النائب مصطفى ياغي:لا يوجد مستند قانوني لبند فرق أسعار الوقود ويطالب بتصفية شركة الكهرباء
عمان جو -
قال النائب مصطفى ياغي انه يشك كل الشك في وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة الزواتي في تعليقه على الإجابة التي وردت إليه من الوزيرة حول السؤال المتعلق بأسعار الطاقة وفرق وقود.
وطالب الحكومة وبشكل فوري إلى التراجع عن قرار بند فرق أسعار الوقود على الكهرباء لعدم وجود سند قانوني.
وهاجم ياغي سياسات وزارة الطاقة في التلاعب بالألفاظ والقرارات المتعلقة بأسعار المحروقات والكهرباء، مؤكدا على أن الوزيرة لا تعرف شيء عن هذه الايه وحقيقتها.
وأعلن ياغي عن تحويل سؤاله إلى استجواب بحق وزير الطاقة والثروة المعدنية.
وطالب بتصفية شركة الكهرباء الوطنية لأنها خسرانه كما تقول الحكومة، واستبدالها بشركة جديدة ضمن أسس معينة وواضحة تبعدنا عن الخسارة القائمة.
واتهم الوزيرة بعدم فهم ما أرسلته له من إجابة عل سؤاله النيابي.
عمان جو -
قال النائب مصطفى ياغي انه يشك كل الشك في وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة الزواتي في تعليقه على الإجابة التي وردت إليه من الوزيرة حول السؤال المتعلق بأسعار الطاقة وفرق وقود.
وطالب الحكومة وبشكل فوري إلى التراجع عن قرار بند فرق أسعار الوقود على الكهرباء لعدم وجود سند قانوني.
وهاجم ياغي سياسات وزارة الطاقة في التلاعب بالألفاظ والقرارات المتعلقة بأسعار المحروقات والكهرباء، مؤكدا على أن الوزيرة لا تعرف شيء عن هذه الايه وحقيقتها.
وأعلن ياغي عن تحويل سؤاله إلى استجواب بحق وزير الطاقة والثروة المعدنية.
وطالب بتصفية شركة الكهرباء الوطنية لأنها خسرانه كما تقول الحكومة، واستبدالها بشركة جديدة ضمن أسس معينة وواضحة تبعدنا عن الخسارة القائمة.
واتهم الوزيرة بعدم فهم ما أرسلته له من إجابة عل سؤاله النيابي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات