نواب يطالبون الحكومة بالاستقالة وإلا "يطاح بها برلمانياً"
عمان جو - * نواب يهاجمون وزيرة السياحة بعنف ويحملونها المسؤولية الأولى
* نواب يعتبرون أن المسؤولية الأخلاقية والأدبية تتطلب من وزير التربية الاستقالة
* نواب يتساءلون عن دور الناطق الرسمي باسم الحكومي وعدم إصدار بيان مفصل
* نواب يقولون إن الخطاب الحكومي لم يرتقِ لمستوى الحدث ولا بد من توحيده بمرجعية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بالاستقالة من باب "المسؤولية الأدبية" التي تتحملها فيما يتعلق بحادثة البحر الميت، والتي راح ضحيتها 21 شخصاً وأصيب نحو 43 آخرون.
وأكّد نواب خلال جلسة عقدها صباح الثلاثاء، على ضرورة أن تستقيل الحكومة وترحل، فيما شدد نواب على ضرورة أن تُعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لـ "طرح الثقة" بالحكومة في حال لم تقدّم الحكومة استقالتها.
وقال نواب لرئيس الوزراء عمر الرزاز "أنك طالما اعترفت بأن الحكومة لها دخل فيما يتعلق بحادثة البحر الميت، فليستقل الوزراء الذين أعلنوا منذ الدقيقة الأولى أن الحكومة لا علاقة بها بالحادثة".
وذكّر نواب بأن استقالة الحكومة أمر في غاية الأهمية و"هي ممارسة راقية" تحصل في كل دول العالم، وأشاروا إلى أن وزراء الحكومة تنصلوا من مسؤولياتهم.
وخاطب نواب رئيس الحكومة "إذا كنت تعلم من هو المسؤول عما جرى، فعليك إتخاذ قرار سريع بحقه"، وقال نواب إن اللجان لن تحل القضية وسينتهي ملف الفاجعة دون أي محاسبة.
وحمل نواب وزيرة الساحة المسؤولية بشكل مباشر، وهاجموها ودعوها للاستقالة، وقال نواب إنها "تشجع على سياحة المغامرة وهي تشير إلى أنها – أي هذا النوع من السياحة - لا تخضع لقانون أو نظام"، ورأوا أن الوزيرة "متخبطة في كلامها وتقول إن الشركة مرخصة".
وأضافوا أن وزيرة السياحة تسبب "قلقاً" للنواب والشعب ولا نعرف سبب وجودها وما هي القوة التي تقف خلفها؟، وطالب نواب من الحكومة إقالة وزيرة السياحة، التي "لا ترى أحداً في عينها".
وتساءل نواب عن الشركة وأصحابها ولماذا السكوت عنهم، فيما أشار نواب إلى أن وزيرة السياحة وكأنها "فوق القانون"، ووصف نواب ما حصل في حادثة البحر الميت بـ"الجريمة" وقالوا إن المسؤولين عنها طرفان هما "الطرف الإداري" و"الطرف السياسي".
وحملوا وزراء أشغال سابقين المسؤولين، فيما دعا نواب إلى "تشكيل لجنة لتحديد المسؤولية"، وأشار بعضهم إلى أن ما حصل "جريمة" و"حدث جنائي" لذلك لا بد من إقالتهم.
وانتقد نواب وزير التربية والتعليم وقالوا إن التصريحات التي أطلقها غير مقبولة، ورأى نواب أن هناك ترهلاً في وزارة التربية والتعليم ولا يجوز أن ينهمك الوزير في تبرئة وزارته.
واعتبر نواب أن "وادي الأزرق" مطابق لما جاء في كتاب المدرسة المرسل إلى الوزارة وهو يقع "عند البحر الميت"، فيما هاجم نواب وزير المياه واتهموه بأن سد المياه أفرغ من محتواه من المياه قبل الحادثة، مطالبين الوزير بإظهار أنه كان خالياً من المياه عبر خرائط جوية.
وتساءل نواب عن عدم "تصدر وزير الإعلام للدفاع عن الحكومة"، وقالوا إن "الخطاب الحكومي لم يرتقِ لمستوى الحدث، ولا بد من توحيده بمرجعية"، وتساءل نواب عن دور الناطق الرسمي باسم الحكومي، ورأوا أنه كان من الأولى أن يصدر بياناً مسؤولاً يتضمن شروحات مفصلة حول الحادثة.
ودعا نواب إلى تفعيل مركز إدارة أزمات والاستفادة من دوره ولا بد من تفعيله، كما أكدوا على أهمية تحديد من هو المسؤول في حادثة البحر الميت.
ورأى نواب أن وزير التربية والتعليم كان من الأولى عليه أن يقدم استقالته ويتحمل المسؤولية الأدبية، حيث إن دائرة الأرصاد الجوية حذرت من الظروف الجوية، كما حملوا وزيرة السياحة المسؤولية في عدم منع المواطنين من الاقتراب من موقع الحدث.
وحمل عدد من النواب المسؤولية بشكل مباشر إلى رئيس الوزراء وطالبوه بالاستقالة دون سواه، منتقدين اللجان التي شكلتها الحكومة منذ الأزمة التي وقعت في البحر الميت، معتبرين أن ذلك تعطيلاً للقوانين وعليه تساءل نواب "فمن يعطل القانون هل نقول له أهلاً سهلاً".
