رغم مرور أكثر من 100 يوم على إعلان نتائج مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في شباط (فبراير) الماضي، إلا أنّ حجم الإنجاز والتقدم في تنفيذ هذه التوصيات ما يزال ضعيفا.
وبرغم الحديث المستمر من قبل الحكومة حول مخرجات لندن والعمل على تنفيذها، إلا أنّ رصدا بسيطا لتصريحات الحكومة في مناسبات مختلفة لا تؤكد بأنّ هناك أي خطوات فعلية للأمام في هذا المجال.
ويتفق مع ذلك اقتصاديون وممثلو قطاعات أجمعوا على أنّ كل ما تمّ من الحكومة حتى اليوم "هو مجرد كلام وليس هناك أي خطوات فعلية على أرض الواقع".
ويدعو البعض الى ضرورة أن يكون هناك "قنوات اتصال مع القطاع الخاص قبل تنفيذ أو الاتفاق على أي خطوة"، فيما يؤكد آخرون على ضرورة أن تعي الحكومة أن هناك تنافسا كبيرا بين الدول في جذب الاستثمار.
وكان مؤتمر المانحين في لندن أقر تقديم منحة للأردن بقيمة 700 مليون دولار سنويا ولمدة 3 سنوات، أي ما مجموعه 2.1 مليار دولار.
كما قرر المؤتمر دعم الأردن لتخفيض الفجوة التمويلية الناجمة عن الفارق بين الإيرادات وما هو متاح استقراضه والمساعدات، مطروحا منها النفقات والمستحقات، علما ان الفارق بين الرقمين يصل إلى 1.9 مليار سنويا؛ حيث اصبح بعد مؤتمر لندن متاحا للأردن رفع سقف الاقتراض بمعدل 1.9 مليار سنويا ولمدة 3 سنوات، أي ما مجموعه 5.7 مليار وبسعر فائدة ضئيلة جدا ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية.
كما كان المؤتمر قرر تمويل بناء مدارس بمليار دولار خلال الاعوام 2016 إلى 2018 لامتصاص مشكلة اللاجئين السوريين، وسيتم توزيعها على كافة مناطق المملكة، مثلما نتج عن المؤتمر منحة بمقدار 300 مليون لدعم الموازنة العامة.
كما صدر عن المؤتمر توجه لتخفيف شروط شهادة المنشأ للمنتجات الأردنية؛ حيث ان البضائع الأردنية كانت تخضع لشرط من دول الاتحاد الاوروبي ان تكون نسبة المواد الاولية الداخلة في صناعتها تصل إلى 65 %.
وفي المقابل، طلب من الأردن فتح فرص التعليم للسوريين، كما طلب منه انتاج فرص عمل للسوريين من خلال مناطق صناعية أو تنموية ترسل صادراتها لأوروبا، ويتم فيها تشغيل عمالة سورية بنسبة 50 %، اضافة الى اصلاحات تتعلق بصندوق النقد الدولي.
الحكومة كانت وضعت خطة عمل لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر لندن وآلية تنفيذها؛ حيث عملت على 8 محاور وهي محور إنشاء وحدة متابعة التنفيذ، ومحور المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ، ومحور اعادة تنظيم سوق العمل وبناء المهارات والتدريب ومحور البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي: التسهيل الائتماني الممتد مع الصندوق، ومحور تطوير بيئة الأعمال والاستثمار وتطوير المناطق التنموية لاستقبال الاستثمارات، ومحور تنفيذ المنح المقدمة لخطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 الجديدة، ومحور دعم قطاع التعليم وفق خطة الاستجابة الأردنية، ومحور تنفيذ التزامات التمويل الميسر والمنح لتمويل الفجوة التمويلية والمشاريع التنموية وفق موازنة (2016-2018) وخطط البرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018).
وزارة التخطيط والتعاون الدولي لم تعط "الغد" أي تفاصيل أو ملامح عن أي انجازات تمّ تحقيقها في موضوع المساعدات أو غيرها مكتفية –عند توجيه عدة أسئلة لها - بالاشارة الى أنه "يتم التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لإعلان حجم المساعدات في وقت لاحق".
لكنّ سفير الاتحاد الأوروبي في عمان، أندريا فونتانا، أكد لـ"الغد" نيّة الاتحاد الأوروبي تخفيف شروط قواعد المنشأ للمنتجات الأردنية، التي كان قد تم الاتفاق عليها في لندن.
وتوقع فونتانا أنّ يتم اتخاذ القرار بحلول تموز (يوليو) المقبل، مؤكدا أنّ "الاتحاد الأوروبي يأمل بأن يساعد هذا الإجراء في زيادة أعداد السوريين العاملين قانونياً في المملكة في قطاعات محددة، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للأردنيين".
واتفق تصريح وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع تصريحات السفير حيث أكدت الوزارة على لسان ناطقها الاعلامي، ينال برماوي، بأنّ "الوزارة بدأت بالتباحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن بشأن تبسيط قواعد المنِشأ استنادا لمخرجات مؤتمر لندن الذي تضمن موافقة مبدئية من قبل الاتحاد لتبسيط قواعد المنشأ".
واكتفى برماوي بالإشارة إلى أنه تمّ "عقد عدة جلسات مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، مشيرا الى أنّ هناك بوادر إيجابية بشأن تبسيط القواعد وسيكون هناك اجتماعات أخرى"، مؤكدا أنه من المتوقع التوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية تموز (يوليو) المقبل.
