ما بين تصريحات النقيب السابق إثر حل المجلس الذي كان يترؤسه " ان التقصير المهني من قبل الاعضاء المستقيلين ساهم في تباعد وجهات النظر وعدم تحقيق انجاز ملموس يعود بالنفع على اعضاء الهيئة العامة "، وما بين رد بعض اعضاء المجلس المستقيل على نقيبهم " انه واحتراما لصدور القانون الجديد وللنصوص القانونية التي تغير من بنية المجلس فإن الاعضاء ارتأوا الاستقاله من اجل انتخاب مجلس وبناءا على القانون والتعديلات الاخيرة"، ما بين هذين التصريحين وغيرهما من الفريقين ضاعت الحقيقة وضاع الصيادلة بين الفريقين، وباتت نقابة الصيادلة في عُهدة لجنة حكومية منذ عام مضى.
ولأني آليت على نفسي ان أكون صادقاً مع نفسي اولا ومن ثم مع من يقرأ ما أكتب، فإنني أقول ان الحال الذي وصلت إليه نقابة الصيادلة بعد قيام وزير الصحة قبل أيام بتاجيل انتخاباتنا التي كانت مقررة في العشرين من هذا الشهر، هذا الحال وصلنا إليه نحن الصيادلة بإرادتنا وبأفعالنا.

نعم زملائي الصيادلة، قيام وزير الصحة بتأجيل الانتخابات دون الإكتراث بالصيادلة ونقابتهم، إنما مرده لانه لم يجد منكم صوتاً صادقاً يطالبه منذ وجّه دعوته لكم لإجراء الانتخابات بأن تكون دعوته تلك واضحة لا يشوبها شائبة قانونية.
منذ وجّه الوزير تلك الدعوة بهذا الغموض حول طبيعتها أكانت تكميلية او دورة كاملة ، علِم الجميع ان امراً ما يُدبّر بالخفاء في الغرف المغلقة كما جرت عليه العادة، لا في أجهزة الدولة فحسب، بل في الغرف المغلقة للتيارات والتجمعات النقابية الفاعلة في نقابة الصيادلة.
فوجدنا تياراً صيدلانياً يختار مرشحاً ليس له في العمل النقابي أي نشاط ملموس منذ خمسة عشر عاماً، فصفق له البعض وتوجّس البعض الآخر خوفاً من فخّ تم نصبه لهذا المرشح. من صفق كان تصفيقه مُفتعلاً وبلا أثر حقيقي على الأرض، فلا عملوا له ولا تركوا غيرهم يعمل له لغرض في نفس يعقوب.
تيارٌ آخر اختار مرشحاً شاباً طموحاً ، فبدأت تُحاك ضده المؤامرات والمكائد من داخل صف تياره، ففّكر ذات مساء بالانسحاب وتراجع بعد ان عقد تياره اجتماعاً أكّد فيه ترشيحه، ليفاجأ الصيادلة بعد ذلك بيومين بورقة قانونية " فضائية " ظهرت تؤيد ترشيح نقيب سابق لدورتين متتاليتن يقول الكثيرون أن جُلّ ما قدم خلالهما كان الخطابات الرنانة حول المهنة والعمل لها وتحقيق مصالح الصيادلة التي لم يتحقق منها شيء يمكن ذكره في صحائف التاريخ لنقابتنا ومهنتنا.
ولا بد من التوضيح ان هذه الورقة القانونية " الفضائية " التي اتت على حين غرّة، قد رُفضت أول الامر من لجنة إدارة النقابة، ثم بفعل فاعل أو بقدرة قادر تحول الرفض إلى قبول ولله الحمد !!! ، فأصبحت حقاً مكتسباً لمن يحملها لا يقبل التشكيك بها او بما فيها وهو اول العارفين أنه لولا أحدهم ( شخص او جهة ) لما حصل عليها، ولكنه " إنكار الذات " كما يُشبعنا في خطابات الثورية الرنانة ... لله درّنا ما الذي فعلناه حتى نستحق هذا !!!
التيار الأول الذي أشرنا إليه، وبمجرد ظهور هذه الورقة الفضائية، بدأت مجموعة منه تجاهر بالميل نحو مرشح الورقة القانونية " الفضائية "، فأعلنوا انشقاقهم عن تيارهم لانه اختار مرشحاً آخر غير مرشحهم الذي تبين أن فخاً كبيراً تم نصبه له، أعلن هؤلاء انشقاقهم بلا وجل أو خجل ضاربين عرض الحائط بانتقاداتهم لمن خرج من رحم جماعتهم السياسية وشكّل جمعية شبيهة في الإسم مختلفة في المضمون والتوجيه. مارس هؤلاء الانشقاق والإنقلاب على تيارهم كما مارسها من أسس جمعية مشابهة لجماعتهم، ولم يكتفوا بهذا بل أثرُوا انشقاقهم بدعم ملفت للسخرية والضجر - في آن واحد - من مسؤول جماعتهم للعمل النقابي " نقيب سابق للمهندسين " لم يكترث ولم يجفل ولم يقطر عرقاً وهو يلتقط الصور مع منافس تيارهم الذي انشق عنه أفراد جماعته من الصيادلة.

