عمان جو - واصلت اللجنة المالية المصغرة، المشكلة من اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين، مناقشة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016.
وقال رئيس اللجنة النائب معتز ابورمان، بحضور مندوبين عن ديوان المحاسبة، ان اللجنة بحثت المخالفات والملاحظات المتعلقة بوزارة المالية ودوائر الاراضي والمساحة والجمارك وضريبة الدخل والمبيعات.
واشار الى ان اللجنة قررت تقديم توصية الى "مالية النواب" تتضمن تحويل تجاوزات ومخالفات ادارية ومالية متعلقة بمؤسسات وبعض الدوائر الحكومية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال ان هذا القرار جاء بعد رصد تلك المخالفات ومن اجل ان تقوم "مكافحة الفساد" بإجراء المزيد من التحقق والتدقيق بتلك المخالفات ومن ثم ايفاء "مالية النواب" بالقرار المتخذ بشأنها.
وتابع أنه تم تدقيق جميع المخالفات والملاحظات ذات الصلة وتوصيات ديوان المحاسبة بهذا الخصوص والإجراءات التي تم اتخاذها لتصويبها ومعالجتها للحفاظ على المال العام وتقليل التجاوزات.
من جهتهم، أوضح ممثلو ديوان المحاسبة وممثلو المؤسسات والدوائر، أن الكثير من المخالفات تم تصويبها ومعالجتها من خلال تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين، بالإضافة الى انه تم حصر المبالغ المصروفة زيادة عن المخصص واسترداد الأموال وتحصيلها.