عمان جو - أقر مجلس النواب مشروع قانون ديوان المحاسبة، على أن يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية إلى مجلسي الأعيان والنواب، حيث يتضمن هذا التقرير ملاحظاته بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات المكلفة بالرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.

وأقر المجلس أن يرسل رئيس الديوان نسخة من التقرير المشار إليه سابقاً من هذه الفقرة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، وألزم المجلس أن ينشر رئيس الديوان التقرير السنوي بعد تسليمه رسميا لمجلسي الأعيان والنواب بوسيلة النشر التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.

وعدل المجلس على الفقرة (أ) في المادة (14) والتي تمنح لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية وله أن يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس بأعمال دائرته.

كما أقر المجلس الفقرة المضافة على المادة 14 والتي تنص على أنه "يتولى ديوان المحاسبة مهامه الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة مهنية ومحايدة وذلك في الأمور المتعلقة بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

وشطب المجلس رهن جوازية التدقيق في نفقات الصرف لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء، حيث أصبح النص يؤكد على أن "يتولى ديوان المحاسبة التدقيق اللاحق على النفقات إلا أنه يجوز لرئيس ديوان المحاسبة في حالات خاصة أن يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف".