العودات والبكار في الصف الأول وجلوس بعض النافذين في مقاعد "الرقابة"قد يقلق الجميع

عمان جو - محرر الشؤون البرلمانية

يترقب الشارع نتائج انتخابات اللجان الرئيسية في مجلس النواب الاردني والتي تنتهي مساء اليوم الاثنين وبصورة تحسم الجدل حول مسيرة بعض التشريعات المهمة والحساسة والتي تثير النقاش.
احدى المفاجآت التي قد لا تكون سارة لحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز تتمثل في انضمام المشرع البارز والمخضرم ورئيس مجلس النواب سابقا عبد الكريم الدغمي الى اللجنة القانونية وهي اللجنة المعنية بفرز التشريعات ومناقشتها واقرارها .
الدغمي من الشخصيات المؤثرة والتي تعلن عن مواقف في الاتجاه المعاكس لتيارات الدولة المدنية .
وهو ما حصل فعللا عندما ترك المجال لانتخاب النائب عبد المنعم العودات رئيسا لهذه اللجنة المهمة فيما انتخب لاحقا النائب خالد البكار رئيسا للجنة المالية
ومن الواضح ان لاعب برلماني محنك بحجم الدغمي وبعد اخفاقه لثلاث دورات متتالية في الترشح لرئاسة مجلس النواب يقرر العودة الى عمق لعبة التشريع عبر اللجنة القانونية ،الامر الذي قد ينتهي بصعوبات تواجه حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز بسبب التباين الفكري والسياسي والتشريعي بين الجانبين.
على جبهة قانون الضريبة المثير جدا للجدل تتجه البوصلة للتجديد للنائب الدكتور خير ابو صعليك في رئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار .
ويحظى ابو صعليك بعدما انضم الى استقطابات الكبار في مجلس النواب بمساندة قوية من مؤسسات مهمة وعلى عاتقه تقع مهمة تمرير قانون الضريبة الجديد والذي يواجه الشارع باعتراضات كبيرة وبالجملة.
ولم يحسم بعد التنافس على رئاسة اللجنة المالية .
وكان النائب نصار القيسي قد حسم في وقت سابق انتخابات نائب رئيس المجلس لصالحه .
وتمكن القيسي من ابعاد زميله احمد الصفدي عن هذا الموقع في احدى المفاجآت الاضافية بعد الافتتاح الرسمي لدورة البرلمان الجديدة.
وفي الوقت نفسه وجه رئيس المجلس المنتخب عاطف الطراونة رسائل ناقدة الاسبوع الماضي لحكومة الرزاز لها علاقة بنواياها المتعلقة بسحب قانون الجرائم الالكترونية المرسل املا في اجراء تعديلات عليه خصوصا وانه قانون مثير جدا للجدل .
وطلب طراونة علنا من الحكومة ان تدرس خياراتها بصورة اعمق بدلا من تحميل مؤسسة النواب مسؤولية التردد في بعض التقديرات التشريعية .
ونظر مراقبون لتلميحات طراونة باعتبارها رسالة ضمنية تؤكد عدم شراكته مع الحكومة وبان السلطة التنفيذية لا فضل لها في تجديد رئاسته للعامين المقبلين .
لعبة الاستقطاب بين كبار البرلمان بدأت تتخذ اتجاهات تتأثر بالحسابات والاصطفافات السياسية .
ولن تعرف السلطة التنفيذية بعد نتائج ابتعاد حليفها الصفدي عن موقع نائب الرئيس فيما عاد نائب الرئيس الاسبق خميس عطية وهو لاعب برلماني مهم الى صفوف الرقابة والتشريع بعدما زهد في المنافسة وهو امر لم تظهر نتائجه بعد .