عمان جو -

وجه النائب عن كتلة الإصلاح، تامر بينو سؤالا إلى وزير الأشغال العامة والإسكان، حول العطاء المركزي رقم ٢٠٠٨/١٩١ المتعلق بتنفيذ خلطات اسفلتيه ساخنة لساحات الشحن في جسر الشيخ حسين.

وسأل بينو عن الأسباب التي دفعت أمين عام وزارة الاشغال الاسبق، سامي هلسة بالتعدي على شروط ومواصفات العطاء واصدار موافقته الخطية على طلب المقاول بتغيير اسس الاستلام للساحات، وموافقته على اعتماد (أسس الاستلام لعام ١٩٩٥) بدلا عن (أسس الاستلام حسب معادلة pay factors ) والمنصوص عليها كأساس استلام الاعمال في وثائق العطاء عند طرح العطاء.

وطلب بينو في سؤاله توضيح سبب "عدم الالتزام بشروط ومواصفات العطاء وترك حرية استلام الاعمال للجنة الاستلام والتي أصبحت اسيرة كتاب الامين العام المتضمن موافقته الخطية على طلب المقاول".

وأضاف قائلا: "هل يعتبر تنافس هذا المقاول ( الذي لم يلتزم بشروط ومواصفات العطاء) مع باقي المقاولين المتقدمين للعطاء مبني على نفس الاسس بعدالة وتكافؤ الفرص ، وهل كان بالإمكان لو تنافس كافة المتقدمين للعطاء على الاسس المخفضة ان يتقدم احد المناقصين بسعر اقل للعطاء؟"

أما فيما يتعلق بتخفيض "الرك" طلب النائب سبب موافقة الأمين العام الاسبق لوزارة الاشغال سامي هلسة، على طلب المقاول بتخفيض درجة الرك المقبولة الى درجة اقل من الدرجة المطلوبة في المواصفات الفنية للمشروع من ٩٧ ٪‏ الى ٩٦ ٪‏ مخالفا وثائق العطاء بعد قيام المقاول بتنفيذ الاعمال وظهور نتائج الفحوصات المخبرية والتي تبين فيها عدم وجود تطابق مع شروط ومواصفات العطاء.