"النواب" يحيل 4 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة
عمان جو - أحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية 4 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الى لجنة مشتركة "القانونية والادارية"، والمشروعين المعدلين لقانوني تشكيل محاكم البلديات والتقاعد المدني لسنة 2018 الى لجنته القانونية، فيما احال القانون المعدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018 الى اللجنة الادارية.
وتعهد نواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية، بالعمل على زيادة موارد صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية خلال مناقشته.
ودعا نواب عند البدء في القراءة الأولية لمشروع القانون إقرار المشروع خلال الجلسة، إلا أن نواباً شددوا على ضرورة أن يناقش مشروع القانون بروية بهدف تجويد نصوصه.
وطالب نواب من رئيس هيئة الأركان المشتركة بعدم شمول الشعبة المتخصصة بشؤون الشهداء بالهيكلة، كما أكدوا على أهمية وجود لجنة تقوم بعملية متابعة ومسح سنوي لأسر الشهداء.
وطمأن نواب بأن المجلس سيعمل على زيادة الموارد المالية للصندوق من خلال أوجه مختلفة كون هؤلاء شهداء وطن ومن حقهم على الأردنيين دعم أسرهم فهم أكرم الناس، وقالوا إن الأسر تحتاج إلى الدعم.
وخلال مناقشة القراءة الأولية لمشروع قانون التقاعد المدني لسنة 2018 دعا نواب إلى أن يخضع الوزراء لمظلة الضمان الإجتماعي، كما رفضوا أن يكون هنالك "تمييز" للوزراء – وفق وصفهم - بخاصة إنه خلال سنوات قليلة لن يتبقى سواهم تحت مظلة قانون التقاعد المدني.
بدوره اعتبر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن توحيد التقاعد تحت مظلة واحدة "فكرة مهمة"، قائلاً "لا نستطيع تحميل الضمان الاجتماعي كلفة التقاعد المدني لكننا سندرس الأمر من خلال وزير المالية".
وهاجم عدد من النواب الحكومة على سحبها مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، منتقدين الإتيان بمشروع قانون جديد دون أن يكمل فصله التشريعي وفقاً للدستور.
واعتبر نواب أن هذا الأمر كان يجب أن يتم ضمن نطاق الحلقات الدستورية حيث كان الأولى أن يعود مشروع القانون الذي رده جلالة الملك إلى مجلس النواب لكي يبته.
عمان جو - أحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية 4 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الى لجنة مشتركة "القانونية والادارية"، والمشروعين المعدلين لقانوني تشكيل محاكم البلديات والتقاعد المدني لسنة 2018 الى لجنته القانونية، فيما احال القانون المعدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018 الى اللجنة الادارية.
وتعهد نواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية، بالعمل على زيادة موارد صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية خلال مناقشته.
ودعا نواب عند البدء في القراءة الأولية لمشروع القانون إقرار المشروع خلال الجلسة، إلا أن نواباً شددوا على ضرورة أن يناقش مشروع القانون بروية بهدف تجويد نصوصه.
وطالب نواب من رئيس هيئة الأركان المشتركة بعدم شمول الشعبة المتخصصة بشؤون الشهداء بالهيكلة، كما أكدوا على أهمية وجود لجنة تقوم بعملية متابعة ومسح سنوي لأسر الشهداء.
وطمأن نواب بأن المجلس سيعمل على زيادة الموارد المالية للصندوق من خلال أوجه مختلفة كون هؤلاء شهداء وطن ومن حقهم على الأردنيين دعم أسرهم فهم أكرم الناس، وقالوا إن الأسر تحتاج إلى الدعم.
وخلال مناقشة القراءة الأولية لمشروع قانون التقاعد المدني لسنة 2018 دعا نواب إلى أن يخضع الوزراء لمظلة الضمان الإجتماعي، كما رفضوا أن يكون هنالك "تمييز" للوزراء – وفق وصفهم - بخاصة إنه خلال سنوات قليلة لن يتبقى سواهم تحت مظلة قانون التقاعد المدني.
بدوره اعتبر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن توحيد التقاعد تحت مظلة واحدة "فكرة مهمة"، قائلاً "لا نستطيع تحميل الضمان الاجتماعي كلفة التقاعد المدني لكننا سندرس الأمر من خلال وزير المالية".
وهاجم عدد من النواب الحكومة على سحبها مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، منتقدين الإتيان بمشروع قانون جديد دون أن يكمل فصله التشريعي وفقاً للدستور.
واعتبر نواب أن هذا الأمر كان يجب أن يتم ضمن نطاق الحلقات الدستورية حيث كان الأولى أن يعود مشروع القانون الذي رده جلالة الملك إلى مجلس النواب لكي يبته.
الرد على تعليق