عمان جو - رفض مجلس النواب تعديل مادة في مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة، صباح الأحد، تنص على تحديد مدة خدمة رئيس الديوان.

واقترح التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية على المادة الثالثة خلال مناقشتها للقانون قبل أيام أن :" يعين رئيس الديوان لمدة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة".

وأبقى المجلس على المادة كما وردت من الحكومة، التي تنص على تعيين رئيس الديوان براتب الوزير وصلاحياته في تنظيم وإدارة أعمال الديوان ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الإجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم وإحالتهم للتقاعد واتخاذ الإجراءات التأديبية.

وأقر المجلس المادة الثالثة التي منحت الاستقلالية المالية للديوان، بحيث يكون له موازنة مستقلة يعدها رئيس ديوان المحاسبة وترسل إلى رئيس الوزراء.

وخلال مناقشة المادة الثانية من المشروع، عبر نواب عن رفضهم لما اعتبروه ارسال "رسالة خاطئة" بمنح رئيس الوزراء صلاحية مرور موازنة الديوان من خلال نص صريح وارد في القانون، مؤكدين ضرورة أن يكون النص "مقيدا لرئيس الوزراء للتدخل في تخفيض النفقات المتعلقة بالديوان".

وطالب نواب بـ"تحصين" رئيس ديوان المحاسبة من تعسف بعض رؤساء الحكومات الذين لا يعجبهم عمل رئيس الديوان.