حكمت محكمة مصرية السبت بالسجن عامين على 51 متظاهرا شاركوا في تجمعات احتجاجا على منح جزيرتين غير مأهولتين في البحر الاحمر الى السعودية، بحسب مسؤولين قضائيين ومحامين.
واصدرت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة حكما بالسجن عامين على 51 شخصا للمشاركة في التظاهرات في وسط العاصمة، على ما اعلن مسؤولون امنيون وقضائيون.
وحوكم المتظاهرون بتهم اثارة الشغب والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة بحسب المسؤولين.
كما افاد محامو الدفاع ان 33 محكوما موقوفون لدى الشرطة ويمكنهم استئناف الحكم.
وكانت حركة تطلق على نفسها اسم "الحملة الشعبية لحماية الارض، مصر ليست للبيع" تضم ناشطين يساريين وليبراليين دعت الى التظاهر في 25 نيسان/ابريل احتجاجا على اتفاق وقعته الحكومة المصرية في الثامن من الشهر نفسه ويمنح الاخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، وهما كانتا في حيازة مصر حتى الان.
الا ان الناشطين كانوا يريدون في حقيقة الامر الاحتجاج على السياسة الامنية المتشددة التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بلد يحظر فيه التظاهر الا بموافقة وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
لكن قوات الامن فرقت التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع واوقف العشرات. - (ا ف ب)