"الدورة الاستثنائية" تعاني خروقات دستورية بالخروج عن جدول أعمالها
عمان جو - تعاني الدورة الاستثنائية الحالية من خروقات دستورية تتمثل في الخروج عن جدول أعمال الدورة الذي حصرت الإرادة الملكية مجلس النواب النقاش فيه بـ (5) مشاريع وقوانين معدلة.
وغالباً ما يحرج نوابٌ رئيس مجلسهم بإلحاحهم على تقديم مداخلات يصفونها بـ"المهمة" ويصل بهم الأمر إلى الغضب أحياناً إذا لم يُمنحوا الحديث، ما يدفع رئيس المجلس في أوقات إلى التماهي مع بعضهم والسماح لهم بالتحدث، وهو أمر يخالف الدستور.
وأحياناً يتسلل نواب خلال مداخلاتهم المتعلقة بالتشريع المعروض أمامهم للحديث في شؤون أخرى ليس لها علاقة بموضوع النقاش العام، ليطرحوا قضايا بعيدة عن مضمون الجلسة.
ونصّت الإرادة الملكية السامية التي دعت لانعقاد الدورة الاستثنائية على مناقشة 5 مشاريع قوانين وقوانين معدلة هي : الإدارة العامة، وديوان المحاسبة، وصندوق الشهداء، وقانون التقاعد المدني، وتشكيل محاكم البلديات.
ويُلاحظ أن المجلس لم يلتزم خلال الجلستين الأولى والثانية بالنقاش حصراً بما ورد في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، بل سمح بالنقاش في مواضيع أخرى بل كان لافتاً قيام نواب بطلب الحكومة بالتعليق على مواضيع خارج نطاق جدول الأعمال وهو ما يشكّل خرقاً للدستور.
وعلى الرغم من أهمية المواضيع التي يتناولها النواب وأهمية سماع رأي الحكومة بها وإبداء رأيها، إلا أن هنالك عدّة طرق أخرى يمكن اللجوء إليها دون التعدي على النصوص الدستورية.
ولطالما وقعت أحداث مهمة دفعت بعقد جلسات غير رسمية بين النواب والحكومة في قاعة عاكف الفايز لا تحت القبة لبحثها بشكل مفصّل، وإن من شأن استمرار مسلسل التجاوز على جدول الأعمال المساس بالنصوص الدستورية.
ويُلاحظ أن لجنتين برلمانيتين (فلسطين، والتربية والتعليم) قدم ممثلان باسمهما خلال الجلستين بيانين تحت قبة البرلمان لا علاقة لهما بمضمون جدول الأعمال، بل إن مجلس النواب صوّت على تبني أحد البيانات التي القيت على مسامعه.
وجرّت مداخلات نيابية الحكومة لاشراكها بهذا التجاوز على الدستور حيث تدخل أعضاؤها 3 مرات للرد على برلمانيين، حيث اضطر رئيس الوزراء عمر الرزاز في الجلسة الأولى لنفي معلومة ذكرها النائب حسني الشياب تتعلق بحصول أي رئيس وزراء على مليوني دينار بمجرد ترؤسه للحكومة.
كما طلب عضو لجنة التربية والتعليم النائب حسن السعود من وزيري التربية والتعليم العالي لتوضيح ما جرى في جامعة آل البيت ومدرسة الفيصلية في مأدبا، برغم أن تصريحات وزير التعليم العالي عادل الطويسي كانت مكرورة لما صرّح به صباح نفس يوم الجلسة ليومية الدستور، فيما كانت مداخلة وزير التربية عزمي محافظة متناغمة مع تصريحات وبيانات توضيحية حول ما جرى في مدرسة الفيصلية باستثناء بعض الاضافات التي غمز الوزير من خلالها من قناة معلمين بالمدرسة الذين اتهمهم بـ"التساهل" في وقوع تلك الأحداث.
وكان لافتاً مداخلة النائب عبد الكريم الدغمي التي اعترض فيها على السماح لنواب بالحديث خلال الجلسة الافتتاحية للدورة قبل تلاوة الإرادتين الملكيتين بفض الدورة الاستثنائية السابقة والدعوة لانعقاد الحالية.
وحاول الطراونة التخفيف من وطأة النقد الذي وجهه الدغمي بالإشارة إلى أن عملية السماح لهم بالحديث كانت قبل البدء بالجلسة، وهو أمر لم يرق للدغمي الذي رآه تجاوزاً، وعاد الدغمي وكرر النقد صباح الثلاثاء حينما طُرح موضوع جامعة آل البيت، بيد أن النائب لم يتوقف عند ابداء امتعاضه من الخروج عن جدول أعمال الجلسة حيث أبدى رأيه بموضوع المشكلة.
وتنص المادة (82) في فقرتها الثالثة على أنه " لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها".
ويحتاج أي موضوع لنقاشه وبحثه تحت قبة البرلمان خارج جدول أعمال الدورة الاستثنائية أن تصدر فيه إرادة ملكية سامية لادراجه على جدول الأعمال.
