دولة الرئيس خطاب العرش السامي مرجعنا
عمان جو - إبراهيم القعير
خطاب العرش السامي يوم الأحد أمام مجلس الأمة ركز على ثلاث محاور رئيسية أولها الأردن دولة قانون حازم وعدالة . والمادة السادسة من الدستور الأردني تقول " الأردنيون أمام القانون سواء ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات . وان الحقوق لا تتجزأ والعدالة لا تتجزأ.
واليكم بعض ما يحدث في الوطن من تجاوز على القانون والدستور على حقوق مواطنين وعشائر دون إبداء أي أسباب.
أن ديوان الخدمة المدنية يتعامل مع مقدمي طلبات التوظيف بمقيم وغير وقيم وتعيين نسبة70% من المقيمين 30% لغير المقيمين . من هم المقيمين وغير المقيمين في الدستور. مما اثر في نفوس الشباب طالبي التوظيف ويعتبر تعدي على حقوقهم .
في كثير من الوزارات لا تقبل مئات العشائر من تسجيل أبنائهم فيها . ولا يحق لهم التوظيف فيها. وهذا يحرم الكثير من الشباب تقديم أفضل الخدمات وما لديهم . ويشعر الشباب بالتمييز والإحباط. وتعتبر هذه المؤسسات والدوائر خط احمر بالنسبة لشباب.
جامعة مؤتة الجناح العسكري . عندما يتقدم الشباب إليهم يرفضونهم دون أبداء أسباب ولا يحق لعشائر مثل العزازمة التسجيل فيها والالتحاق بالجناح العسكري.
العديد من العشائر ومنهم عشائر العزازمة 360 عشيرة محرومين من الوظائف العليا والرتب العليا في القوات المسلحة والأمن العام . كيف تقبلوهم كجنود ولا تقبلوهم كضباط.
البعثات الخارجية تحتاج إلى مراقبة لان العديد من الشباب يحرم منها .
هذه تعتبر مخالفات لنص الدستور ومحور خطاب العرش السامي الذي سمعناه يوم الأحد الماضي. عند دفع الرسوم والضرائب نحن سواسية وعند التوظيف نعامل مقيم وغير مقيم . حتى في تقديم الخدمات هناك تمييز. مناطق صارت لواء وغيرها قضاء.والأعداد عندكم.
أملين من دولتكم تصويب الأوضاع وإلغاء نسبة مقيم وغير مقيم في ديوان الخدمة المدنية وان يتوجه الشباب إلى التعيين في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها وان نكون جميعا سواسية أمام القانون. وان تزيل عن الشباب الظلم الذي لحق بهم. فلا يظلم مواطن في عرين الهاشميين.
عمان جو - إبراهيم القعير
خطاب العرش السامي يوم الأحد أمام مجلس الأمة ركز على ثلاث محاور رئيسية أولها الأردن دولة قانون حازم وعدالة . والمادة السادسة من الدستور الأردني تقول " الأردنيون أمام القانون سواء ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات . وان الحقوق لا تتجزأ والعدالة لا تتجزأ.
واليكم بعض ما يحدث في الوطن من تجاوز على القانون والدستور على حقوق مواطنين وعشائر دون إبداء أي أسباب.
أن ديوان الخدمة المدنية يتعامل مع مقدمي طلبات التوظيف بمقيم وغير وقيم وتعيين نسبة70% من المقيمين 30% لغير المقيمين . من هم المقيمين وغير المقيمين في الدستور. مما اثر في نفوس الشباب طالبي التوظيف ويعتبر تعدي على حقوقهم .
في كثير من الوزارات لا تقبل مئات العشائر من تسجيل أبنائهم فيها . ولا يحق لهم التوظيف فيها. وهذا يحرم الكثير من الشباب تقديم أفضل الخدمات وما لديهم . ويشعر الشباب بالتمييز والإحباط. وتعتبر هذه المؤسسات والدوائر خط احمر بالنسبة لشباب.
جامعة مؤتة الجناح العسكري . عندما يتقدم الشباب إليهم يرفضونهم دون أبداء أسباب ولا يحق لعشائر مثل العزازمة التسجيل فيها والالتحاق بالجناح العسكري.
العديد من العشائر ومنهم عشائر العزازمة 360 عشيرة محرومين من الوظائف العليا والرتب العليا في القوات المسلحة والأمن العام . كيف تقبلوهم كجنود ولا تقبلوهم كضباط.
البعثات الخارجية تحتاج إلى مراقبة لان العديد من الشباب يحرم منها .
هذه تعتبر مخالفات لنص الدستور ومحور خطاب العرش السامي الذي سمعناه يوم الأحد الماضي. عند دفع الرسوم والضرائب نحن سواسية وعند التوظيف نعامل مقيم وغير مقيم . حتى في تقديم الخدمات هناك تمييز. مناطق صارت لواء وغيرها قضاء.والأعداد عندكم.
أملين من دولتكم تصويب الأوضاع وإلغاء نسبة مقيم وغير مقيم في ديوان الخدمة المدنية وان يتوجه الشباب إلى التعيين في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها وان نكون جميعا سواسية أمام القانون. وان تزيل عن الشباب الظلم الذي لحق بهم. فلا يظلم مواطن في عرين الهاشميين.
الرد على تعليق