عمان جو - وضعت الإجراءات التي أعلنتها السلطات الاردنية مساء الاثنين قضية ملف فساد التبغ أمام سكة جديدة مفتوحة على الكثير من الاحتمالات بعدما تم ولأول مرة الاعلان عن شمول التحقيقات لاعضاء في البرلمان وتحرير مذكرة تطالب الانتربول بملاحقة المطلوب الرئيسي في القضية.

 

وساهم الأمر الملكي للحكومة بالعمل على”كسر ظهر الفساد” في بروز مفاجئ وتصريحات غير مسبوقة لهيئة مكافحة الفساد.

وأعلن رئيس هيئة المكافحة الجنرال محمد العلاف بأن المتهم الرئيسي في قضية التبغ وهو رجل الاعمال عوني مطيع “حصل على مساعدة داخلية” عند فراره من البلاد.

 

ولم يكشف علاف عن التفاصيل لكنها المرة الاولى التي تقر فيها السلطات بوجود اشخاص في النظام والدولة ساعدوا مطيع مع التلميح لأن التحقيق سيصل هذه المرحلة لاحقا.

 

وهاجم علاف عبر تلفزيون المملكة الجديد الجهات التي تحاول إعاقة هيئة مكافحة الفساد واعلن بان بعض النواب قدموا إفادات في قضية التبغ وتم إستدعاهم.

 

وتتعطل حاليا الحصانة البرلمانية ويسمح القانون بالتحقيق مع اي برلماني في هذه المرحلة.

 

ولم يكشف العلاف عن التفاصيل ايضا لكن إعلانه عن وجود نواب في التحقيق بملف التبغ رسالة توحي بان الفرصة متاحة لرؤية اسماء كبيرة في سلطة التشريع قيد المساءلة القانونية في هذه القضية بعدما اعلن الملك عبدالله الثاني شخصيا بانه لا احد فوق القانون حيث يعتقد ان الاسابيع المقبلة ستكون مليئة بالمزيد من المفاجآت.

 

وفي غضون ذلك وكما قالت راي اليوم قبل اسبوع بدأت اولى الخطوات الجدية لإستعادة امبراطور التبغ الفار من وجه العدالة بعد الكشف رسميا عن مغادرته البلاد بصورة غير شرعية وفقا للعلاف علما بان الاخير كان قد صرح بأنه غادر بصورة نظامية.

 

وقررت النيابة في امن الدولة تحرير مذكرة للإنتربول الدولي عبر العربي تطالب بالقبض على مطيع الموجود الآن في مكان غير معلوم حسب آخر المعلومات.

 

وتؤكد المصادر أن السلطات وعلى الصعيد الاستخباري بدأت تجمع معلومات بعد مغادرة مطيع لبنان إلى تركيا وإلى مكان ثالث كما هو مرجح.