النواب يواصل مناقشات الموازنة لليوم الثاني .. صور .. (تحديث)
عمان جو - يواصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة لسنة 2019 وموازنات الوحدات الحكومية بعد أن تحدث إلى عصر الإثنين 32 نائب.
ودعا النائب خميس عطية الحكومة لتبني خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني تتضمن مراجعة العبء الضريبي والتشريعات الضريبية، ووضع سياسة للطاقة وأسعار المحروقات، بالإضافة إلى إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل ومحاربة الفساد المالي والإداري.
وطالب بدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة وإقراض الشباب بدون فائدة، مؤكدا الحاجة إلى تجديد النخب عبر عملية إصلاحية كبرى تقود إلى الديمقراطية والعدالة والمساواة ودولة الإنتاج والابتعاد عن الضرائب.
وانتقد النائب فضيل النهار آلية التعيينات في المناصب العليا، وإعادة الحكومة لقانون الضريبة، وقانون الجرائم الإلكتروني لأنه، وبحسب تعبيره "يكمم الأفواه"، معربا عن تقديره للحراك الحضاري المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين والمحافظة على الأردن، داعيا في الوقت ذاته إلى توسيع قانون العفو العام.
ودعت النائب منتهى البعول إلى إحالة جميع العطاءات والمشاريع الحكومية إلى القوات المسلحة، وإصلاح الإدارة العامة، وتقديم ميزات للمغتربين وحماية العامل الأردني ومنحه الأولوية في العمل.
وطالبت بعدم ترحيل مبالغ خصصت لتنفيذ مشاريع في عجلون في ظل معاناة المحافظة من نقص الخدمات الأساسية، والإسراع بإنشاء مصنع إنتاجي في عنجرة.
وحذر النائب بركات العبادي من التغول على الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، مطالبا بإلغاء قرار مجلس الوزراء بخصوص الغرامات والمستحقات المتراكمة على المواطنين من ضريبة الأراضي والمباني في أمانة عمان والبلديات، داعيا إلى إلغاء كامل غرامات تقسيط المبالغ المتراكمة التي تزيد عن سنتين.
وطالب بالكشف عن الفاسدين بسرعة وزجهم في السجون وتحصيل أموال الأردنيين، والرقابة على إنفاق المال العام وتبني أنظمة تقييم أداء الإدارة العامة، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تخص الدائرة الانتخابية الخامسة.
وأشار النائب رمضان الحنيطي إلى مخاطر التوسع في المشاريع على حساب أراضي عمان الشرقية والواقع البيئي فيها، ودون أن تسهم في رفع مستوى البنية التحتية أو في التخفيف من البطالة والفقر بمناطق "طوق عمان".
ودعا إلى التوسع في مشروع قانون العفو العام تحقيقا للتوجهات، من خلال شمول مخالفات السير وقروض الطلبة وصغار المزارعين والغرامات على الأجانب، مطالبا باتخاذ خطوات جادة تجاه التهرب الضريبي.
وأكد النائب عيسى الخشاشنة ضرورة توقيع اتفاقية لإنشاء كلية تقنية في لواء الكورة التي تخدم 170 ألف نسمة، واعتبار ذلك شرطا للموافقة على الموازنة.
كما طالب بإجراءات تكفل عدم هجرة الكوادر الفنية والمتخصصة خاصة الأطباء من خلال رفع الحوافز وزيادة الرواتب، والتركيز على المستشفيات الفرعية بأن تكون تعليمية، إضافة إلى إنشاء فروع لمركز الحسين للسرطان في مناطق الشمال والجنوب والبوادي، وتكون بمستوى المركز الرئيس.
النائب أندريه حواري دعا إلى الإسراع في حل مشكلة سكان مخيم المحطة شرقي العاصمة، والتعامل بالخدمات مع المناطق حسب تعداد سكانها وإنشاء المراكز الصحية ومراكز الشباب، لافتا إلى عدم وجود أي مركز شبابي أو ثقافي في منطقته الانتخابية.
