عمان جو _ عصام قضماني

حتى الآن يحصر صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي استخداماته للأموال في شراء الأراضي، وهو بذلك يختار مخاطر تعادل صفرا.على العكس تماما، فإن رأس المال طويل المدى يتحرك بين الفرص عندما تكون الأحوال العامة الإقتصادية سيئة فهو يقتنص الفرص في ظل أسعار وكلف أقل ليحصد مستقبلا قيما واصولا وارباحا عالية مع تحسن الظروف والأسعار.منذ وقت طويل لم نسمع أن صندوق الضمان تحرك في نطاق الأسهم ولا دخل أو أنشأ مشاريع إستثمارية في قطاعات غير الأراضي التي لا يفعل فيها شيئا !عينت الحكومة رئيسا جديدا لصندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي، وهي المصرفية سهير العلي التي سبق وأن ترأست مصرفا أجنبيا وتسلمت حقيبة وزارة التخطيط.ربما يكون من المبكر قراءة خارطة واهداف إختيار شخصية مصرفية لإدارة محفظة مالية وإستثمارية تناهز موجوداتها خمسة مليارات دينار، لكن بالإمكان تسجيل بعض الملاحظات، منها مثلا أن إختيار شخصية إقتصادية لهذا المنصب الهام، يفصح عن الرؤية المستقبلية لأداء الصندوق من وجهة نظر الحكومة وعنوانها على الأرجح قيادة منفتحة، لأسباب أظنها تتعلق بالرغبة في أن يدخل الصندوق في إستثمارات جديدة على رأسها الصندوق الإستثماري الأردني والإنفتاح قليلا إزاء المخاطر الإقتصادية التي إستدعت في وقت سابق بعض الحذر، هذا ما يمكن قراءته، بغض الطرف ما إذا كان توجها صحيحا أم غير ذلك.الى أن نقرأ أولى خطوات الإدارة الجديدة، سننتظر لمعرفة معالم الطريق التي تريد الحكومة من الإدارة الجديدة رسمها، فإن تم إختيار التحفظ والحذر فينبغي الإفصاح عن الأسباب وإن كان العكس فينبغي الإعلان عن البرامج الجديدة، والحقيقة أن الصندوق مال الى تجميد عملياته منذ نحو عامين، فهل ستمتد حالته هذه لوقت إضافي ربما يكون طويلا، لا أظن أن ثمة مصلحة إقتصادية في إبقاء الصندوق الإستثماري الأكبر أسيرا لروتين أعماله اليومية دون إرتياد خطط وإستثمارات جديدة في وقت سيحتاج فيه الإقتصاد الوطني الى تحريك يعوض تراجع أو سكون الإستثمارات الخارجية، وتخوف المحلية.اليوم هل ستبدو التوجهات مختلفة، فالصندوق الذي حظي بإدارة جديدة ذات توجهات إستثمارية جنبا الى جنب مع إدارة تأمينية متيقظة ومدركة للمخاطر، سيبدا بتوسيع الإستثمارات في مشاريع مهمة في الصحة والتعليم والطاقة والمياه، وهي مجموعة المشاريع التي تلقى إهتماما وتركيزا من مستثمرين محتملين من خارج المملكة..أمام الصندوق مهمة صعبة وهي تدارك سنة الخطر التي تصل المؤسسة فيها الى نقطة التعادل (تساوي مقدار الرواتب الشهرية مع اقتطاعات الضمان الاجتماعي من العاملين) ستكون في الأعوام 2022 او 2023 لتلجأ بعدها الى عوائد استثمار