خالد رمضان: الحكومة تدير الفوضى أكثر منها إلى البناء
عمان جو - رأى النائب خالد رمضان أن الحكومة تعمل على إدارة الفوضى أكثر منها إلى البناء، مُحذراً من خطورة هذه الأجواء.
وقال رمضان في معرض تعليقه على الإنجازات التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً والتي بلغت 62 % "لا يمكن تصنيف هذه القرارات تحت خانة الإنجازات".
وتساءل النائب "عطفاً على ما أعلن من انجازات ماذا تستطيع الحكومة أن تفعل بعد الآن؟"، معتبراً أن من يقود المركب السياسي (الحكومة) يعمل على "إدارة الفوضى" أكثر منها الى البناء.
وإتهم رمضان بوجود فريق - لم يسمه – يتحكم بالحكومة، وقال "هنالك عقل لا أقول عمر الرزاز بل فريق خلفي يتحكم بالفريق الجديد وهو يعمل على تفكيك المؤسسات"، معرّفاً إدارة الفوضى التي يقصدها في عبارته بـ " تفكيك المؤسسات".
وتابع رمضان "إذا استمر هذا الأمر قائماً تجاه بعض المؤسسات والمساس بهيبتها بمعزل عن رأينا فيها، والتي كانت تتلقى الملاحظات من الناس وتستقبلها حول الجهات السيادية، فإن الصورة ستصل إلى أن الناس سيتجهون سلباً أم إيجاباً إلى مناطق أبعد، ونتمنى أن لا يكون ذلك مقصوداً من قبل هذا الفريق".
وجدد النائب انتقاده للحكومة قائلاً: "التركيز على حالة اعلامية بعيداً عن واقع الجوع والبطالة أمر غير سوي"، وزاد "هذه الحكومة بخلاف حكومة الملقي التي دفعت الناس الى الشارع، فإن مهمتها إدارة الفوضى وقد يكون المستتر هيبة المؤسسات المتبقية وليس عملية البناء".
وتابع رمضان "رؤيتي لم تتغير أن الثورة السلمية البيضاء في المؤسسة تقتضي فريقاً سياسياً يقود المرحلة الانتقالية، وتكون على مستوى الأمناء العامين والمديرين العامين، وتضع نصب عينها إعادة الثقة مع المؤسسة وليست حالة إعلامية لمحاربة الفساد بل محاربة حقيقية تقترب من الريتز كارلتون".
ويعتقد النائب أن النقاش الدائر حكومياً حول الأزمة المالية ومشروع قانون ضريبة الدخل يطال 8 % من الشعب بينما 92 % خارج هذا النص، وقال: "واهم من يعتقد أن يتجاوز الأزمة بتعديل الشرائح، بل الإشكال في الضرائب غير المباشرة والخاصة والفقر والجوع الذي يطال البوادي والمخيمات وأطراف المدن".
وأضاف رمضان "حالة الإنكار باقية وتتمدد والجديد الذي يجعل يدنا على قلبنا حالة دفع البشر الى الشارع الذي يحكمه الأمل هناك"، وزاد "لكن الأخطر أن تدفع الناس الى الفوضى حيث بدأت تبرز هذه الحالة من خلال اعادة تشظي في المعادلة الداخلية من حيث الأطراف مع المدينة وبروز خلافات اجتماعية تستنجد في خلافات تاريخية".
عمان جو - رأى النائب خالد رمضان أن الحكومة تعمل على إدارة الفوضى أكثر منها إلى البناء، مُحذراً من خطورة هذه الأجواء.
وقال رمضان في معرض تعليقه على الإنجازات التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً والتي بلغت 62 % "لا يمكن تصنيف هذه القرارات تحت خانة الإنجازات".
وتساءل النائب "عطفاً على ما أعلن من انجازات ماذا تستطيع الحكومة أن تفعل بعد الآن؟"، معتبراً أن من يقود المركب السياسي (الحكومة) يعمل على "إدارة الفوضى" أكثر منها الى البناء.
وإتهم رمضان بوجود فريق - لم يسمه – يتحكم بالحكومة، وقال "هنالك عقل لا أقول عمر الرزاز بل فريق خلفي يتحكم بالفريق الجديد وهو يعمل على تفكيك المؤسسات"، معرّفاً إدارة الفوضى التي يقصدها في عبارته بـ " تفكيك المؤسسات".
وتابع رمضان "إذا استمر هذا الأمر قائماً تجاه بعض المؤسسات والمساس بهيبتها بمعزل عن رأينا فيها، والتي كانت تتلقى الملاحظات من الناس وتستقبلها حول الجهات السيادية، فإن الصورة ستصل إلى أن الناس سيتجهون سلباً أم إيجاباً إلى مناطق أبعد، ونتمنى أن لا يكون ذلك مقصوداً من قبل هذا الفريق".
وجدد النائب انتقاده للحكومة قائلاً: "التركيز على حالة اعلامية بعيداً عن واقع الجوع والبطالة أمر غير سوي"، وزاد "هذه الحكومة بخلاف حكومة الملقي التي دفعت الناس الى الشارع، فإن مهمتها إدارة الفوضى وقد يكون المستتر هيبة المؤسسات المتبقية وليس عملية البناء".
وتابع رمضان "رؤيتي لم تتغير أن الثورة السلمية البيضاء في المؤسسة تقتضي فريقاً سياسياً يقود المرحلة الانتقالية، وتكون على مستوى الأمناء العامين والمديرين العامين، وتضع نصب عينها إعادة الثقة مع المؤسسة وليست حالة إعلامية لمحاربة الفساد بل محاربة حقيقية تقترب من الريتز كارلتون".
ويعتقد النائب أن النقاش الدائر حكومياً حول الأزمة المالية ومشروع قانون ضريبة الدخل يطال 8 % من الشعب بينما 92 % خارج هذا النص، وقال: "واهم من يعتقد أن يتجاوز الأزمة بتعديل الشرائح، بل الإشكال في الضرائب غير المباشرة والخاصة والفقر والجوع الذي يطال البوادي والمخيمات وأطراف المدن".
وأضاف رمضان "حالة الإنكار باقية وتتمدد والجديد الذي يجعل يدنا على قلبنا حالة دفع البشر الى الشارع الذي يحكمه الأمل هناك"، وزاد "لكن الأخطر أن تدفع الناس الى الفوضى حيث بدأت تبرز هذه الحالة من خلال اعادة تشظي في المعادلة الداخلية من حيث الأطراف مع المدينة وبروز خلافات اجتماعية تستنجد في خلافات تاريخية".
الرد على تعليق