(كتلة التاجر) تؤكد ضرورة وقف تدهور السوق المالي
عمان جو -أكدت (كتلة التاجر) ضرورة وقف التدهور الحاد الذي يتعرض له سوق عمان المالي والحفاظ على أموال المستثمرين.
وقالت الكتلة في بيان صحفي إن قانون ضريبة الدخل الجديد الذي فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تجارة الأسهم عمق ركود سوق عمان المالي، وسيعمل على طرد الاستثمارات الأجنبية التي تمثل ما نسبته 50 في المئة من سوق عمان المالي.
وشددت على ضرورة إعادة النظر بالتعديل المتعلق بإخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم للضريبة لما له من آثار سلبية مباشرة على البيئة الاستثمارية، وتحقيقاً للعدالة وتحفيزاً للاقتصاد الوطني ونشاط سوق عمان المالي.
يذكر أن قانون ضريبة الدخل الجديد المزمع العمل به اعتبارا من مطلع العام المقبل ينص على تعديل نص الفقرة (7) من المادة (4) من القانون الأصلي والتي تم بموجبها إخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم لضريبة الدخل، في حين أن القانون النافذ الحالي يعفي تلك الأرباح بشكل مطلق.
ولفتت (كتلة التاجر) إلى أن التوجيهات الملكية السامية دعت الحكومة إلى ابتكار قانون ضريبة دخل عصري يحقق العدالة ويجذب الاستثمارات ويرفع معدلات النمو ، مشيرة إلى أن القانون الجديد الذي تم إقراره يعرقل النمو ويعمق ركود القطاعات الاقتصادية.
وطالبت الكتلة الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والتشاور مع ممثلي القطاعات للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة النمو، عبر إعادة دراسة القوانين والأنظمة ذات الشأن الاقتصادي.
يذكر أن (كتلة التاجر) التي يرأسها خليل الحاج توفيق، تضم كلا من بهجت حمدان ومحمد الكايد والمهندس جمال بدران ونبيل الخطيب وسلطان علان وخطاب البنا وماهر يوسف وعلاء ديرانية.
عمان جو -أكدت (كتلة التاجر) ضرورة وقف التدهور الحاد الذي يتعرض له سوق عمان المالي والحفاظ على أموال المستثمرين.
وقالت الكتلة في بيان صحفي إن قانون ضريبة الدخل الجديد الذي فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تجارة الأسهم عمق ركود سوق عمان المالي، وسيعمل على طرد الاستثمارات الأجنبية التي تمثل ما نسبته 50 في المئة من سوق عمان المالي.
وشددت على ضرورة إعادة النظر بالتعديل المتعلق بإخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم للضريبة لما له من آثار سلبية مباشرة على البيئة الاستثمارية، وتحقيقاً للعدالة وتحفيزاً للاقتصاد الوطني ونشاط سوق عمان المالي.
يذكر أن قانون ضريبة الدخل الجديد المزمع العمل به اعتبارا من مطلع العام المقبل ينص على تعديل نص الفقرة (7) من المادة (4) من القانون الأصلي والتي تم بموجبها إخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم لضريبة الدخل، في حين أن القانون النافذ الحالي يعفي تلك الأرباح بشكل مطلق.
ولفتت (كتلة التاجر) إلى أن التوجيهات الملكية السامية دعت الحكومة إلى ابتكار قانون ضريبة دخل عصري يحقق العدالة ويجذب الاستثمارات ويرفع معدلات النمو ، مشيرة إلى أن القانون الجديد الذي تم إقراره يعرقل النمو ويعمق ركود القطاعات الاقتصادية.
وطالبت الكتلة الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والتشاور مع ممثلي القطاعات للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة النمو، عبر إعادة دراسة القوانين والأنظمة ذات الشأن الاقتصادي.
يذكر أن (كتلة التاجر) التي يرأسها خليل الحاج توفيق، تضم كلا من بهجت حمدان ومحمد الكايد والمهندس جمال بدران ونبيل الخطيب وسلطان علان وخطاب البنا وماهر يوسف وعلاء ديرانية.
الرد على تعليق