تيار ثالث تشكّل حديثاً، وهو تيار " هلامي " تشكّل ذات جلسة بين مجموعة من الزملاء كتكتيك انتخابي، فإذا بالصيادلة يفاجئون بأن أصبح له ناطقاً باسمه، يطلب عدداً من المقاعد في أي قائمة انتخابية لا يتناسب مع " هلاميته " وعدم وجوده الحقيقي على أرض الواضع، لقد مارس هذا التيار الجديد – باسم الزملاء الذين يعتبرونهم في جيبتهم الصغيرة ويأتمرون بامرهم - ضغوطاً على التيارات المتنافسه لدعمهم مقابل مقاعد لهم تزيد عن حجمهم الحقيقي ، وصفها بعض الزملاء بأنها " ابتزاز " لا يليق بمن يحمل لواء التجديد الذي ينشده الصيادلة.

وبعد زملائي الصيادلة،،،
هذه ممارسات نقابية لم نعتدها ولم نسمع عنها في نقابة الصيادلة منذ تأسيسها، سمعت وقرأت وشاهدت تكتيكات انتخابية في كل منافسة انتخابية، ولكنني صدقاً لم أشاهد ولم أسمع عن مثل هذا الكم من الانقلاب في الأعراف والتقاليد النقابية بهذه الصحة الفجّة ، والمصيبة أن الجميع من كل الأطراف يشاهد ويسمع، وإما أنه يصفق نكاية في هذا وذاك وإما انه بات عاجزاً عن تفسير هذه الانقلابات والتبدلات التي لا بد من دراستها في كتب علم النفس عن تأثير " الكراسي " على " النفوس والقلوب ".

نعم، لقد اخطأ وزير الصحة حين كانت دعوته للإنتخابات ملتبسه وغير واضحة، ولكن هذا الخطاً يمكن للوزير ان يعالجه بنصوص قانونية ننتظر تفسيرها، وأخطاً ديوان التشريع والرأي حين أعطى استشارات متضاربه في ظرف ستة أشهر ، ولكن ما بالنا بالأخطاء التي اتركبناها بحق انفسنا ومهنتنا ونقابتنا، كيف لنا أن نُصلحها وقلوبنا ونفوسنا تحمل هذا الكم الكبير من " الأنكار " لما اوصلنا انفسنا إليه.
علينا ان نلوم أنفسنا قبل أن نلوم وزير الصحة أو ديوان التشريع والرأي أو أجهزة الدولة إذا تدخلت في نقابتنا وانتخاباتنا... نحن من سمحنا لهم بممارسات بعضنا وسكوتنا عليهم ....
هذه بعض رؤوس أقلام ... أما التفاصيل فنتركها للتاريخ ....