"النواب" يجيز لبلديات متجاورة تشكيل محكمة مشتركة
البلديات
"النواب" يلغي تخصيص ما نسبته 75% من المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية
"النواب" يرفض اخضاع مخالفات قوانين الغذاء والمواصفات والمقاييس لاختصاص محكمة البلدية
عمان جو - أقر مجلس النواب في جلسته المسائية مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل محاكم البلديات.
وبحسب قرار مجلس النواب فإنه سيبدأ العمل بالقانون اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2019م.
وسمح مجلس النواب لعدد من البلديات المتجاورة تشكيل محكمة بلدية مشتركة، بموجب نظام خاص يصدر بناءً على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند إلى توصية مجالس تلك البلديات
وأناط المشروع قرار تعيين قضاة البلديات أو المدعين العامين بالمجلس القضائي، بعد أن كان تعيينهم من ملاك القضاة في وزارة العدل.
وأكد وزير الشؤون البلدية وليد المصري أن تنسيب الوزير لا يعني أي تدخل حكومي بعمل المحاكم أو البلديات، مبيناً أن الوزير يكتفي بالتوصية، فيما سيكون القضاة والمدعون العامون من المجلس القضائي بعد التعديلات وهو ما يعزز الاستقلالية.
ومنح مجلس النواب محكمة البلدية النظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافاً لأحكام القوانين المبنية أدناه واي قوانين تحل محلها وأي أنظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتصى الحال.
والقوانين هي : إدارة المخاطر الزراعية وتنظيم المدن والقرى والصحة العامة والجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا، وقوانين السير ورسوم خدمات المكاتب المهنية وأمراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات ورخص المهن والسياحة والصناعة والتجارة.
ورفض مجلس النواب اخضاع مخالفات قوانين الغذاء والمواصفات والمقاييس لاختصاص محكمة البلدية والتي ترتكتب ضمن حدود البلدية.
وأقرّ مجلس النواب تعيين موظفي محاكم البلديات ومستخدميها تتم وفقاً لأحكام نظام موظفي البلديات، بينما كان تعيينهم في السابق مناطاً بقرار من رئيس البلدية بموافقة وزير العدل.
من جهته قال وزير الشؤون البلدية إن موظفي محكمة البلديات هم "موظفو البلدية"، وقال "اذا التغت المحكمة يعودون إلى البلدية"، مشيراً إلى أن التعيين كان مباشراً في الأول غير خاضع لمخزون البلديات وديوان الخدمة وبعدها عُدل النظام لأن يكونوا ضمن ديوان الخدمة المدنية وعبر لجنة لأن موازنات البلديات مستقلة وجدول موازناتها مستقل ويجب أن يكون لها نظامها الخاص لأنها مؤسسات أهلية ذات استقلال مالي وإداري.
ومنح الوزير صلاحية تحديد الحساب الخاص بصندوق محكمة البلدية المشتركة لإيداع المبالغ المالية المحصلة لدى الصندوق يومياً، بينما يحصر القانون ساري المفعول تحديد الحساب من مهام البلدية.
وألغى مجلس النواب تخصيص ما نسبته 75% من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية، وأحال تحديد النسب لكل بلدية إلى نظام سيصدر لهذه الغاية.
وسيحدد النظام المنبثق عن القانون في حال اقراره، النسبة المخصصة للبلدية من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل في اختصاصها.
وأقر مجلس النواب تحويل المبالغ المتبقية بنهاية كل شهر بحساب صندوق المحكمة إلى بنك تنمية المدن والقرى ليتم توزيعها على بلديات المملكة ...
البلديات
"النواب" يلغي تخصيص ما نسبته 75% من المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية
"النواب" يرفض اخضاع مخالفات قوانين الغذاء والمواصفات والمقاييس لاختصاص محكمة البلدية
عمان جو - أقر مجلس النواب في جلسته المسائية مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل محاكم البلديات.
وبحسب قرار مجلس النواب فإنه سيبدأ العمل بالقانون اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2019م.
وسمح مجلس النواب لعدد من البلديات المتجاورة تشكيل محكمة بلدية مشتركة، بموجب نظام خاص يصدر بناءً على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند إلى توصية مجالس تلك البلديات
وأناط المشروع قرار تعيين قضاة البلديات أو المدعين العامين بالمجلس القضائي، بعد أن كان تعيينهم من ملاك القضاة في وزارة العدل.
وأكد وزير الشؤون البلدية وليد المصري أن تنسيب الوزير لا يعني أي تدخل حكومي بعمل المحاكم أو البلديات، مبيناً أن الوزير يكتفي بالتوصية، فيما سيكون القضاة والمدعون العامون من المجلس القضائي بعد التعديلات وهو ما يعزز الاستقلالية.
ومنح مجلس النواب محكمة البلدية النظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافاً لأحكام القوانين المبنية أدناه واي قوانين تحل محلها وأي أنظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتصى الحال.
والقوانين هي : إدارة المخاطر الزراعية وتنظيم المدن والقرى والصحة العامة والجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا، وقوانين السير ورسوم خدمات المكاتب المهنية وأمراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات ورخص المهن والسياحة والصناعة والتجارة.
ورفض مجلس النواب اخضاع مخالفات قوانين الغذاء والمواصفات والمقاييس لاختصاص محكمة البلدية والتي ترتكتب ضمن حدود البلدية.
وأقرّ مجلس النواب تعيين موظفي محاكم البلديات ومستخدميها تتم وفقاً لأحكام نظام موظفي البلديات، بينما كان تعيينهم في السابق مناطاً بقرار من رئيس البلدية بموافقة وزير العدل.
من جهته قال وزير الشؤون البلدية إن موظفي محكمة البلديات هم "موظفو البلدية"، وقال "اذا التغت المحكمة يعودون إلى البلدية"، مشيراً إلى أن التعيين كان مباشراً في الأول غير خاضع لمخزون البلديات وديوان الخدمة وبعدها عُدل النظام لأن يكونوا ضمن ديوان الخدمة المدنية وعبر لجنة لأن موازنات البلديات مستقلة وجدول موازناتها مستقل ويجب أن يكون لها نظامها الخاص لأنها مؤسسات أهلية ذات استقلال مالي وإداري.
ومنح الوزير صلاحية تحديد الحساب الخاص بصندوق محكمة البلدية المشتركة لإيداع المبالغ المالية المحصلة لدى الصندوق يومياً، بينما يحصر القانون ساري المفعول تحديد الحساب من مهام البلدية.
وألغى مجلس النواب تخصيص ما نسبته 75% من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية، وأحال تحديد النسب لكل بلدية إلى نظام سيصدر لهذه الغاية.
وسيحدد النظام المنبثق عن القانون في حال اقراره، النسبة المخصصة للبلدية من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل في اختصاصها.
وأقر مجلس النواب تحويل المبالغ المتبقية بنهاية كل شهر بحساب صندوق المحكمة إلى بنك تنمية المدن والقرى ليتم توزيعها على بلديات المملكة ...
الرد على تعليق