عمان جو - أحال مجلس النواب مشروعي قانون التقاعد المدني وقانون الإدارة العامة إلى لجنتيه القانونية والإدارية.

ودعا نواب صباح الأحد خلال مناقشة القراءة الأولية لمشروع قانون التقاعد المدني لسنة 2018 إلى أن يخضع الوزراء لمظلة الضمان الإجتماعي، كما رفضوا أن يكون هنالك "تمييز" للوزراء – وفق وصفهم - بخاصة إنه خلال سنوات قليلة لن يتبقى سواهم تحت مظلة قانون التقاعد المدني.

بدوره اعتبر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن توحيد التقاعد تحت مظلة واحدة "فكرة مهمة"، قائلاً "لا نستطيع تحميل الضمان الاجتماعي كلفة التقاعد المدني لكننا سندرس الأمر من خلال وزير المالية".

وهاجم عدد من النواب الحكومة على سحبها مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، منتقدين الإتيان بمشروع قانون جديد دون أن يكمل فصله التشريعي وفقاً للدستور.

واعتبر نواب أن هذا الأمر كان يجب أن يتم ضمن نطاق الحلقات الدستورية حيث كان الأولى أن يعود مشروع القانون الذي رده جلالة الملك إلى مجلس النواب لكي يبته.