عمان جو - أقر مجلس النواب في جلسة الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون الادارة العامة لسنة 2018 .

ويسمح مشروع القانون لمجلس الوزراء - في حالات خاصة ومبررة - أن يعهد ببعض صلاحيات الوزراء إلى الأمناء العامين أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة ، ويجيز للوزير تفويض أي من صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.

كما يتيح للأمين العام ومن في رتبته تفويض أي من صلاحياته إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية ، على أن يصادق الوزير على التفويض الذي ينبغي ان يكون خطياً ومحدداً ، وان يعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وعدّل المشروع تعريف الدائرة ليشمل أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، فيما يحصر تعريف الدائرة بالقانون الحالي " أية دائرة او سلطة حكومية او مؤسسة رسمية ".

ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى توسيع قاعدة الاختصاص المنصوص عليه في القوانين والأنظمة لتشمل الإدارة التنفيذية ، وتسريع الإجراءات والحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي من خلال تفويض الاختصاص.

وأقر النواب المادة الاولى من القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 قبل ان يقرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم الاحد القادم .