وأكد ضرورة دعم السياحة التعليمية والعلاجية بتغيير أنظمة قبول الطلبة الوافدين، ودعم هيئة تنظيم قطاع السياحة، ومنح المكاتب السياحية تراخيص للنقل السياحي، بما يخفف الكلفة، والاستثمار في المواقع الأثرية والسياحية، وإعادة النظر بالتشريعات التي تمنع التملك داخل البترا.
النائب محمد الظهراوي أشار إلى أهم المشاكل التي تعاني منها محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة، وأهمها التوظيف والموافقات الأمنية، وآلاف المهندسين العاطلين عن العمل، مشيرا إلى ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين الكبار وليس الصغار.
وأضاف أن التطبيقات الذكية أضرت بسائق التاكسي، وأهمية أن يشمل العفو العام صغار المقترضين وغيرها من البنود التي تخفف المعاناة عن المواطنين البسطاء، وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة.
النائب صباح الشعار قالت إن الأحلام تراود الفقراء وأبناء الحراثين من أبناء الأغوار، مؤكدة أنهم تفاءلوا مع قدوم الدكتور عمر الرزاز وقالت "لا نريد البريستيج بل نريد العمل معا لرفع مستوى التنمية في المنطقة".
وأكدت أن أبناء الحراثين لهم دور كبير في رفع مستوى التنمية بالجانبين السياسي والاقتصادي، وطلبت إنشاء صناديق دعم الريادة لتشجيع الاستثمار في الأغوار، وقالت الشعار لماذا نلوم الشباب ونحن لا نوفر لهم عملا.
النائب إبراهيم أبو السيد قال إن ظروفا اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة يمر بها الأردن، مؤكدا أن الفساد استفحل وطالب رئيس الوزراء محاسبة الحكومات السابقة من تضخم المديونية.
وطلب السيد من الحكومة توفير العلاج لأبناء قطاع غزة بعد منحهم حق التملك.
النائب رندة الشعار أكدت أن الوضع في الأردن متأزم ولابد من الوقوف في وجه الكارثة التي تشعر أنها تواجه الأردن، وطالبت الشعار تقديم تسهيلات للمستثمرين لتحسين جودة الاستثمار، والاهتمام بالموارد المتوفرة مثل السياحة، فالأردن بيئته متنوعة ويجب استثمار المناطق الأثرية والعلاجية والدينية لتخفيض نسب البطالة بدلا من القول إن البطالة في ازدياد.
وطالبت الشعار بشمول مزارعي الأغوار بالعفو العام لتخفيف الأعباء عليهم، كما طالبت بتمديد إعفاء سيارات الكهرباء لمدة 6 أشهر.
وختمت الشعار إنه يجب الحديث عن حلول بدلا من الحديث عن التحديات، وتكاتف الجميع في محاربة الفساد والابتعاد عن الشخصنة والمساواة.
شاهة العمارين قالت إن قانون الموازنة العامة لا يعطي إجابات حول صعوبات العيش الذي يعاني منه المواطن الأردني ودعم الاستثمار لتحسين حياة الشباب.
وقالت العمارين إن الحكومة ستسعى لتقليص العجز من جيوب الأردنيين، كما أنها لم تضع برنامجا لمكافحة البطالة.
وعن منطقتها قالت العمارين إن البادية الجنوبية من أكثر المناطق تضررا في جميع الخدمات خاصة البنية التحتية.
وعن العفو العام قالت العمارين إنه جاء مجتزأ.
النائب ماجد القويسم بدوره انتقد العفو العام الذي جاء بدون فائدة.
وقال القويسم إن ما يحدث في الأردن ليس اقتصادا أو سياسة إنما يحتاج إلى عدالة بعيدا عن العشائرية وهو ما أوصل الشعب إلى الشارع.
النائب محمد الزعبي
وانتقد النائب محمد الزعبي نظام العطاءات والمقاولات والفساد فيها خصوصا في التنفيذ في مشاريع الطرق والابنية.
وطالب بزيادة مخصصات الخدمات الطبية والتي تغطي 40% من سكان المملكة، مشددا على ضرورة دعم القوات المسلحة.
النائب صالح العرموطي دعا الى توسيع مشروع قانون العفو العام؛ خدمة للمواطنين، مؤكدا اهمية ترسيخ استقلال القضاء من خلال تحويل قضايا الفساد كافة الى القضاء والغاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما دعا الى الغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز وان يسارع مجلس النواب بالإفراج عن اتفاقية الغاز.
