طهبوب: الشعب أولى بـ10 مليارات تنفق على اتفاقية الغاز
عمان جو - انتقدت النائب عن كتلة الإصلاح ديمة طهبوب، مضي الحكومة باتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، مؤكدة بأن الاتفاقية لا تزال مخفية عن الشعب، ومخفية عن ممثلي الشعب، في إشارة إلى أن الاتفاقية ما تزال مخفية عن مجلس النواب.
وأكدت بأن الشعب الأردني أولى بمبلغ 10 مليارات دينار ستنفقها الحكومة على اتفاقية الغاز مع الاحتلال، رغم وجود بدائل للغاز من دول عربية.
واستهجنت النائب تصريحات صادرة عن وزير السياحة بأن "الإسرائيليين أبناء عمنا"، محذرة من مشاريع التطبيع ومشاريع تصفية القضية أبرزها ما يعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".
وتاليًا نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الزميلات و الزملاء الكرام
سأتجاوز الخلل الذي ورد في طريقة تشكيل الوزارة و خيبة الطموح بين المؤمل و الواقع و تأخير مجلس النواب الى نهاية المشاورات الحكومية و بعد اعداد و تقديم البيان الوزاري، لارد ردا علميا مدعما بالحقائق و الأرقام على التحديات التي تنتظر الحكومة و التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات السابقة و التي تحتاج الى اجراءات جذرية أكثر من اجراءات تجميلية هنا و هناك
و نحن هنا لا نملك ان نفتح صفحة بيضاء مع هذه الحكومة، او نقول عفا الله عما سلف فإن ما سلف من أموال الشعب و المال العام لا يعفى عنه، و الأمر اكبر من ثقة او حجبها فهناك قضايا خطيرة يجب ان تعالج حتى يحتفظ الأردن بأمنه و أمانه و كرامة عيش مواطنية و استقلالية قراره السياسي، و سنوات من انعدام الثقة بالحكومات لن تعالج بكلام جميل على الورق بل اجراءات سريعة على ارض الواقع
نحن في مأزق اقتصادي حقيقي و قد قفزنا على كل نسب الأمان في المديونية و العجز و البطالة، و اجراءت التصحيح الاقتصادي المزعومة تبخرت ايضا كما تتبخر اشياء اخرى في حياة لمواطن الأردني و بقي للشعب منها ما يلي:
1. 378 مليون دينار زيادة في العجز المالي بعد المنح خلال الثلث الأول من 2018 بمقدار زيادة 231 مليون عن نفس الفترة من عام 2017
2. اخفاق في تحقيق نمو في الايرادات المحلية و ذلك لفشل الرفوعات الضريبية في تحقيق زيادة في الايرادات لانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، و قد زاد الانفاق الجاري على الايرادات المحلية و بالتالي زاد العجز في الموازنة و استمرت المديونية بالارتفاع متجاوزة النسب المنصوص عليها بقانون الدين العام حيث وصلت الى نسبة 96% من الناتج المحلي الاجمالي و ارتفعت خلال الاربعة شهور الاولى من هذا العام بمقدار 452 مليون دينار لتصل المديونية الى 27 مليار دينار و 700 مليون و قد حل الاردن بالمرتبة 122 بين 140 دولة كأسوأ الدول في ارتفاع المديونية
3. ارتفاع البطالة الى نسب غير مسبوقة بنسبة 18.5% و المقدر ب 280 الف فرد حيث يدخل سوق العمل بحسب المركز الوطني للموارد البشرية 158 الف خريج من الثانوية العامة و الجامعات و التعليم المهني، و بحسب دائرة الاحصاءات العامة فقد بلغت نسبة البطالة بين الاناث من خريجات البكالوريوس 77.1% و بين الذكور 26% و لم تفلح سياسة الحكومة في ايجاد فرص عمل في الداخل و لم تساهم البعثات الدبلوماسية في ايجاد فرص عمل في الخارج
