عمان جو - عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا خُصص للاستماع إلى وجهات نظر المعنيين بالتعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، بحضور وزيري المالية عز الدين كناكرية والصناعة والتجارة طارق الحموري ومدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي، وعدد من رؤساء غرف التجارة.

وقال رئيسها النائب خير أبو صعيليك إن هذا الاجتماع جاء إنطلاقًا من دور اللجنة في مناقشاتها لـ"معدل الدخل"، بموجب المقتضى الدستوري الذي ورد في المادة 111 من الدستور، والذي ينص على "مراعاة المكلف على الأداء وحاجة الدولة إلى المال"، مضيفًا أن جميع الملاحظات والاقتراحات سيتم الاستئناس بها عند إقرار مشروع القانون.

بدورهم، قال رؤساء غرف التجارة إنه حان الوقت لـ"تعديل" مشروع القانون، مضيفين أنهم مع إجراء حوارات فعالة لإقرار المشروع بما يعود بالنفع على المواطنين والقطاعين الاقتصادي والتجاري.

وطالبوا بتحديد واضح للتهرب الضريبي، وضرورة أن تكون هناك أداة واضحة لقياس هذا التهرب، مؤكدين أهمية "أن لا يخضع للاجتهاد".

وكان أبو صعيليك قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن إطلاق اللجنة لحوارات وطنية مع الفاعليات الاقتصادية والشعبية والبنوك وغرف التجارة وممثلي المرأة والشباب والخبراء للاستماع إلى آرائهم حول مشروع القانون.