عمان جو -

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري عن إجراء الوزارة لدراسة للمناطق التي تتواجد بها المؤسستين المدنية والعسكرية، وذلك لتقديم خدمات المؤسسة المدنية في مناطق جديدة لتحقق ميزة سعة الانتشار.

وقال الحموري خلال لقاء اللجنة المالية النيابية مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في دار مجلس النواب الخميس، إن اعادة دراسة أماكن انتشار المؤسستين يهدف لإيصال خدمات المؤسسة الاستهلاكية المدنية لشريحة أوسع من المواطنين، دون زيادة في النفقات الرأسمالية وذلك بناء على مقترح اللجنة.

وأشار إلى أن الهدف من انشاء المؤسسات الاستهلاكية المدنية هو وصول السلع التموينية والأساسية للمواطنين، وضمان وجود مخزون استراتيجي يقدم في جميع الأوقات والظروف وضمان استقرار وثبات الأسعار في ضوء اتباع الأردن لسياسة الأسواق الحرة، فالتاجر يصبح ملزماً على عدم رفع الأسعار وذلك نظراً لوجود السلعة ذاتها في المؤسسة بسعر أقل.

وأكد أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً يلزم المؤسسة بعدم رفع سعر أي سلعة أساسية ما سيكلف خزينة الدولة هذا العام حوالي 1.3 مليون دينار.

وتحدث الحموري عن خطة الوزارة لتقديم خدمات الكترونية للقطاع التجاري للتسهيل على متلقي خدماتها، إضافة إلى قيامها بدراسة تعديل التشريعات التي تساهم في تبسيط اجراءات الترخيص والرخص المطلوبة، مشيراً إلى أنه تم توحيد مرجعيات التفتيش على كافة الفعاليات الاقتصادية.

الحموري ختم حديثه بالتأكيد على وجود استراتيجية لزيادة صادرات القطاع الصناعي عن طريق إيجاد أسواق جديدة ومراجعة علاقات الأردن التجارية بهدف تجويدها وخفض كلف الانتاج من حيث كلف الطاقة، إضافة لخفض العجز بالميزان التجاري عن طريق زيادة الصادرات وتخفيض الواردات.