الطراونة: التقرير الوطني للأردن لمجلس حقوق الإنسان يتسم بالواقعية
عمان جو - قال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة انه ستكون هناك جلسات تشاورية مستمرة مع أصحاب المصلحة والمجتمع المدني قبل وأثناء وبعد مناقشة التقرير الوطني للأردن في مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في الثامن من الشهر المقبل.
وأضاف الطراونة أن التقرير الوطني الثالث للأردن لمجلس حقوق الإنسان يتسم بالواقعية والشفافية والمصارحة لإن هناك إجراءات إصلاحية واقعية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مختلف المجالات، موضحا أنه منذ تسلم التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل الثاني والدولة في حوار وشراكة مستمرة وتعاون بين جميع الأطراف في هذا المجال وأطلقت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان عام 2016.
وقال انه سيكون في عمان فريق مساند في غرفة عمليات مفتوحة على تواصل مع الوفد الرسمي الوطني في نفس توقيت تقديم الأردن لتقريره في جنيف، يشارك فيه معنيون من الحكومة والمجتمع المدني لغايات تقديم الدعم والإسناد والتنسيق والتشاور حول التوصيات.
وقال الطراونة ان التقرير الوطني الثالث للأردن للاستعراض الدوري الشامل يضم أربعة اجزاء رئيسة: الجزء الاول يتعلق بمنهجية التشاور ،والثاني ابرز التطورات في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات تقرير الفريق المعني بالاستعراض الثاني، والثالث التحديات التي تواجه الاردن في مسالة حقوق الإنسان والجزء الرابع رؤية الاردن لحالة حقوق الانسان.
وأوضح الى انه لأول مرة يتم الاشارة الى تقارير اصحاب المصلحة في التقرير الوطني بصورة واضحة.
وقال ان عملية التشاور الواسعة تثبت جدية الدولة الاردنية في الشراكة مع كافة الجهات المعنية بتطوير حالة حقوق الانسان في المملكة والتفاعل من جانب مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية في الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان.
ويحتوي التقرير جانبا مهما من انجازات الحكومة في اطار السياسات والتشريعات والممارسات التي قامت بها خلال الفترة 2014 – 2018 .
وعن المحاور الرئيسية في التقرير، قال المنسق العام ان التقرير اعطى بعدا رئيسيا في النهج القائم على حقوق الانسان في المؤسسات الحكومية الرسمية داخل الجهاز الحكومي من خلال الاشارة الى الوحدات والادارات الحكومية التي تم انشاؤها والمختصة بمتابعة قضايا حقوق الانسان.
وهذه الوحدات والإدارات تتعلق بإنشاء منصب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء ، مكتب الشكاوى وحقوق الإنسان / المديرية العامة لقوات الدرك ، وحدة الحكومة الشفافة / وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان/ مديرية الأمن العام ، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية / مديرية الأمن العام، وحدة مكافحة الاتجار بالبشر / مديرية الأمن العام ، وحدة مكافحة الاتجار بالبشر / وزارة العمل.
وتضمن التقرير جهود الحكومة والمؤسسات الوطنية وجهود مؤسسات المجتمع المدني ممثلا بتحالفاته وافادات اصحاب المصلحة حول اهم القضايا الجوهرية المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية مثل حقوق المرأة وخصوصا المتعلقة بالغاء المادة 308 من قانون العقوبات وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا والحماية من العنف الاسري.
وتتعلق أيضا بمأسســــة إجراءات الاستجابــــــة لحالات العنف الأسري الواردة في الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف وتقديم الخدمات اللازمة لها من خلال إيجاد نظــــام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري وصدور نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف واستبعاد مرتكبي الجرائم بداعي الانتقام للشرف من الاستفادة من العذر المخفف وصندوق تسليف النفقة والمساواة بين الاردنيين وحماية النساء من جرائم الاتجار بالبشر.
كما تتعلق بجانب الاهتمام بحقوق الطفل وتعديل قانون الأحداث ورفع سن المسؤولية الجزائية وشمول الأطفال العاملين ضمن فئة الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية.
وتضمن التقرير حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تعديل القانون والذي رفع مستويات المعيشة وظروفها لهم وتحسين وصولهم إلى المرافق العامة وتقييم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالاضافة الى انه تضمن الحقوق الاقتصادية والمتعلقة بالعمل وظروف العمل وحماية كافة فئات العمل وخصوصا العامل داخل المنازل.
وفيما يتعلق بجريمة التعذيب وظروف الاحتجاز، جاء التقرير واضحا من ناحية العمل على إعادة تأهيل أماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين والإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث إبلاغهم بكافة حقوقهم وما هي الإجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الاحتجاز وتوثيق كافة هذه الإجراءات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة واجراءات التحقيق عند ارتكاب أية جريمة، ومنها جريمة التعذيب وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم.
وتم في التقرير النص على ان هناك أربع قضايا منظورة أمام محكمة الشرطة بتهمة التعذيب وتعزيزه بالارقام والاحصائيات المتعلقة بهذا المحور.
واشار التقرير الى اهمية الحق في حرية الراي والتعبير حيث تم تضمين الهدف السابع من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان "تعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير" . وذكّر التقرير بمراجعة قانون العقوبات بإلغاء العقوبة السالبة للحرية واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، ومحاربة أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، بالاضافة الى تعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون الاجتماعات العامة وقانون الحق في الحصول على المعلومات .
كما أشار الى الحق في الصحة والامن الاجتماعي والتعليم والبيئة.
