عمان جو

أصر مجلس النواب على قراره بمشروع قانون المعدل للتقاعد المدني الذي أعيدت بعض مواده من مجلس الأعيان.

وصوت المجلس بالاجماع على الإبقاء على قراره بالمادة العاشرة التي تعتبر فقرته الأولى مدة الخدمة في 'المؤسسات الدستورية' قابلة للتقاعد عند تسلّم الوزارة، وهو نص استحدثته اللجنة القانونية في مجلس.

كما أصر المجلس على موقفه برفع مدة الخدمة لقبول تقاعد الوزراء إلى 10 سنوات.

وتراجع المجلس على قرار الأعيان على المادة 14، وتراجع عن موقفه الرافض لإعادة تعيين المعتل الجسيم نهائياً.