4. انخفاض التصنيف الائتماني للاردن حسب تقرير التنافسية العالمي و هذا يؤثر على قدرة الاردن في الاقتراض و جلب الاستثمارات
5. اما ال 151 مليون التي تقول الحكومة الحالية انها خفضتها من الانفاق العام فهي جزء من 600 مليون تم زيادتها في موازنة 2018 عن عام 2017 اي بقي على الحكومة ان تخفض النفقات بمقدار 449 مليون حتى تكون ازالت بحق الزيادة غير المبررة التي فرضتها الحكومة السابقة
6.اما البيان الوزاري فلم يتطرق الى الثروات غير المستغلة في الاردن و بارقام بسيطة باعتراف وزير طاقة سابق تحت هذه القبة فإن لدينا ثروات من الصخر الزيتي و النحاس و الحديد و السليكا و لكنها غير مستغلة و لا مشاريع حكومية كبيرة لاستثمارها فهل تنوي الحكومة الاستمرار في ذات النهج الذي يتجاهل الثروات في باطن الارض و ينظر لجيب المواطن كمصدر وحيد للثروة؟ كتبت يا دولة الرئيس في دراستك التي نلت عليها جائزة بحثية عن نقمة الموارد الطبيعية التي يمكن ان تتحول لنعمة اذا احسن استثمارها و ضربت مثالا عن بوتسوانا التي اكتشف الالماس فيها سنة 1967 و اليوم يشكل دخلا للخزينة يعادل ثلث الناتج المحلي الاجمالي؟ و تقول و اقتبس " و قد استخدمت بوتسوانا هذا الدخل بحصافة فقد تحسن مستوى التعليم و نوعيته و ارتفع مستوى الدخل و استقر الاقتصاد و تدنى التضخم و تحسنت مؤشرات الحريات و الديمقراطيه و اليوم تتربع بوتسوانا في اعلى مرتبة من الشفافية في افريقيا في مؤشر الشفافية العالمي" انتهى الاقتباس للباحث الدكتور عمر الرزاز في بحثه "من الريع الى الانتاج" الفائز بالجائزة العربية للعلوم الاجتماعية و الانسانية و السؤال من خلال الرئاسة الجليلة لدولة الرئيس المكلف الدكتور عمر الرزاز ماذا يمنع الأردن من ان يصبح بوتسوانا اخرى؟ ما الذي يجعل الاردن ينخفض في مؤشر الشفافية من المرتبة 37 الى المرتبة 59 في سنوات معدودة؟ و ماذا ستفعل حكومتك لنعود في اعلى التصنيفات في المعايير العالمية بعد ان صرنا في المراتب الاخيرة؟ يا دولة الرئيس انا لا اعرف بوتسوانا الا بالاسم و لكني و اياك و الزملاء الكرام نعرف الأردن و ضانا و رأس النقب و الديسة و وادي السيق و وادي عربة و البتراء و وادي ملقا و وادي خالد و وادي ابوخشيبة و القائمة تتسع و لا تضيق و كلها يقول الجيولوجيون بوجود ثروات فيها
و في سياق الثروات لا اعرف كيف تبرر هذه الحكومة استمرارها في اتفاقية فاشلة (اتفاقية الغاز) عديمة الجدوى الاقتصادية، اتفاقية مخفية عن الشعب و ممثلي الشعب مع حكومة الاحتلال تقوم على شراء اموال مسروقة من ارض محتلة، اليس الشعب الاردني اولى بالعشرة مليارات التي ستهدرها الحكومة على الغاز الصهيوني دون حاجة حقيقية و مع وجود بدائل عربية؟ بل كيف تفسر الحكومة موقفها المبدئي في القدس غير القابل للمساومة مع كيان يسعى لاجهاض الوصاية الهاشمية ثم تعود و تشتري منه غازا و ماء بل و تخرج احدى الوزيرات بكلام ما سبقها اليه احد من الاردنيين بان الصهاينة اولاد عمنا!! فماذا بالله عليكم نقول لمفلح الكايد العبيدات و شهداء باب الواد و اللطرون و موفق السلطي و فراس العجلوني و شهداء الكرامة و منيف الرزاز الذي كتب كتابا اسماه السبيل الى تحرير فلسطين و كان سبيلا لا يرى سوى المقاومة طريقا للتحرير، هل لديك جواب يا رئيس الحكومة لكل هؤلاء و للاجيال الاردنية القادمة و هل ستذكر حكومتك في باب المفرطين ام باب باب الحافظين لامانة الشعب و الوطن؟ في اليوم الذي صدر فيه التصريح الآثم بالعمومة و القرابة مع الصهاينة كان نتنياهو يرفع الحظر الذي فرضه على السياسيين باقتحام و تدنيس الاقصى مع قطعان المستوطنين ضاربا عرض الحائط بالوصاية و قرارات اليونسكو باعتبار الحرم القدسي ارثا خالصا للمسلمين فهل نكافأ العدو بمزيد من التطبيع السياحي ايضا؟
و اتساءل هل ينام الشعب عن حقه في الباقورة و الغمر اذا نامت الحكومة و تجاهلت؟ هل يملك أحد ان يفرط بقداسة التراب الأردني المجبول بدماء الشهداء و عرق الأجداد؟ ماذا أعدت الحكومة لاستردادها من اجارة العدو الصهيوني؟ لن ننسى حقنا كشعوب و سنظل نقاوم و نذكر و نطالب تحت القبة و خارج القبة و نطرح الثقة اليوم و غدا و بعد غد فالتفريط بشبر من ارض الاردن جريمة لا تغتفر و الحكومات تذهب و تبقى الارض خالدة و باقية
اما البند الثامن من البيان في صفحة 18 ضمن خطة 100 يوم و الذي يقول بالبدء بدراسة لضم عدد من الوزارات و الهيئات المستقلة بهدف ضبط الانفاق فقد وصلني ايميل بتاريخ 26-12-2017 جوابا على سؤالي لوزيرة تطوير القطاع العام حول دمج المؤسسات المستقلة ان اللجنة الوزارية المشكلة انذاك انهت عملها و خرجت بتوصيات الدمج و هي جاهزة امام حكومتك للتطبيق و توفير النفقات
يا دولة الرئيس اظن انك معني بالتشاركية مع مجلس النواب و لتكن ترجمة هذا اعادة صلاحية للمجلس و التي تم تفويضها سابقا الى الحكومة برفع الرسوم و الضرائب و قدمنا في كتلة الاصلاح اقتراحا بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات بحيث لا يتم فرضها الا بقانون من قبل المجلس
اما بالنسبة لقانون ضريبة الدخل فيقول الباحث الدكتور عمر الرزاز في ورقته و اقتبس " يقول "نجد بين دول ديمقراطية تباينا في حجم الضرائب على الدخل بين ١٠٪ الى اكثر من ٥٠٪ فأين تقع المجتمعات العربية في هذا الميزان؟ المحزن اننا لا نعرف لاننا لم نسمع صوتها بل صوت من يتحدثون بالنيابة عنها" انتهى الاقتباس و اقول لقد اسمع الشعب الاردني صوته عاليا حضاريا فهل سمعته الحكومة و هي على وشك تقديم قانون الضريبة؟
اقتراحاتي الاخرى على عجالة:1 . تقديم مشروع انتخاب عصري يعزز الاحزاب و الكتل البرلمانية و ينتقل الى الحكومة البرلمانية فبعد مرور ما يقرب 100 سنة على عمر الاردن لا يمكن ان نظل نقول بالتدرج، 2. احالة رؤوس الفساد الى القضاء و عدم الاكتفاء بصغار الفاسدين 3. فتح ملفات بيع الشركات الوطنية و الاراضي و الخصصة و محاسبة كل الذين تجرأو على اموال البلد و ممتلكاته و احيلكم الى تقرير تنافسية الاردن ففيه مزيد تفصيل و برامج
