ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 381.3 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي أو ما نسبته 2 %.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض (التسهيلات الائتمانية) في نهاية آذار (مارس) الماضي 21.5 مليار دينار مقارنة مع 21.103 مليار دينار في نهاية العام 2015.
وأما على المستوى الشهري؛ فقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 142 مليون دينار في شهر شباط (فبراير) مقارنة مع الشهر الذي سبقه أو ما نسبته نحو 0.9 %.
وكانت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من قبل البنوك ارتفعت العام الماضي بمقدار 1.82 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الذي سبقه.
وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي؛ حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 5.298 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.868 مليار دينار.
وتلا ذلك قطاع الخدمات والمرافق العامة برصيد 3.161 مليار دينار وقطاع الصناعة برصيد تسهيلات 2.212 مليار دينار.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة؛ فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم إذ بلغت في نهاية آذار (مارس) 18.569 مليار دينار مقارنة مع 18.09 مليون دينار في نهاية 2015.
في حين انخفضت القروض الممنوحة للحكومة المركزية في نهاية آذار (مارس) إلى 2.105 مليار دينار مقارنة مع 2.193 مليار دينار في نهاية 2015 بينما ارتفعت للمؤسسات المالية إلى 13.8 مليون دينار مقارنة مع 9 ملايين دينار في نهاية 2015.
وتراجعت للقطاع الخاص غير المقيم إلى 459 مليون دينار مقارنة مع 477.1 مليون دينار في نهاية العام 2015.
وتراجعت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة إذ بلغت في نهاية آذار (مارس) 336.9 مليون دينار مقارنة مع 325.6 مليون دينار في نهاية 2015.