عمان جو - قال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة انه ستكون هناك جلسات تشاورية مستمرة مع أصحاب المصلحة والمجتمع المدني قبل وأثناء وبعد مناقشة التقرير الوطني للأردن في مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في الثامن من الشهر المقبل.
وأضاف الطراونة أن التقرير الوطني الثالث للأردن لمجلس حقوق الإنسان يتسم بالواقعية والشفافية والمصارحة لإن هناك إجراءات إصلاحية واقعية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مختلف المجالات، موضحا أنه منذ تسلم التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل الثاني والدولة في حوار وشراكة مستمرة وتعاون بين جميع الأطراف في هذا المجال وأطلقت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان عام 2016.
وقال انه سيكون في عمان فريق مساند في غرفة عمليات مفتوحة على تواصل مع الوفد الرسمي الوطني في نفس توقيت تقديم الأردن لتقريره في جنيف، يشارك فيه معنيون من الحكومة والمجتمع المدني لغايات تقديم الدعم والإسناد والتنسيق والتشاور حول التوصيات.
وقال الطراونة ان التقرير الوطني الثالث للأردن للاستعراض الدوري الشامل يضم أربعة اجزاء رئيسة: الجزء الاول يتعلق بمنهجية التشاور ،والثاني ابرز التطورات في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات تقرير الفريق المعني بالاستعراض الثاني، والثالث التحديات التي تواجه الاردن في مسالة حقوق الإنسان والجزء الرابع رؤية الاردن لحالة حقوق الانسان.
وأوضح الى انه لأول مرة يتم الاشارة الى تقارير اصحاب المصلحة في التقرير الوطني بصورة واضحة.
وقال ان عملية التشاور الواسعة تثبت جدية الدولة الاردنية في الشراكة مع كافة الجهات المعنية بتطوير حالة حقوق الانسان في المملكة والتفاعل من جانب مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية في الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان.
ويحتوي التقرير جانبا مهما من انجازات الحكومة في اطار السياسات والتشريعات والممارسات التي قامت بها خلال الفترة 2014 – 2018 .
وعن المحاور الرئيسية في التقرير، قال المنسق العام ان التقرير اعطى بعدا رئيسيا في النهج القائم على حقوق الانسان في المؤسسات الحكومية الرسمية داخل الجهاز الحكومي من خلال الاشارة الى الوحدات والادارات الحكومية التي تم انشاؤها والمختصة بمتابعة قضايا حقوق الانسان.
وهذه الوحدات والإدارات تتعلق بإنشاء منصب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء ، مكتب الشكاوى وحقوق الإنسان / المديرية العامة لقوات الدرك ، وحدة الحكومة الشفافة / وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان/ مديرية الأمن العام ، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية / مديرية الأمن العام، وحدة مكافحة الاتجار بالبشر / مديرية الأمن العام ، وحدة مكافحة الاتجار بالبشر / وزارة العمل.
وتضمن التقرير جهود الحكومة والمؤسسات الوطنية وجهود مؤسسات المجتمع المدني ممثلا بتحالفاته وافادات اصحاب المصلحة حول اهم القضايا الجوهرية المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية مثل حقوق المرأة وخصوصا المتعلقة بالغاء المادة 308 من قانون العقوبات وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا والحماية من العنف الاسري.
وتتعلق أيضا بمأسســــة إجراءات الاستجابــــــة لحالات العنف الأسري الواردة في الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف وتقديم الخدمات اللازمة لها من خلال إيجاد نظــــام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري وصدور نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف واستبعاد مرتكبي الجرائم بداعي الانتقام للشرف من الاستفادة من العذر المخفف وصندوق تسليف النفقة والمساواة بين الاردنيين وحماية النساء من جرائم الاتجار بالبشر.
كما تتعلق بجانب الاهتمام بحقوق الطفل وتعديل قانون الأحداث ورفع سن المسؤولية الجزائية وشمول الأطفال العاملين ضمن فئة الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية.
وتضمن التقرير حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تعديل القانون والذي رفع مستويات المعيشة وظروفها لهم وتحسين وصولهم إلى المرافق العامة وتقييم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالاضافة الى انه تضمن الحقوق الاقتصادية والمتعلقة بالعمل وظروف العمل وحماية كافة فئات العمل وخصوصا العامل داخل المنازل.
وفيما يتعلق بجريمة التعذيب وظروف الاحتجاز، جاء التقرير واضحا من ناحية العمل على إعادة تأهيل أماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين والإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث إبلاغهم بكافة حقوقهم وما هي الإجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الاحتجاز وتوثيق كافة هذه الإجراءات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة واجراءات التحقيق عند ارتكاب أية جريمة، ومنها جريمة التعذيب وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم.
وتم في التقرير النص على ان هناك أربع قضايا منظورة أمام محكمة الشرطة بتهمة التعذيب وتعزيزه بالارقام والاحصائيات المتعلقة بهذا المحور.
واشار التقرير الى اهمية الحق في حرية الراي والتعبير حيث تم تضمين الهدف السابع من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان "تعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير" . وذكّر التقرير بمراجعة قانون العقوبات بإلغاء العقوبة السالبة للحرية واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، ومحاربة أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، بالاضافة الى تعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون الاجتماعات العامة وقانون الحق في الحصول على المعلومات .
كما أشار الى الحق في الصحة والامن الاجتماعي والتعليم والبيئة.
الرد على تعليق