عمان جو - قسم الشؤون المحلية

محمد الشلبي.


يرعى وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة وزير والعدل الدكتور بسام التلهوني وضع حجر الاساس لمشروع مبنى المعهد القضائي الممول بمنحة من الاتحاد الاوروبي والذي يقام على ارض مساحتها (6300 م2 ) وعلى مساحة اجمالية تقدر ب( 14090م2) متر مربع و بكلفة اجمالية تصل الى (7,850,000 ) سبعة ملايين وثمانية مئة وخمسون الف دينار، وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل التي تهدف الى تطوير عملها لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجتمع.

وألقى معالي الدكتور بسام التلهوني كلمة خلال الحفل أن انشاء المبنى الجديد يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الحريص دوما على دعم قطاع العدالة وتطويره بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة للسادة القضاة والمواطنين وعرض الضرورة الملحة لانشاء مبنى نموذجي للمعهد القضائي ليكون خطوة تعزز مكانة المعهد ودوره وتلبية لزيادة عدد متلقي الخدمة وللارتقاء بنوعية التدريب المقدم ومواكبة تطور التقنيات والاساليب المتبعة في التدريب.
وأكد معالي المهندس سامي هلسه بأن البناء مصنف كبناء أخضر حيث يشتمل على نظام توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ونظام العزل الحراري والمائي ونظام الحصاد المائي واستعمال مواد صديقة للبيئة واستغلال كامل المناطق الخضراء.
وأضاف معالي سامي هلسه بان هذا المشروع يأتي استكمالاً لمنظومة قصور العدل التي تنفذ بالمملكة ومن ضمن خطة وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة العدل لتهيئة الأماكن المناسبة للقضاة وللمواطنين وللاجهزة الادارية والمساندة العاملة جنباً الى جنب مع القضاة وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال توفير بيئة عمل مناسبة0
وأشار الوزير التلهوني الى ان المبنى الجديد سيسهم في تحقيق اهداف المعهد لاعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة وأعوان القضاء من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم وامكانية تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية في مجالات العمل القضائي.

لافتا الى ان المعهد القضائي هو الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة الأردنية الهاشمية المسؤولة عن إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية الذي يساهم في تعزيز سيادة القانون بالاضافة الى إعداد الكوادر القضائية والإدارية وتوفير التدريب القضائي والإداري محليا وإقليميا ودوليا وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات.