"النواب" ينظر في العفو العام الأربعاء المقبل
عمان جو - ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الأربعاء المقبل، بمشروع قانون العفو العام.
ومن المتوقع أن تجري نقاشات موسعة من قبل المجلس ضمن القراءة الأولية للمشروع، قبل أن يقرر النواب إحالته إلى اللجنة المختصة.
وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أعلن الخميس الماضي أن المجلس سيعمل على التوسع في مشروع قانون العفو العام.
وقال الطراونة في تصريحات، إن هناك اضافات سيعمل عليها مجلس النواب عن قناعة مطلقة حيث يريد أن يخفف ويبارك خطوات الملك وتوجيهاته بأن يخرج بثمرة وأن يترك اثراً طيباً على نفوس المواطنين.
وتابع الطراونة "لا بد من الذهاب الى المخالفات وقروض الطلبة والغارمات حتى تكون هنالك موافقة مبدئية فإن هذا تلويح مبكر من قبل مجلس النواب وهذا ليس خروجا عن السرب والذي يبحث عن العفو مواطن منتم ولا بد أن نخفف على المواطنين وننفس عن المواطنين معنوياً".
فيما توقع رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة أن يرسل مشروع قانون العفو العام لعام 2018 لمجلس النواب الأحد المقبل، وذلك بعد قيام مجلس الوزراء بإقراره بصيغته النهائية.
وقال العجارمة في تصريحات متلفزة إن مجلس الأمة هو صاحب الولاية في التعامل مع مشروع القانون، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع وضع التوازن بين الجاني والمجني عليه، فلا إفراط ولا تفريط أو تناقض مع مبدأ سيادة القانون.
عمان جو - ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الأربعاء المقبل، بمشروع قانون العفو العام.
ومن المتوقع أن تجري نقاشات موسعة من قبل المجلس ضمن القراءة الأولية للمشروع، قبل أن يقرر النواب إحالته إلى اللجنة المختصة.
وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أعلن الخميس الماضي أن المجلس سيعمل على التوسع في مشروع قانون العفو العام.
وقال الطراونة في تصريحات، إن هناك اضافات سيعمل عليها مجلس النواب عن قناعة مطلقة حيث يريد أن يخفف ويبارك خطوات الملك وتوجيهاته بأن يخرج بثمرة وأن يترك اثراً طيباً على نفوس المواطنين.
وتابع الطراونة "لا بد من الذهاب الى المخالفات وقروض الطلبة والغارمات حتى تكون هنالك موافقة مبدئية فإن هذا تلويح مبكر من قبل مجلس النواب وهذا ليس خروجا عن السرب والذي يبحث عن العفو مواطن منتم ولا بد أن نخفف على المواطنين وننفس عن المواطنين معنوياً".
فيما توقع رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة أن يرسل مشروع قانون العفو العام لعام 2018 لمجلس النواب الأحد المقبل، وذلك بعد قيام مجلس الوزراء بإقراره بصيغته النهائية.
وقال العجارمة في تصريحات متلفزة إن مجلس الأمة هو صاحب الولاية في التعامل مع مشروع القانون، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع وضع التوازن بين الجاني والمجني عليه، فلا إفراط ولا تفريط أو تناقض مع مبدأ سيادة القانون.
الرد على تعليق