يا دولة الرئيس وجه وزارئك ان اعطاء الثقة ليست مدخل النواب الى الجنة و ان حجبها لن يدخل الحاجبين الى جحيم الابواب المغلقة في وجوههم و اننا سنظل نسعى في خدمة المواطنين و قضاياهم حتى لو كررت حكومتك معنا نهج الحكومة السالفة بحجب الخدمات و التعاون مع حجب الثقة! ان الحاجبين كالمانحين كل يقدم ما يعتقد انه مصلحة الوطن و اختلاف الرأي لا يجب ان يوقف التعاون
اخيرا لقد ذاق الشعب ما يكفيه من الخيبات على مدى 41 حكومة فلا تجعل هذه الحكومة مدماكا اضافيا فيها، فإن قتل الأمل بعد استعادته أشد وطئا من بقاء الخيبة على حالها، عمر هذه الحكومة من عمر المجلس فلا تجعلوها حكومة قانون ضريبة الدخل و القوانين الاشكالية، لا تجعلوها حكومة جباية فإن ابن خلدون قال "اذا كثرت الجباية اشرفت البلاد على النهاية" ، و اخيرا لا تكونوا الحكومة التي ستمر من خلالها صفقة القرن فتضيعوا القدس و عمان فإنما مثل القدس و عمان كالعينين في الوجه و كالشهادتين في الدين و كالوالدين في البيت
الاردن ارض و شعب مجبول على الاستثنائية و التميز لم يعش ظروفا سهلة في يوم، فلقد قال عنه وصفي " ان الاردن ولد في النار لا و لم و لن يحترق" و لكن وصفي كان يملك قولا و فعلا ان يقول لشاب واعد مثل اسحق الفرحان رحمهما الله و قد جاءته فرصة عمل في الخارج "ابقى فبلدك اولى فيك" اما اليوم فالشعب كله الا قلة تقول لقتيبة و امثاله من الشباب هاجر فهل نملك كسلطة تشريعية و تنفيذية ان نقدم غير ذلك؟
سنظل محكومين بالامل مدفوعين بالعمل و شعارنا
يا صـبر أيوب لا ثـــوبٌ فنخلعه إن ضـــاق عنَّــا، ولا دارٌ فننتقلُ
لكنَّــه وطــنٌ أدنى مكــارمــه يا صبر أيوب أنَّــا فيــــه نكتملُ
وأنَّــه غــرَّةُ الأوطــان أجمعهـا فأيـن عن غـرَّة الأوطــان نرتحـلُ
و السلام عليكم
عمان جو - انتقدت النائب عن كتلة الإصلاح ديمة طهبوب، مضي الحكومة باتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، مؤكدة بأن الاتفاقية لا تزال مخفية عن الشعب، ومخفية عن ممثلي الشعب، في إشارة إلى أن الاتفاقية ما تزال مخفية عن مجلس النواب.
وأكدت بأن الشعب الأردني أولى بمبلغ 10 مليارات دينار ستنفقها الحكومة على اتفاقية الغاز مع الاحتلال، رغم وجود بدائل للغاز من دول عربية.
واستهجنت النائب تصريحات صادرة عن وزير السياحة بأن "الإسرائيليين أبناء عمنا"، محذرة من مشاريع التطبيع ومشاريع تصفية القضية أبرزها ما يعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".
وتاليًا نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الزميلات و الزملاء الكرام
سأتجاوز الخلل الذي ورد في طريقة تشكيل الوزارة و خيبة الطموح بين المؤمل و الواقع و تأخير مجلس النواب الى نهاية المشاورات الحكومية و بعد اعداد و تقديم البيان الوزاري، لارد ردا علميا مدعما بالحقائق و الأرقام على التحديات التي تنتظر الحكومة و التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات السابقة و التي تحتاج الى اجراءات جذرية أكثر من اجراءات تجميلية هنا و هناك
و نحن هنا لا نملك ان نفتح صفحة بيضاء مع هذه الحكومة، او نقول عفا الله عما سلف فإن ما سلف من أموال الشعب و المال العام لا يعفى عنه، و الأمر اكبر من ثقة او حجبها فهناك قضايا خطيرة يجب ان تعالج حتى يحتفظ الأردن بأمنه و أمانه و كرامة عيش مواطنية و استقلالية قراره السياسي، و سنوات من انعدام الثقة بالحكومات لن تعالج بكلام جميل على الورق بل اجراءات سريعة على ارض الواقع
نحن في مأزق اقتصادي حقيقي و قد قفزنا على كل نسب الأمان في المديونية و العجز و البطالة، و اجراءت التصحيح الاقتصادي المزعومة تبخرت ايضا كما تتبخر اشياء اخرى في حياة لمواطن الأردني و بقي للشعب منها ما يلي:
1. 378 مليون دينار زيادة في العجز المالي بعد المنح خلال الثلث الأول من 2018 بمقدار زيادة 231 مليون عن نفس الفترة من عام 2017
2. اخفاق في تحقيق نمو في الايرادات المحلية و ذلك لفشل الرفوعات الضريبية في تحقيق زيادة في الايرادات لانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، و قد زاد الانفاق الجاري على الايرادات المحلية و بالتالي زاد العجز في الموازنة و استمرت المديونية بالارتفاع متجاوزة النسب المنصوص عليها بقانون الدين العام حيث وصلت الى نسبة 96% من الناتج المحلي الاجمالي و ارتفعت خلال الاربعة شهور الاولى من هذا العام بمقدار 452 مليون دينار لتصل المديونية الى 27 مليار دينار و 700 مليون و قد حل الاردن بالمرتبة 122 بين 140 دولة كأسوأ الدول في ارتفاع المديونية
3. ارتفاع البطالة الى نسب غير مسبوقة بنسبة 18.5% و المقدر ب 280 الف فرد حيث يدخل سوق العمل بحسب المركز الوطني للموارد البشرية 158 الف خريج من الثانوية العامة و الجامعات و التعليم المهني، و بحسب دائرة الاحصاءات العامة فقد بلغت نسبة البطالة بين الاناث من خريجات البكالوريوس 77.1% و بين الذكور 26% و لم تفلح سياسة الحكومة في ايجاد فرص عمل في الداخل و لم تساهم البعثات الدبلوماسية في ايجاد فرص عمل في الخارج
4. انخفاض التصنيف الائتماني للاردن حسب تقرير التنافسية العالمي و هذا يؤثر على قدرة الاردن في الاقتراض و جلب الاستثمارات
5. اما ال 151 مليون التي تقول الحكومة الحالية انها خفضتها من الانفاق العام فهي جزء من 600 مليون تم زيادتها في موازنة 2018 عن عام 2017 اي بقي على الحكومة ان تخفض النفقات بمقدار 449 مليون حتى تكون ازالت بحق الزيادة غير المبررة التي فرضتها الحكومة السابقة
6.اما البيان الوزاري فلم يتطرق الى الثروات غير المستغلة في الاردن و بارقام بسيطة باعتراف وزير طاقة سابق تحت هذه القبة فإن لدينا ثروات من الصخر الزيتي و النحاس و الحديد و السليكا و لكنها غير مستغلة و لا مشاريع حكومية كبيرة لاستثمارها فهل تنوي الحكومة الاستمرار في ذات النهج الذي يتجاهل الثروات في باطن الارض و ينظر لجيب المواطن كمصدر وحيد للثروة؟ كتبت يا دولة الرئيس في دراستك التي نلت عليها جائزة بحثية عن نقمة الموارد الطبيعية التي يمكن ان تتحول لنعمة اذا احسن استثمارها و ضربت مثالا عن بوتسوانا التي اكتشف الالماس فيها سنة 1967 و اليوم يشكل دخلا للخزينة يعادل ثلث الناتج المحلي الاجمالي؟ و تقول و اقتبس " و قد استخدمت بوتسوانا هذا الدخل بحصافة فقد تحسن مستوى التعليم و نوعيته و ارتفع مستوى الدخل و استقر الاقتصاد و تدنى التضخم و تحسنت مؤشرات الحريات و الديمقراطيه و اليوم تتربع بوتسوانا في اعلى مرتبة من الشفافية في افريقيا في مؤشر الشفافية العالمي" انتهى الاقتباس للباحث الدكتور عمر الرزاز في بحثه "من الريع الى الانتاج" الفائز بالجائزة العربية للعلوم الاجتماعية و الانسانية و السؤال من خلال الرئاسة الجليلة لدولة الرئيس المكلف الدكتور عمر الرزاز ماذا يمنع الأردن من ان يصبح بوتسوانا اخرى؟ ما الذي يجعل الاردن ينخفض في مؤشر الشفافية من المرتبة 37 الى المرتبة 59 في سنوات معدودة؟ و ماذا ستفعل حكومتك لنعود في اعلى التصنيفات في المعايير العالمية بعد ان صرنا في المراتب الاخيرة؟ يا دولة الرئيس انا لا اعرف بوتسوانا الا بالاسم و لكني و اياك و الزملاء الكرام نعرف الأردن و ضانا و رأس النقب و الديسة و وادي السيق و وادي عربة و البتراء و وادي ملقا و وادي خالد و وادي ابوخشيبة و القائمة تتسع و لا تضيق و كلها يقول الجيولوجيون بوجود ثروات فيها
و في سياق الثروات لا اعرف كيف تبرر هذه الحكومة استمرارها في اتفاقية فاشلة (اتفاقية الغاز) عديمة الجدوى الاقتصادية، اتفاقية مخفية عن الشعب و ممثلي الشعب مع حكومة الاحتلال تقوم على شراء اموال مسروقة من ارض محتلة، اليس الشعب الاردني اولى بالعشرة مليارات التي ستهدرها الحكومة على الغاز الصهيوني دون حاجة حقيقية و مع وجود بدائل عربية؟ بل كيف تفسر الحكومة موقفها المبدئي في القدس غير القابل للمساومة مع كيان يسعى لاجهاض الوصاية الهاشمية ثم تعود و تشتري منه غازا و ماء بل و تخرج احدى الوزيرات بكلام ما سبقها اليه احد من الاردنيين بان الصهاينة اولاد عمنا!! فماذا بالله عليكم نقول لمفلح الكايد العبيدات و شهداء باب الواد و اللطرون و موفق السلطي و فراس العجلوني و شهداء الكرامة و منيف الرزاز الذي كتب كتابا اسماه السبيل الى تحرير فلسطين و كان سبيلا لا يرى سوى المقاومة طريقا للتحرير، هل لديك جواب يا رئيس الحكومة لكل هؤلاء و للاجيال الاردنية القادمة و هل ستذكر حكومتك في باب المفرطين ام باب باب الحافظين لامانة الشعب و الوطن؟ في اليوم الذي صدر فيه التصريح الآثم بالعمومة و القرابة مع الصهاينة كان نتنياهو يرفع الحظر الذي فرضه على السياسيين باقتحام و تدنيس الاقصى مع قطعان المستوطنين ضاربا عرض الحائط بالوصاية و قرارات اليونسكو باعتبار الحرم القدسي ارثا خالصا للمسلمين فهل نكافأ العدو بمزيد من التطبيع السياحي ايضا؟
و اتساءل هل ينام الشعب عن حقه في الباقورة و الغمر اذا نامت الحكومة و تجاهلت؟ هل يملك أحد ان يفرط بقداسة التراب الأردني المجبول بدماء الشهداء و عرق الأجداد؟ ماذا أعدت الحكومة لاستردادها من اجارة العدو الصهيوني؟ لن ننسى حقنا كشعوب و سنظل نقاوم و نذكر و نطالب تحت القبة و خارج القبة و نطرح الثقة اليوم و غدا و بعد غد فالتفريط بشبر من ارض الاردن جريمة لا تغتفر و الحكومات تذهب و تبقى الارض خالدة و باقية
اما البند الثامن من البيان في صفحة 18 ضمن خطة 100 يوم و الذي يقول بالبدء بدراسة لضم عدد من الوزارات و الهيئات المستقلة بهدف ضبط الانفاق فقد وصلني ايميل بتاريخ 26-12-2017 جوابا على سؤالي لوزيرة تطوير القطاع العام حول دمج المؤسسات المستقلة ان اللجنة الوزارية المشكلة انذاك انهت عملها و خرجت بتوصيات الدمج و هي جاهزة امام حكومتك للتطبيق و توفير النفقات