عمان جو - * نواب يهاجمون وزيرة السياحة بعنف ويحملونها المسؤولية الأولى
* نواب يعتبرون أن المسؤولية الأخلاقية والأدبية تتطلب من وزير التربية الاستقالة
* نواب يتساءلون عن دور الناطق الرسمي باسم الحكومي وعدم إصدار بيان مفصل
* نواب يقولون إن الخطاب الحكومي لم يرتقِ لمستوى الحدث ولا بد من توحيده بمرجعية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بالاستقالة من باب "المسؤولية الأدبية" التي تتحملها فيما يتعلق بحادثة البحر الميت، والتي راح ضحيتها 21 شخصاً وأصيب نحو 43 آخرون.
وأكّد نواب خلال جلسة عقدها صباح الثلاثاء، على ضرورة أن تستقيل الحكومة وترحل، فيما شدد نواب على ضرورة أن تُعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لـ "طرح الثقة" بالحكومة في حال لم تقدّم الحكومة استقالتها.
وقال نواب لرئيس الوزراء عمر الرزاز "أنك طالما اعترفت بأن الحكومة لها دخل فيما يتعلق بحادثة البحر الميت، فليستقل الوزراء الذين أعلنوا منذ الدقيقة الأولى أن الحكومة لا علاقة بها بالحادثة".
وذكّر نواب بأن استقالة الحكومة أمر في غاية الأهمية و"هي ممارسة راقية" تحصل في كل دول العالم، وأشاروا إلى أن وزراء الحكومة تنصلوا من مسؤولياتهم.
وخاطب نواب رئيس الحكومة "إذا كنت تعلم من هو المسؤول عما جرى، فعليك إتخاذ قرار سريع بحقه"، وقال نواب إن اللجان لن تحل القضية وسينتهي ملف الفاجعة دون أي محاسبة.
وحمل نواب وزيرة الساحة المسؤولية بشكل مباشر، وهاجموها ودعوها للاستقالة، وقال نواب إنها "تشجع على سياحة المغامرة وهي تشير إلى أنها – أي هذا النوع من السياحة - لا تخضع لقانون أو نظام"، ورأوا أن الوزيرة "متخبطة في كلامها وتقول إن الشركة مرخصة".
وأضافوا أن وزيرة السياحة تسبب "قلقاً" للنواب والشعب ولا نعرف سبب وجودها وما هي القوة التي تقف خلفها؟، وطالب نواب من الحكومة إقالة وزيرة السياحة، التي "لا ترى أحداً في عينها".
وتساءل نواب عن الشركة وأصحابها ولماذا السكوت عنهم، فيما أشار نواب إلى أن وزيرة السياحة وكأنها "فوق القانون"، ووصف نواب ما حصل في حادثة البحر الميت بـ"الجريمة" وقالوا إن المسؤولين عنها طرفان هما "الطرف الإداري" و"الطرف السياسي".
وحملوا وزراء أشغال سابقين المسؤولين، فيما دعا نواب إلى "تشكيل لجنة لتحديد المسؤولية"، وأشار بعضهم إلى أن ما حصل "جريمة" و"حدث جنائي" لذلك لا بد من إقالتهم.
وانتقد نواب وزير التربية والتعليم وقالوا إن التصريحات التي أطلقها غير مقبولة، ورأى نواب أن هناك ترهلاً في وزارة التربية والتعليم ولا يجوز أن ينهمك الوزير في تبرئة وزارته.
واعتبر نواب أن "وادي الأزرق" مطابق لما جاء في كتاب المدرسة المرسل إلى الوزارة وهو يقع "عند البحر الميت"، فيما هاجم نواب وزير المياه واتهموه بأن سد المياه أفرغ من محتواه من المياه قبل الحادثة، مطالبين الوزير بإظهار أنه كان خالياً من المياه عبر خرائط جوية.
وتساءل نواب عن عدم "تصدر وزير الإعلام للدفاع عن الحكومة"، وقالوا إن "الخطاب الحكومي لم يرتقِ لمستوى الحدث، ولا بد من توحيده بمرجعية"، وتساءل نواب عن دور الناطق الرسمي باسم الحكومي، ورأوا أنه كان من الأولى أن يصدر بياناً مسؤولاً يتضمن شروحات مفصلة حول الحادثة.
ودعا نواب إلى تفعيل مركز إدارة أزمات والاستفادة من دوره ولا بد من تفعيله، كما أكدوا على أهمية تحديد من هو المسؤول في حادثة البحر الميت.
ورأى نواب أن وزير التربية والتعليم كان من الأولى عليه أن يقدم استقالته ويتحمل المسؤولية الأدبية، حيث إن دائرة الأرصاد الجوية حذرت من الظروف الجوية، كما حملوا وزيرة السياحة المسؤولية في عدم منع المواطنين من الاقتراب من موقع الحدث.
وحمل عدد من النواب المسؤولية بشكل مباشر إلى رئيس الوزراء وطالبوه بالاستقالة دون سواه، منتقدين اللجان التي شكلتها الحكومة منذ الأزمة التي وقعت في البحر الميت، معتبرين أن ذلك تعطيلاً للقوانين وعليه تساءل نواب "فمن يعطل القانون هل نقول له أهلاً سهلاً".
الرد على تعليق