"الأعيان" يعيد "التقاعد المدني" ويصر على خفض سن تقاعد الوزراء إلى 7 أعوام
عمان جو - فيما أعاد مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الى مجلس النواب بعد اجراء تعديلات عليه، من بينها رفض رفع المدة القابلة لتقاعد الوزير من 7 سنوات الى 10 سنوات، يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة ينظر فيها في قراءة اولى بمشروع قانون ضريبة الدخل، ويحيله الى اللجنة المعنية، كما ينظر في موقف "الاعيان" من "التقاعد المدني".
وكانت إرادة ملكية صدرت اول من امس بإضافة 5 مشاريع قوانين على جدول الدورة الاستثنائية، شملت قوانين: معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018، معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، ومعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012.
جلسة اليوم سيطغى عليها النقاش في مشروع "الضريبة"، حيث سيقدم النواب رؤيتهم بشكل اولي حول المشروع، ويتوقع بروز مقترحات مختلفة، لكنها جميعا لن تعود الى مربع رد المشروع او دعوة الحكومة لسحبه، كما جرى مع مشروع قانون الضريبة المسحوب من المجلس والذي قدمته حكومة هاني الملقي السابقة، بحسب مصادر نيابية مطلعة.
وبحسب المصادر، التي تحدثت اليها "الغد" فان مجلس النواب يعتزم اجراء "جراحات لافتة" على مشروع القانون، ويرجح ان يتم احالته الى لجنة مشتركة، قد تكون ثلاثية من الاقتصادية والمالية والقانونية، او اقتصارها على مشتركة بين لجنتين، حيث "يهدف هذا الاجراء لفتح حوارات معمقة حول مشروع القانون وادخال تعديلات حقيقية عليه".
وكانت الحكومة قامت بادخال تعديلات على مسودة مشروع قانون الضريبة، بناء على الملاحظات الواردة اليها ابان عرضها للنقاش العام، ومنها: إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والايجار السكني في العام 2020 وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 الف دينار بدلا من 17 الف دينار حسب مسودة القانون المنشور، ورفع الضريبة على البنوك من 35 % إلى 37 %، وتخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا الى 2500 دينار، وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم".
كما اكد مشروع القانون على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد على المليون دينار سنويا الى نسبة ضريبة 30 %.، وتم تحديد الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1 بالمائة لتصبح 8 % كحد أقصى، بدلا من 20 % حسب مسودة القانون، وتحديد الضريبة في المناطق الحرة بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 % فقط، بدلا من 20 % حسب مسودة القانون المنشور.
اما مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع فجاء لغايات تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكامه باضافة رؤساء واعضاء لجان البلديات المؤقتة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات الى الفئات الخاضعة للقانون، ويطبق القانون على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس واعضاء مجلس الاعيان ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والامين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات واعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسات العامة المدنية والعسكرية والامنية.
كما يطبق على رؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وامين عمان واعضاء مجالس الامانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الادارات ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الاحزاب وامنائها العامين.
اما مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد المحال للنواب فقد جاء "ترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزا لاستقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتمكين الهيئة من تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد".
الى ذلك، اقر مجلس الاعيان يوم امس، في جلسته التي تراسها رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، مشروع القانون المعدل لتشكيل محاكم البلديات كما ورد من مجلس النواب.
وخالف "الأعيان" قرار النواب بشأن "التقاعد المدني" بشطب "مدة 10 سنوات" التي اشترطها النواب لمنح الوزير حق التقاعد كخدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، والموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الذي اشترط "مدة سبع سنوات".
وألغى مجلس الاعيان فقرة أضافها النواب تنص على "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً "، مبرراً ذلك بان الفقرة "غير دستورية" كونها تضيف حكماً جديداً في غير نطاق أهداف ومرامي مشروع القانون، الذي ينظم "التقاعد" وليس "التعيين"، بالإضافة الى حرمان فئة كبيرة من متقاعدي القوات المسلحة من اعادة التعيين.
وينظم "معدل التقاعد المدني" المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، والمصلحة العامة، ويعالج التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ولا يُحمِّل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
فيما يتيح قانون تشكيل محاكم البلديات تشكيل محكمة بلدية مشتركة للبلديات المتجاورة بموجب نظام خاص، على ان يتم تعيين قضاتها من قبل المجلس القضائي، فيما يجري تعيين موظفي ومستخدمي المحاكم من مخزون ديوان الخدمة المدنية ووفق أحكام نظام موظفي البلديات.
تجدر الاشارة الى ان الدورة الاستثنائية يتوجب ان تنتهي دستوريا السبت المقبل، ما يعني ان مشروع قانون الضريبة سيحال الى الدورة العادية الثالثة المقبلة، فيما يتوقع ان يتم حسم موضوع تشكيل مجلس الاعيان بين اعادة التشكيل، او الاستمرار يوم غد الخميس على ابعد تقدير، بينما تبدأ الدورة العادية الثالثة دستوريا في الاول من الشهر المقبل وسط توقعات بارجاء عقدها بارادة ملكية لاسبوع او اثنين على اكثر تقدير.
