القضاء؟
- نعم، لكنّ هناك طعنا منظورا أمام القضاء.
• لكنّ هناك التباسا أيضا في إغلاق بعض مقرات الحزب التي كانت تتشارك مع مقرات للجماعة في المبنى ذاته ؟
- إذا كان هناك تداخل في موقف معين أو خطأ تنفيذي معين، لا أعلم عن حالة معينة، لكن الواضح أن حزب جبهة العمل الإسلامي مرخص، وجماعة الإخوان المسلمين ليست مرخصة.
• هل نتوقع لقاء بينكم وبين حزب جبهة العمل الإسلامي؟ وهل طلبوا لقاء معكم ؟
- نحن منفتحون على كل الأحزاب السياسية المرخصة، ولم يصلني منهم أي طلب للقاء، ليس لدي تحفظ تجاه أي قوى سياسية طالما أنها مرخصة.
• لو طلب "العمل الاسلامي" أو جماعة الإخوان أن تقود أنت مصالحة بينهم وبين الحكومة ونقل وجهة نظرهم إلى الحكومة، فهل ستقبل ذلك؟
- ليس بهذه الطريقة، لدينا مرجعية سياسية وهي رئيس الوزراء، لدينا جبهة العمل الإسلامي كحزب مرخص، ونحن منفتحون عليه، لكن كجماعة غير مرخصة نحن غير منفتحين عليها، وأقولها بكل شفافية.
هناك فرق بموقعي كوزير أن أتعامل مع جهات مرخصة على صعيد العمل الرسمي، ولا أتعامل مع جهة غير مرخصة، أما حزب جبهة العمل الإسلامي فمرحبا به في أي وقت وليطرح ما يشاء.
• كم أصبح عدد الأحزاب السياسية اليوم بموجب قانون الأحزاب الجديد بعد أن سجل نهاية العام 2015 ترخيص 37 حزبا؟
- اليوم لدينا 44 حزبا مرخصا، وهناك أيضا 26 حزبا تحت التأسيس حتى هذا اليوم، بينها حزبان اثنان سحبا طلب التأسيس، وحزب آخر تم رفض ترخيصه. كما أن لدينا 141 جمعية سياسية مسجلة تم حل 9 منها، والأسباب تتعلق بمخالفات فنية.
• في ظل زحمة الأحزاب المرشحة للارتفاع، كيف يمكن أن تكون فاعلة في ظل قانون الانتخاب الجديد وقانون الأحزاب؟
- نتحدث اليوم عن حوالي 70 حزبا ستكون مرخصة كلها قريبا، مقابل عدد سكان يبلغ 6.5 مليون نسمة، بالتأكيد هو عدد كبير جدا للأحزاب، لكننا نحن اليوم نشجع على تشكيل الأحزاب وترخيصها، ليكون هناك تفاعل في المجتمع مع القوى السياسية، خاصة أن نشاط الأحزاب في الفترة الأخيرة هو نشاط ناشئ، وبالتأكيد هناك قوى عريقة وقديمة، لكن الأغلب من هذه الأحزاب ناشئة، ولتطرح برامجها وفكرها، وفي النتيجة نحن نشجع على تشكيل الائتلافات والتكتلات لتأخذ شكلها في الحياة السياسية.
صحيح أن الأرقام كبيرة جدا بالنسبة لبلدنا، لكننا نتطلع مستقبلا إلى أن تختزل هذه الأحزاب وتتجمع لتصبح في ائتلافات كبرى، أو أن تصبح 20 أو 15 حزبا على سبيل المثال.
• هل تعتقد أن اعتماد القائمة في قانون الانتخاب حفّز على هذه الزيادة الكبيرة؟
- هي واحدة من الأسباب، وإذا قررت هذه الأحزاب خوض تجربة تشكيل ائتلافات وتجمعت وشكلت قوائم، فمن الممكن أن تخرج بنتائج إيجابية في حصد المقاعد، وهذا اختبار لهم، ونتمنى أن تتجمع القوى وتشكل قوائم حقيقية، وهي فرصة لقياس حجمها.
• التقيتم قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي ووضعوكم الأسبوع الماضي بصورة الانشقاقات الداخلية ومخاوفهم من فقدان نصاب المؤسسين للحزب، هل سيطبق عليهم القانون واللجوء إلى حله ؟
- اللقاءات التي تمت هي فردية بهدف التهنئة والمرور على بعض القضايا والنقاشات السريعة دون الخوض في التفاصيل، لكنّ هناك التزاما مني شخصيا بالالتقاء بكل الأحزاب في جميع المحافظات والاطلاع على المشاكل والتحديات التي تواجهها.
• ألن تكون هناك آلية للتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب في الانتخابات ؟
- نحن نلتقي مع الهيئة في التوعية والتشجيع على المشاركة في الانتخابات، وما تطلبه منا الهيئة فنحن جاهزون له، ولدينا الجانب التحفيزي وننسق معهم في هذا الجانب على مستوى التأهيل والتدريب وإطلاق الحملات الإعلانية، وعند الانتهاء من نظام تقسيم الدوائر سنقوم بطباعته وتوزيعه مع القانون ومع شروحات حول آلية الاحتساب والتصويت لنطرحه كمشروع واحد.
• نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب هل سيطبق بشكل صارم؟ وهل الإخلال بأي بند من بنود شروط التمويل سيحجب التمويل عن الحزب ؟
- كما قلت، إن الأصل أن يكون دورنا تشجيع الأحزاب على الترخيص والتشكيل، وأن يكون لها دور حقيقي. وتشكيل الحزب لا يتم إلا من خلال 150 عضوا مؤسسا، لكن نظام الدعم اشترطنا فيه التمثيل النسائي وتمثيل المحافظات، وتأمين 500 عضو منتسب، وذلك حتى نضمن تمثيلا حقيقيا للأحزاب، وأن لا تكون الأحزاب أحزاب حارات ومناطق، لا نريد هذه الثقافة، ونريد التفريق بين الجمعية الخيرية والحزب، نريد أن نفرق بين المجلس المحلي والحزب، والأصل في العمل الحزبي أن يكون مشروعه وطنيا لا قضايا حارات وأحياء ومناطق، فلا يجوز لابن عمّان أن يتحدث عن ابن إربد وهو لا يعرف مشاكله ولا يعرف عن ابن معان، يجب أن يكون التمثيل حقيقيا في الأحزاب، وأن لا يكون تشكيل الحزب فقط للحصول على التمويل والمساعدات.
ليس هدفنا التضييق ووضع شروط صعبة أمام الأحزاب، بل تحفيز الحزب على العمل والإنتاج والتحرك لتكون هناك أحزاب مؤثرة.
والأصل أن لا يمنح الحزب التمويل في حال الإخلال بأحد شروط التمويل، بل على الأحزاب أن تتمكن من توفير الحد الأدنى من بقائها، ويجب أن تساعد نفسها ونحن نعطيها الفرصة.
• متى تتوقعون إقرار نظام المساهمة المالية للأحزاب؟ وهل من تعديلات عليه؟
- في وقت قريب، ولا تعديلات عليه.
• بالعودة إلى قانون الانتخاب، ألا تعتقد أن اعتماد القوائم في قانون الانتخاب، سينقل المال السياسي من جيب الناخب إلى جيب المرشح، بمعنى أن الترشح للقوائم سيزيد المنافسة على المرشح الأول في القائمة؟
- محاربة المال السياسي الذي تملكه الحكومة اليوم، يتمثل بذراع القانون، لكن هناك أيضا محاربة بالتوعية والتثقيف، وبالتأكيد على القيم الأخلاقية. والمواطن الأردني لا يرتضي لنفسه أن يكون سلعة وله إرادة حرة ويختار قراره في الانتخاب، فمن يرتضي لنفسه أن يكون في الظلام، وبخلاف ذلك لا نستطيع منعه، فالموضوع هنا يصبح قيميا وأخلاقيا، لكن أي محاولة للتلاعب أو العبث بإرادة الناخبين ومحاولة توظيف المال لكسب الأصوات لن نتهاون فيها ولن نرحم أحدا بموجب القانون.
• إلى أي مدى سينصف قانون الانتخاب المواطن الأردني برأيك بعد سنوات من الصوت الواحد، وإلى أي مدى سيشكل القانون دافعا للإصلاح ؟
- هذا القانون بني على مبدأ القوائم، وهو يمثل نقلة نوعية للحالة السياسية في الأردن ولإرادة الإٍنسان الأردني، فهو يبدأ أولا باختيار القائمة، وهي تمثل مشروعا وبرنامجا بحد ذاتها، وهذا المشروع يمثل أكثر من مرشح، إن لم يختر الناخب مرشحين في القائمة واكتفى بالقائمة فهو اختار مشروعا، والاختيار داخل القائمة هو مسألة ترتيب للمرشحين داخل القائمة، وهذا أمر غير مسبوق بأن يكون الاعتبار للبرنامج.
أعتقد أننا أمام قانون نوعي، والقوى السياسية كذلك تواجه تحديا لتشارك في العملية الانتخابية لإحداث فارق في حال قررت الخوض في ائتلافات.
• هل هناك موعد مرجح لإجراء الانتخابات ؟
- صاحب الولاية المطلقة بحكم الدستور هو جلالة الملك في ذلك، وبعد أن يصدر أوامره، عندها تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب خلال 10 أيام موعد إجراء الانتخابات. ولا حديث عن موعد الآن وهذا أمر متروك لصاحب الولاية.
• ما هي رسالة التطمين التي توجهونها للقوى السياسية بشأن الانتخابات والمشاركة، خاصة أن حزبا كـ"العمل الإسلامي" اعتبر أن الأجواء في البلاد غير مهيأة للمشاركة ؟
- أؤكد التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية المتعلقة بالمشروع الإصلاحي السياسي الذي بدأ بالقوانين وفي مقدمتها قانون الانتخاب. الحكومة لن تتدخل في الانتخابات، ونتمنى أن تشارك كل القوى السياسية فيها، ولا سبب ولا مبرر اليوم لعدم المشاركة في الانتخابات، لأن القانون يمكنها من المشاركة بقائمتها أو من يشاركها بها، لكن ما هو مؤكد أن الحكومة ستدعم العملية الانتخابية، ونحن لدينا هدف مركزي بتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات.
أما المقاطعة والنقد فلن يوصلانا إلى نهاية الطريق، ولا بد من المشاركة وتقديم النقد الموضوعي، ونستمع إلى وجهة النظر الأخرى بكل ترحيب.
• ما هو حجم موازنة الوزارة المالية؟ وكيف ستسهم في الدعوة للمشاركة في الانتخابات؟
- لدينا موازنة تقدر بنحو مليون و700 ألف دينار، وسنعمل على تحفيز الناس للمشاركة في العملية الانتخابية وبناء جسور ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وأود الإشارة هنا إلى دور مجلس النواب الحالي الذي هضم حقه إعلاميا، ولا بد أن أقول إنه حقق إنجازات تشريعية غير مسبوقة، وقد وجهت فيه 2109 أسئلة للحكومة، وتمت الإجابة عن ما نسبته 94 % منها، كما قدمت 421 مذكرة وطرح 67 استجوابا، فالمجلس وبكل أمانة لديه إنجازات.الغد
الرد على تعليق