عمان جو - اطلعت "عمان جو" على مراسلات ووثائق تثبت بأن رجل الأعمال الهارب والمطلوب الأول في قضية التبع المثيرة للجدل تمكَّن من عقد اتفاق “قانوني” مع إدارة الجمارك قبل أشهر طويلة من اندلاع الأزمة التي تؤدي لاعتباره أكبر متهرب ضريبيًّا في قضيّة مُتدحرجة.

 وفيما يخص الاتهام الرئيسي لرجل الأعمال مجهول الإقامة حاليًّا عوني مطيع تظهر الوثائق بأن الأخير عقد عبر ممثلين قانونيين له على الأقل جلستين مع مسؤولين في دائرة الجمارك لتسوية خلاف مالي له علاقة بعدة شحنات مستوردة بصورة قانونية.

 واتهم مطيع بالتهرب من دفع نحو 150 مليون دينار.

لكن الأوراق تظهر بأنه حصل على تسوية قانونيّة بموجب برتوكولات معمول فيها ضمن نطاق عمليات الجمارك.

رغم ذلك لا تتعامل السلطات مع رجل التبغ الغامض باعتباره مرتكب لجريمة جمركيّة بل مرتكب لجريمة اقتصاديّة تؤثر على واردات الخزينة وتطلَّبت محاكمة لدى القضاء العسكري الاستثنائي.

وكان الإنتربول الدولي قد وضع اسم مطيع على لائحة المطلوبين الحمراء رسميًّا بعد مذكرة للقضاء الأردني بالخُصوص.