عمان جو - تعاني الدورة الاستثنائية الحالية من خروقات دستورية تتمثل في الخروج عن جدول أعمال الدورة الذي حصرت الإرادة الملكية مجلس النواب النقاش فيه بـ (5) مشاريع وقوانين معدلة.
وغالباً ما يحرج نوابٌ رئيس مجلسهم بإلحاحهم على تقديم مداخلات يصفونها بـ"المهمة" ويصل بهم الأمر إلى الغضب أحياناً إذا لم يُمنحوا الحديث، ما يدفع رئيس المجلس في أوقات إلى التماهي مع بعضهم والسماح لهم بالتحدث، وهو أمر يخالف الدستور.
وأحياناً يتسلل نواب خلال مداخلاتهم المتعلقة بالتشريع المعروض أمامهم للحديث في شؤون أخرى ليس لها علاقة بموضوع النقاش العام، ليطرحوا قضايا بعيدة عن مضمون الجلسة.
ونصّت الإرادة الملكية السامية التي دعت لانعقاد الدورة الاستثنائية على مناقشة 5 مشاريع قوانين وقوانين معدلة هي : الإدارة العامة، وديوان المحاسبة، وصندوق الشهداء، وقانون التقاعد المدني، وتشكيل محاكم البلديات.
ويُلاحظ أن المجلس لم يلتزم خلال الجلستين الأولى والثانية بالنقاش حصراً بما ورد في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، بل سمح بالنقاش في مواضيع أخرى بل كان لافتاً قيام نواب بطلب الحكومة بالتعليق على مواضيع خارج نطاق جدول الأعمال وهو ما يشكّل خرقاً للدستور.
وعلى الرغم من أهمية المواضيع التي يتناولها النواب وأهمية سماع رأي الحكومة بها وإبداء رأيها، إلا أن هنالك عدّة طرق أخرى يمكن اللجوء إليها دون التعدي على النصوص الدستورية.
ولطالما وقعت أحداث مهمة دفعت بعقد جلسات غير رسمية بين النواب والحكومة في قاعة عاكف الفايز لا تحت القبة لبحثها بشكل مفصّل، وإن من شأن استمرار مسلسل التجاوز على جدول الأعمال المساس بالنصوص الدستورية.
ويُلاحظ أن لجنتين برلمانيتين (فلسطين، والتربية والتعليم) قدم ممثلان باسمهما خلال الجلستين بيانين تحت قبة البرلمان لا علاقة لهما بمضمون جدول الأعمال، بل إن مجلس النواب صوّت على تبني أحد البيانات التي القيت على مسامعه.
وجرّت مداخلات نيابية الحكومة لاشراكها بهذا التجاوز على الدستور حيث تدخل أعضاؤها 3 مرات للرد على برلمانيين، حيث اضطر رئيس الوزراء عمر الرزاز في الجلسة الأولى لنفي معلومة ذكرها النائب حسني الشياب تتعلق بحصول أي رئيس وزراء على مليوني دينار بمجرد ترؤسه للحكومة.
كما طلب عضو لجنة التربية والتعليم النائب حسن السعود من وزيري التربية والتعليم العالي لتوضيح ما جرى في جامعة آل البيت ومدرسة الفيصلية في مأدبا، برغم أن تصريحات وزير التعليم العالي عادل الطويسي كانت مكرورة لما صرّح به صباح نفس يوم الجلسة ليومية الدستور، فيما كانت مداخلة وزير التربية عزمي محافظة متناغمة مع تصريحات وبيانات توضيحية حول ما جرى في مدرسة الفيصلية باستثناء بعض الاضافات التي غمز الوزير من خلالها من قناة معلمين بالمدرسة الذين اتهمهم بـ"التساهل" في وقوع تلك الأحداث.
وكان لافتاً مداخلة النائب عبد الكريم الدغمي التي اعترض فيها على السماح لنواب بالحديث خلال الجلسة الافتتاحية للدورة قبل تلاوة الإرادتين الملكيتين بفض الدورة الاستثنائية السابقة والدعوة لانعقاد الحالية.
وحاول الطراونة التخفيف من وطأة النقد الذي وجهه الدغمي بالإشارة إلى أن عملية السماح لهم بالحديث كانت قبل البدء بالجلسة، وهو أمر لم يرق للدغمي الذي رآه تجاوزاً، وعاد الدغمي وكرر النقد صباح الثلاثاء حينما طُرح موضوع جامعة آل البيت، بيد أن النائب لم يتوقف عند ابداء امتعاضه من الخروج عن جدول أعمال الجلسة حيث أبدى رأيه بموضوع المشكلة.
وتنص المادة (82) في فقرتها الثالثة على أنه " لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها".
ويحتاج أي موضوع لنقاشه وبحثه تحت قبة البرلمان خارج جدول أعمال الدورة الاستثنائية أن تصدر فيه إرادة ملكية سامية لادراجه على جدول الأعمال.
الرد على تعليق