عمان جو - أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أن العفو العام سيُحسم قراره في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، أو الجلسة المقبلة كحد أقصى.

وقال أبو يامين خلال حديثه لـ "برنامج الوكيل" على "راديو هلا"، إنه في حال إقرار العفو العام لن يكون مطلقاً ولن يشمل الحقوق الشخصية أو الجرائم التي وقعت خلال المداولات حول العفو.

وأضاف أن الحق الشخصي لن يتأثر بالعفو العام، حيث لا تزال الحكومة تدرس الامر وتحاول أن توفق بين الحق العام والضحية لاتاحة فرصة اخرى للموقوفين.

وأشار الوزير إلى أنه في حال قررت الحكومة اصدار قانون العفو العام سيكون التاريخ سابقاً للقرار بشهر على الأقل حتى لا يكون هناك من اتخذ حديث الحكومة حول العفو العام وسيلة للإفلات من العقاب.

وأوضح أبو يامين أن تأخير البت بقرار العفو العام بسبب دراسة الأثر المالي على مخالفات السير، مبيناً أن التخفيف عن المواطنين السبب الرئيسي الذي جعل الحكومة تفكر بالعفو العام.