يا دولة الرئيس اظن انك معني بالتشاركية مع مجلس النواب و لتكن ترجمة هذا اعادة صلاحية للمجلس و التي تم تفويضها سابقا الى الحكومة برفع الرسوم و الضرائب و قدمنا في كتلة الاصلاح اقتراحا بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات بحيث لا يتم فرضها الا بقانون من قبل المجلس
اما بالنسبة لقانون ضريبة الدخل فيقول الباحث الدكتور عمر الرزاز في ورقته و اقتبس " يقول "نجد بين دول ديمقراطية تباينا في حجم الضرائب على الدخل بين ١٠٪ الى اكثر من ٥٠٪ فأين تقع المجتمعات العربية في هذا الميزان؟ المحزن اننا لا نعرف لاننا لم نسمع صوتها بل صوت من يتحدثون بالنيابة عنها" انتهى الاقتباس و اقول لقد اسمع الشعب الاردني صوته عاليا حضاريا فهل سمعته الحكومة و هي على وشك تقديم قانون الضريبة؟
اقتراحاتي الاخرى على عجالة:1 . تقديم مشروع انتخاب عصري يعزز الاحزاب و الكتل البرلمانية و ينتقل الى الحكومة البرلمانية فبعد مرور ما يقرب 100 سنة على عمر الاردن لا يمكن ان نظل نقول بالتدرج، 2. احالة رؤوس الفساد الى القضاء و عدم الاكتفاء بصغار الفاسدين 3. فتح ملفات بيع الشركات الوطنية و الاراضي و الخصصة و محاسبة كل الذين تجرأو على اموال البلد و ممتلكاته و احيلكم الى تقرير تنافسية الاردن ففيه مزيد تفصيل و برامج
يا دولة الرئيس وجه وزارئك ان اعطاء الثقة ليست مدخل النواب الى الجنة و ان حجبها لن يدخل الحاجبين الى جحيم الابواب المغلقة في وجوههم و اننا سنظل نسعى في خدمة المواطنين و قضاياهم حتى لو كررت حكومتك معنا نهج الحكومة السالفة بحجب الخدمات و التعاون مع حجب الثقة! ان الحاجبين كالمانحين كل يقدم ما يعتقد انه مصلحة الوطن و اختلاف الرأي لا يجب ان يوقف التعاون
اخيرا لقد ذاق الشعب ما يكفيه من الخيبات على مدى 41 حكومة فلا تجعل هذه الحكومة مدماكا اضافيا فيها، فإن قتل الأمل بعد استعادته أشد وطئا من بقاء الخيبة على حالها، عمر هذه الحكومة من عمر المجلس فلا تجعلوها حكومة قانون ضريبة الدخل و القوانين الاشكالية، لا تجعلوها حكومة جباية فإن ابن خلدون قال "اذا كثرت الجباية اشرفت البلاد على النهاية" ، و اخيرا لا تكونوا الحكومة التي ستمر من خلالها صفقة القرن فتضيعوا القدس و عمان فإنما مثل القدس و عمان كالعينين في الوجه و كالشهادتين في الدين و كالوالدين في البيت
الاردن ارض و شعب مجبول على الاستثنائية و التميز لم يعش ظروفا سهلة في يوم، فلقد قال عنه وصفي " ان الاردن ولد في النار لا و لم و لن يحترق" و لكن وصفي كان يملك قولا و فعلا ان يقول لشاب واعد مثل اسحق الفرحان رحمهما الله و قد جاءته فرصة عمل في الخارج "ابقى فبلدك اولى فيك" اما اليوم فالشعب كله الا قلة تقول لقتيبة و امثاله من الشباب هاجر فهل نملك كسلطة تشريعية و تنفيذية ان نقدم غير ذلك؟
سنظل محكومين بالامل مدفوعين بالعمل و شعارنا
يا صـبر أيوب لا ثـــوبٌ فنخلعه إن ضـــاق عنَّــا، ولا دارٌ فننتقلُ
لكنَّــه وطــنٌ أدنى مكــارمــه يا صبر أيوب أنَّــا فيــــه نكتملُ
وأنَّــه غــرَّةُ الأوطــان أجمعهـا فأيـن عن غـرَّة الأوطــان نرتحـلُ
و السلام عليكم
الرد على تعليق