وكانت الحكومة حددت، في وقت سابق، 5 مناطق هي (المفرق وإربد والموقر ومعان والكرك) ليتم شمولها ضمن مخرجات لندن، إلا أنها عادت لتؤكد على لسان رئيس هيئة الاستثمار في وقت سابق على وجود "مفاوضات لشمول أكبر مناطق بالمملكة والمصانع القائمة بتبسيط إجراءات قواعد المنشأ، والتي ستتم مراجعتها قريبا بدلا من حصرها في 5 مناطق بحيث يكون هنالك أثر فوري لهذه الإجراءات على الاقتصاد الوطني".
وكانت الحكومة أشارت مؤخرا على لسان الناطق باسم وزارة العمل، محمد الخطيب، أنّ تصاريح العمل للاجئين السوريين التي اصدرت حتى 5/5/2016 بلغت 6 آلاف و304 تصاريح.
وأجمع خبراء وممثلو قطاعات على أنّ كل ما تمّ حول مخرجات مؤتمر لندن ما يزال غير واضح "وكلام بعيد عن أرض الواقع".
النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، غسان خرفان، أشار إلى أنّه وحتى الآن ليس هناك أي معلومات أو اشارات الى ما سيحدث أو ما آلت اليه الأمور في هذا المجال، قائلا أنّه "ليس هناك أي شيء على أرض الواقع ولم نسمع أي وعود حقيقية أو حديث عن تطورات في هذا السياق".
ولفت خرفان إلى أن هناك تنافسا كبيرا بين الدول التي فتحت أبواب الاستثمار للأجانب، فيما مايزال الأردن يعاني من الكثير من العقبات أمامه لتنفيذ أي مشروع.
وأشار إلى أنّ ثمن دونم الأرض في الموقر على سبيل المثال يتجاوز الـ50 ألف دينار، بينما في الغرب يستطيع شراء أرض مع بنية تحتية بألفين دولار، كما وذكر مثالا عن تركيا التي تدعم المستثمرين الأجانب وتشجعهم للقدوم إليها.
وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان ورئيس حملة صنع في الاردن، موسى الساكت، اتفق مع ما سبق، وأشار الى أنّه حتى اليوم لم يتم لقاء الصناعيين سوى مرة واحدة عندما تمّ الحديث عن تحديد 5 مناطق صناعية؛ حيث طالب الصناعيون حينها بأن يتم تحديد مناطق جديدة، مشيرا الى أن "المناطق التي تم تحديدها لا تشكل سوى 10 % من حجم الصناعات في الأردن".
وأكد أن "الأمور ما تزال غير واضحة بالنسبة للقطاع الخاص"، مشيرا الى أنّ التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص معدوم، وليس هناك قنوات اتصال صحيحة بين الجانبين".
وأكد أن القطاعات اليوم بأمس الحاجة للتواصل مع الحكومة بحيث يكون أي قرار أو اتفاق مستقبلا لصالح الجميع وفيه تعظيم للمنفعة الاقتصاد".
وبخصوص المساعدات والمنح، أشار الخبير الاقتصادي زيان زوانة إلى أنّ كل مخرجات لندن كانت مشروطة بأن يتم تجهيز خطط لتوفير فرص عمل للسوريين، مشيرا إلى أنّ المانحين لن يدفعوا إلا إذا حقق الأردن ما هو مطلوب وقام بالدور المطلوب منه.
وقال زوانة إنّ كل ما تمّ حول مخرجات لندن "هو كلام فقط"، مستبعدا أن تقوم الحكومة في هذه الفترة القصيرة بأي خطوة فعلية للأمام، خصوصا أنّ عمرها بات قصيرا.
وقال إن الحكومة الحالية لم تضع الشأن الاقتصادي من ضمن أولوياتها، وأنها لو كانت قادرة على اتخاذ خطوات فعلية تجاه الاقتصاد لكانت قامت به خلال فترة تسلمها وليس في آخر أيامها".
وتقدر تكلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال الفترة 2011 وحتى 2015 بحوالي 6.6 مليار دولار، فيما قدرت الحكومة تكلفة استضافتهم خلال الفترة 2016 وحتى 2018 بحوالي 7.2 مليار دولار، منهم 2.6 مليار دولار خلال العام الحالي.
وتشير الأرقام الحكومية الى أنّ هناك 30 ألف طالب سوري على قائمة الانتظار، و90 ألف طفل في سن الدراسة خارج المدارس، وأنّ هناك 98 مدرسة حكومية تعمل بنظام الفترتين وبحاجة الى 50 مدرسة أخرى لاستيعاب الطلاب على قائمة الانتظار.
وفي جانب الرعاية الصحية؛ فإنّ أعداد المراجعين السوريين بلغ في 2013 حوالي 389 ألف مريض، وبلغ في العام 2014 عدد المراجعين المرضى حوالي 708 آلاف مريض، وفي العام 2015 بلغ عدد المراجعين السوريين 612 ألف مريض، مع الاشارة الى أنّ 8 % من اللاجئين السوريين يعانون من جروح بالغة، 90 % منها بسبب الحرب.
وفي جانب خدمات المياه والري والصرف الصحي، أشار التقرير الى أنّ وجود السوريين في الأردن أدى الى زيادة الطلب على المياه بنسبة 20 %، في حين وصلت هذه النسبة الى 40 % في المحافظات الشمالية.