"مالية النواب" تدعو إلى إعفاء أرباح "الصكوك الإسلامية" من ضريبة الدخل
عمان جو -
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية احمد الصفدي أن اللجنة تسعى الى إعفاء أرباح الصكوك الإسلامية من ضريبة الدخل.
وأكد الصفدي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخميس، بحضور رئيس هيئة الرقابة الشرعية المركزية الدكتور عبدالسلام العبادي وسماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة ورئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني وامين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي والمدراء العامين للبنوك الاسلامية ، ضرورة التشجيع على اعتماد الصكوك الاسلامية والتعامل بها لما لها من دور إيجابيّ في زيادة قوّة الاقتصاد المحلي وتنشيطه وتعزيز نموّه بشكل سريع وفعال .
وبين أن هذا الاجتماع الثاني للجنة والخاص بموضوع الصكوك الاسلامية التي تعتبر من اهم الادوات الشرعية والمتنوعة ضمن سبعة انواع للصكوك وفق احكام الشريعة الاسلامية ولتوفير اموال قابلة للاستثمار من قبل البنوك الاسلامية والغير الاسلامية والشركات والمواطنين .
وقال إن من اهداف التعامل بالصكوك الاسلامية ازالة المعوقات وتحقيق انسيابية وسهولة اصدار الصكوك وخاصة ان الاردن من اوائل الدول التي اصدرت التشريعات المتعلقة بها حيث كان اولها قانون سندات المقارضة ومن ثم تبعها قانون الصكوك في عام 2012 .
وجرى خلال الاجتماع نقاش موسع بين الحضور الذين اجمعوا على ان الأردن يعد من الدول السباقة في تشريع الصكوك الا انه لم يتم استثمار هذه الصكوك بشكل فعال يحقق الاهداف المرجوة منها .
وأشاروا الى ان التعامل بالصكوك الاسلامية مفيد للبنوك الاسلامية اذ يحقق توافق بين موارد البنوك وتوظيفات اموالها الى جانب توفير سيولة نقدية لأصحاب المشاريع في وقت قياسي ما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني.
عمان جو -
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية احمد الصفدي أن اللجنة تسعى الى إعفاء أرباح الصكوك الإسلامية من ضريبة الدخل.
وأكد الصفدي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخميس، بحضور رئيس هيئة الرقابة الشرعية المركزية الدكتور عبدالسلام العبادي وسماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة ورئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني وامين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي والمدراء العامين للبنوك الاسلامية ، ضرورة التشجيع على اعتماد الصكوك الاسلامية والتعامل بها لما لها من دور إيجابيّ في زيادة قوّة الاقتصاد المحلي وتنشيطه وتعزيز نموّه بشكل سريع وفعال .
وبين أن هذا الاجتماع الثاني للجنة والخاص بموضوع الصكوك الاسلامية التي تعتبر من اهم الادوات الشرعية والمتنوعة ضمن سبعة انواع للصكوك وفق احكام الشريعة الاسلامية ولتوفير اموال قابلة للاستثمار من قبل البنوك الاسلامية والغير الاسلامية والشركات والمواطنين .
وقال إن من اهداف التعامل بالصكوك الاسلامية ازالة المعوقات وتحقيق انسيابية وسهولة اصدار الصكوك وخاصة ان الاردن من اوائل الدول التي اصدرت التشريعات المتعلقة بها حيث كان اولها قانون سندات المقارضة ومن ثم تبعها قانون الصكوك في عام 2012 .
وجرى خلال الاجتماع نقاش موسع بين الحضور الذين اجمعوا على ان الأردن يعد من الدول السباقة في تشريع الصكوك الا انه لم يتم استثمار هذه الصكوك بشكل فعال يحقق الاهداف المرجوة منها .
وأشاروا الى ان التعامل بالصكوك الاسلامية مفيد للبنوك الاسلامية اذ يحقق توافق بين موارد البنوك وتوظيفات اموالها الى جانب توفير سيولة نقدية لأصحاب المشاريع في وقت قياسي ما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني.