عمان جو - وافق مجلس النواب على المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية بعد تعديل 2010 لتصبح 2018م.

وقال النائب صالح العرموطي خلال جلسة تشريعية، الأحد، إنه فيما يتعلق بالقانون "أذكر بنص المادة 106، ونحن كواضعين تشريع لا نملك بعد فتوى شرعية من الافتاء وقاضي القضاة"، مقترحاً إقرار القانون جملة واحدة.

وبين النائب عبدالله العكايلة أنه سيتنازل عن ملاحظاته حول القانون لصالح إقراره مجملاً، بينما اقترحت النائب ديمة طهبوب التصويت على القانون مجملاً.

وبدوره قال النائب خالد رمضان إنه القانون مهم جداً ولكنه يحتوي على ملاحظات.

كما نبه النائب محمد نوح القضاة إلى وجود 4 مواد بالقانون تحتاج إلى تعديل شرعي، مبيناً أن إقراره كما ورد فيه يعتبر مخالفة للشرع الإسلامي.