"النواب" يستمع للبيان الوزاري الاثنين المقبل
عمان جو -
يستمع مجلس النواب الاثنين المقبل إلى البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز، الذي تطلب الحكومة الثقة من النواب على أساسه.
وقرر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة دعوة المجلس للانعقاد صباح الاثنين المقبل، لبدء اعمال الدورة الاستثنائية.
وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق للتاسع من شهر تموز سنة 2018 ميلادية، من أجل مناقشة البيان الوزاري للحكومة.
ولا يستطيع المجلس في دورته الاستثنائية المقبلة تبدأ الاثنين المقبل مناقشة أو دراسة مشروع القانون، حيث أن الدستور يحصر المناقشات في الدورات الاستثنائية بما تتضمنه الإرادة الملكية السامية على جدول أعمالها، حيث اقتصرت الدورة المقبلة على مناقشة بند واحد يتعلق بمناقشة البيان الوزاري.
ووفق نص الفقرة (4) من المادة (53) في الدستور فإنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها، كما تنص الفقرة الثالثة من المادة (82) في الدستور على أنه "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها".
وكان الملك عبدالله الثاني قد كلف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بداية حزيران الماضي، خلفا لحكومة الدكتور هاني الملقي.
عمان جو -
يستمع مجلس النواب الاثنين المقبل إلى البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز، الذي تطلب الحكومة الثقة من النواب على أساسه.
وقرر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة دعوة المجلس للانعقاد صباح الاثنين المقبل، لبدء اعمال الدورة الاستثنائية.
وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق للتاسع من شهر تموز سنة 2018 ميلادية، من أجل مناقشة البيان الوزاري للحكومة.
ولا يستطيع المجلس في دورته الاستثنائية المقبلة تبدأ الاثنين المقبل مناقشة أو دراسة مشروع القانون، حيث أن الدستور يحصر المناقشات في الدورات الاستثنائية بما تتضمنه الإرادة الملكية السامية على جدول أعمالها، حيث اقتصرت الدورة المقبلة على مناقشة بند واحد يتعلق بمناقشة البيان الوزاري.
ووفق نص الفقرة (4) من المادة (53) في الدستور فإنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها، كما تنص الفقرة الثالثة من المادة (82) في الدستور على أنه "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها".
وكان الملك عبدالله الثاني قد كلف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بداية حزيران الماضي، خلفا لحكومة الدكتور هاني الملقي.