عمان جو - فيما أعاد مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الى مجلس النواب بعد اجراء تعديلات عليه، من بينها رفض رفع المدة القابلة لتقاعد الوزير من 7 سنوات الى 10 سنوات، يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة ينظر فيها في قراءة اولى بمشروع قانون ضريبة الدخل، ويحيله الى اللجنة المعنية، كما ينظر في موقف "الاعيان" من "التقاعد المدني".
وكانت إرادة ملكية صدرت اول من امس بإضافة 5 مشاريع قوانين على جدول الدورة الاستثنائية، شملت قوانين: معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018، معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، ومعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012.
جلسة اليوم سيطغى عليها النقاش في مشروع "الضريبة"، حيث سيقدم النواب رؤيتهم بشكل اولي حول المشروع، ويتوقع بروز مقترحات مختلفة، لكنها جميعا لن تعود الى مربع رد المشروع او دعوة الحكومة لسحبه، كما جرى مع مشروع قانون الضريبة المسحوب من المجلس والذي قدمته حكومة هاني الملقي السابقة، بحسب مصادر نيابية مطلعة.
وبحسب المصادر، التي تحدثت اليها "الغد" فان مجلس النواب يعتزم اجراء "جراحات لافتة" على مشروع القانون، ويرجح ان يتم احالته الى لجنة مشتركة، قد تكون ثلاثية من الاقتصادية والمالية والقانونية، او اقتصارها على مشتركة بين لجنتين، حيث "يهدف هذا الاجراء لفتح حوارات معمقة حول مشروع القانون وادخال تعديلات حقيقية عليه".
وكانت الحكومة قامت بادخال تعديلات على مسودة مشروع قانون الضريبة، بناء على الملاحظات الواردة اليها ابان عرضها للنقاش العام، ومنها: إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والايجار السكني في العام 2020 وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 الف دينار بدلا من 17 الف دينار حسب مسودة القانون المنشور، ورفع الضريبة على البنوك من 35 % إلى 37 %، وتخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا الى 2500 دينار، وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم".
كما اكد مشروع القانون على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد على المليون دينار سنويا الى نسبة ضريبة 30 %.، وتم تحديد الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1 بالمائة لتصبح 8 % كحد أقصى، بدلا من 20 % حسب مسودة القانون، وتحديد الضريبة في المناطق الحرة بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 % فقط، بدلا من 20 % حسب مسودة القانون المنشور.
اما مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع فجاء لغايات تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكامه باضافة رؤساء واعضاء لجان البلديات المؤقتة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات الى الفئات الخاضعة للقانون، ويطبق القانون على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس واعضاء مجلس الاعيان ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والامين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات واعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسات العامة المدنية والعسكرية والامنية.
كما يطبق على رؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وامين عمان واعضاء مجالس الامانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الادارات ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الاحزاب وامنائها العامين.
اما مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد المحال للنواب فقد جاء "ترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزا لاستقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتمكين الهيئة من تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد".
الى ذلك، اقر مجلس الاعيان يوم امس، في جلسته التي تراسها رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، مشروع القانون المعدل لتشكيل محاكم البلديات كما ورد من مجلس النواب.
وخالف "الأعيان" قرار النواب بشأن "التقاعد المدني" بشطب "مدة 10 سنوات" التي اشترطها النواب لمنح الوزير حق التقاعد كخدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، والموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الذي اشترط "مدة سبع سنوات".
وألغى مجلس الاعيان فقرة أضافها النواب تنص على "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً "، مبرراً ذلك بان الفقرة "غير دستورية" كونها تضيف حكماً جديداً في غير نطاق أهداف ومرامي مشروع القانون، الذي ينظم "التقاعد" وليس "التعيين"، بالإضافة الى حرمان فئة كبيرة من متقاعدي القوات المسلحة من اعادة التعيين.
وينظم "معدل التقاعد المدني" المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، والمصلحة العامة، ويعالج التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ولا يُحمِّل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
فيما يتيح قانون تشكيل محاكم البلديات تشكيل محكمة بلدية مشتركة للبلديات المتجاورة بموجب نظام خاص، على ان يتم تعيين قضاتها من قبل المجلس القضائي، فيما يجري تعيين موظفي ومستخدمي المحاكم من مخزون ديوان الخدمة المدنية ووفق أحكام نظام موظفي البلديات.
تجدر الاشارة الى ان الدورة الاستثنائية يتوجب ان تنتهي دستوريا السبت المقبل، ما يعني ان مشروع قانون الضريبة سيحال الى الدورة العادية الثالثة المقبلة، فيما يتوقع ان يتم حسم موضوع تشكيل مجلس الاعيان بين اعادة التشكيل، او الاستمرار يوم غد الخميس على ابعد تقدير، بينما تبدأ الدورة العادية الثالثة دستوريا في الاول من الشهر المقبل وسط توقعات بارجاء عقدها بارادة ملكية لاسبوع او اثنين على اكثر تقدير.
الرد على تعليق