"المهندسين" تطالب الرياطي باعتذار رسمي تحت قبة البرلمان
عمان جو - استنكرت نقابة المهندسين الاردنيين مداخلة النائب عن محافظة العقبة محمد الرياطي، في جلسة مجلس النواب التي انعقدت يوم الثلاثاء المنصرم، وحديثه حول ميناء العقبة الجديد واشارته بأصابع الاتهام للنقابة ورئيس مجلس فرعها في العقبة المهندس عامر الحباشنة.
وطالبت النقابة في مذكرة ارسلتها الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، النائب الرياطي باعتذار رسمي تحت قبة البرلمان في جلسة رسمية للمجلس.
وأكدت النقابة على أنها كغيرها من المؤسسات تحت القانون وتحترم مؤسسات القانون والقضاء، مشيرة الى أنه في حال كان لدى النائب المحترم اية شكوى فليتقدم بها الى الجهات المختصة حسب الأصول دون القيام بهذه الحركات غير المقبولة.
وكان نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، نفى في بيان صحفي أمس، ما ذكره النائب محمد الرياطي في جلسة مجلس النواب بخصوص تحويل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملفا يتعلق بميناء العقبة الجديد لنقابة المهندسين.
وأكد أن الهيئة راسلت النقابة لتزويدها بكشف بالمكاتب الهندسية المؤهلة للعمل في مشروع الميناء وقامت النقابة بتزويدها بهذا الكشف، مطالبا بتحري الدقة عند نقل المعلومات وأن لا تروى القصص جزافا دون تدقيق.
عمان جو - استنكرت نقابة المهندسين الاردنيين مداخلة النائب عن محافظة العقبة محمد الرياطي، في جلسة مجلس النواب التي انعقدت يوم الثلاثاء المنصرم، وحديثه حول ميناء العقبة الجديد واشارته بأصابع الاتهام للنقابة ورئيس مجلس فرعها في العقبة المهندس عامر الحباشنة.
وطالبت النقابة في مذكرة ارسلتها الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، النائب الرياطي باعتذار رسمي تحت قبة البرلمان في جلسة رسمية للمجلس.
وأكدت النقابة على أنها كغيرها من المؤسسات تحت القانون وتحترم مؤسسات القانون والقضاء، مشيرة الى أنه في حال كان لدى النائب المحترم اية شكوى فليتقدم بها الى الجهات المختصة حسب الأصول دون القيام بهذه الحركات غير المقبولة.
وكان نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، نفى في بيان صحفي أمس، ما ذكره النائب محمد الرياطي في جلسة مجلس النواب بخصوص تحويل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملفا يتعلق بميناء العقبة الجديد لنقابة المهندسين.
وأكد أن الهيئة راسلت النقابة لتزويدها بكشف بالمكاتب الهندسية المؤهلة للعمل في مشروع الميناء وقامت النقابة بتزويدها بهذا الكشف، مطالبا بتحري الدقة عند نقل المعلومات وأن لا تروى القصص جزافا دون تدقيق.