وطالبت النائب صباح الشعار الحكومة بزيادة الاهتمام بمنطقة لواء الاغوار، ودعم المشاريع الزراعية والمياه والطاقة المتجددة.
واكدت اهمية زيادة مخصصات دعم الاسر الفقيرة في المناطق الفقيرة وانشاء صناديق دعم الريادة، وتشجيع الاستثمار، وتوزيع الاراضي على أهالي المنطقة.
وعرض النائب ابراهيم ابو السيد لمعاناة الشعب الاردني عبر فيديو عرضه في مستهل كلمته بسبب عبء الموازنة والديون واستفحال الفساد، مطالبا الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
واشار الى اهمية ايلاء احتياجات ابناء غزة العناية اللازمة، مطالبا بإنقاذ مستشفى عين الباشا، واقامة المنطقة الحرفية، وانشاء مشروع الصرف الصحي، فضلا عن معالجة تحويلات طريق صويلح/ البقعة.
واشارت النائب رندة الشعار الى اهمية ايجاد حلول جدية للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن، وضرورة استثمار المواقع السياحية التي يزخر بها الاردن والمقدرة بأكثر من 100 ألف موقع سياحي وأثري فضلاً عن التنوع المناخي.
وطالبت البدء بتوزيع الوحدات الزراعية على مستحقيها، واسقاط القروض عن المزارعين والاهتمام بهم ، ومحاربة الفساد بكل صوره، وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
النائب ابتسام النوافلة
وأعتبرت أن هذه الموازنة لا تعبر عن طموح الوطن والمواطن، لكنها موازنة تعتمد على الضرائب والتي تعتبر فوق مستوى قدرات المواطن.
ووصفت قانون الاستثمار الخاص بالبتراء بالقانون الجائر لأنه طرد الاستثمارات، بالاضافة إلى خلوها من اي مشروع تنموي.
وطالبت بضرورة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، للجهد الذي تقوم به في حماية الوطن.
النائب جودت الدرابسة
وطالب الدرابسة بزيادة الحد الادنى للأجور بحيث لا يقل عن 250 دينار وزيادة رواتب العسكريين والمدنيين بما يتناسب مع نسب التضخم.
وأشار إلى أن حل مشاكل الأردن يكمن في تحسين العملية التربوية، فإذا تحسنت العملية التربوية تحسن كل شيء.
وتساءل الدرابسة لماذا لم يتم تخصيص أموال لدعم الجامعات بدلاً من دعم المفاعل النووي الذي وصفه بـ"الوهمي".
النائب منال الضمور
وقالت الضمور إن المشاريع التي تطرحها الحكومة تحت بند النفقات الرأسمالية لا يمكن اعتبارها مشاريع رأسمالية بالمعنى الحقيقي كي تحقق نموا اقتصاديا على نحو ملموس بل هي اقرب إلى نفقات تشغيلية.
وشددت على ضرورة احراز دعم دولي متواصل ليتسنى للمملكة مواجهة جدولة مديونية قروض حصلت عليها حكومات متعاقبة ضمن سندات اليوروبوند ذات الفوائد العالية.
عمان جو - يواصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة لسنة 2019 وموازنات الوحدات الحكومية بعد أن تحدث إلى عصر الإثنين 32 نائب.
ودعا النائب خميس عطية الحكومة لتبني خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني تتضمن مراجعة العبء الضريبي والتشريعات الضريبية، ووضع سياسة للطاقة وأسعار المحروقات، بالإضافة إلى إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل ومحاربة الفساد المالي والإداري.
وطالب بدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة وإقراض الشباب بدون فائدة، مؤكدا الحاجة إلى تجديد النخب عبر عملية إصلاحية كبرى تقود إلى الديمقراطية والعدالة والمساواة ودولة الإنتاج والابتعاد عن الضرائب.
وانتقد النائب فضيل النهار آلية التعيينات في المناصب العليا، وإعادة الحكومة لقانون الضريبة، وقانون الجرائم الإلكتروني لأنه، وبحسب تعبيره "يكمم الأفواه"، معربا عن تقديره للحراك الحضاري المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين والمحافظة على الأردن، داعيا في الوقت ذاته إلى توسيع قانون العفو العام.
ودعت النائب منتهى البعول إلى إحالة جميع العطاءات والمشاريع الحكومية إلى القوات المسلحة، وإصلاح الإدارة العامة، وتقديم ميزات للمغتربين وحماية العامل الأردني ومنحه الأولوية في العمل.
وطالبت بعدم ترحيل مبالغ خصصت لتنفيذ مشاريع في عجلون في ظل معاناة المحافظة من نقص الخدمات الأساسية، والإسراع بإنشاء مصنع إنتاجي في عنجرة.
وحذر النائب بركات العبادي من التغول على الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، مطالبا بإلغاء قرار مجلس الوزراء بخصوص الغرامات والمستحقات المتراكمة على المواطنين من ضريبة الأراضي والمباني في أمانة عمان والبلديات، داعيا إلى إلغاء كامل غرامات تقسيط المبالغ المتراكمة التي تزيد عن سنتين.
وطالب بالكشف عن الفاسدين بسرعة وزجهم في السجون وتحصيل أموال الأردنيين، والرقابة على إنفاق المال العام وتبني أنظمة تقييم أداء الإدارة العامة، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تخص الدائرة الانتخابية الخامسة.
وأشار النائب رمضان الحنيطي إلى مخاطر التوسع في المشاريع على حساب أراضي عمان الشرقية والواقع البيئي فيها، ودون أن تسهم في رفع مستوى البنية التحتية أو في التخفيف من البطالة والفقر بمناطق "طوق عمان".
ودعا إلى التوسع في مشروع قانون العفو العام تحقيقا للتوجهات، من خلال شمول مخالفات السير وقروض الطلبة وصغار المزارعين والغرامات على الأجانب، مطالبا باتخاذ خطوات جادة تجاه التهرب الضريبي.
وأكد النائب عيسى الخشاشنة ضرورة توقيع اتفاقية لإنشاء كلية تقنية في لواء الكورة التي تخدم 170 ألف نسمة، واعتبار ذلك شرطا للموافقة على الموازنة.
كما طالب بإجراءات تكفل عدم هجرة الكوادر الفنية والمتخصصة خاصة الأطباء من خلال رفع الحوافز وزيادة الرواتب، والتركيز على المستشفيات الفرعية بأن تكون تعليمية، إضافة إلى إنشاء فروع لمركز الحسين للسرطان في مناطق الشمال والجنوب والبوادي، وتكون بمستوى المركز الرئيس.
النائب أندريه حواري دعا إلى الإسراع في حل مشكلة سكان مخيم المحطة شرقي العاصمة، والتعامل بالخدمات مع المناطق حسب تعداد سكانها وإنشاء المراكز الصحية ومراكز الشباب، لافتا إلى عدم وجود أي مركز شبابي أو ثقافي في منطقته الانتخابية.
وأكد ضرورة دعم السياحة التعليمية والعلاجية بتغيير أنظمة قبول الطلبة الوافدين، ودعم هيئة تنظيم قطاع السياحة، ومنح المكاتب السياحية تراخيص للنقل السياحي، بما يخفف الكلفة، والاستثمار في المواقع الأثرية والسياحية، وإعادة النظر بالتشريعات التي تمنع التملك داخل البترا.
النائب محمد الظهراوي أشار إلى أهم المشاكل التي تعاني منها محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة، وأهمها التوظيف والموافقات الأمنية، وآلاف المهندسين العاطلين عن العمل، مشيرا إلى ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين الكبار وليس الصغار.
وأضاف أن التطبيقات الذكية أضرت بسائق التاكسي، وأهمية أن يشمل العفو العام صغار المقترضين وغيرها من البنود التي تخفف المعاناة عن المواطنين البسطاء، وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة.
النائب صباح الشعار قالت إن الأحلام تراود الفقراء وأبناء الحراثين من أبناء الأغوار، مؤكدة أنهم تفاءلوا مع قدوم الدكتور عمر الرزاز وقالت "لا نريد البريستيج بل نريد العمل معا لرفع مستوى التنمية في المنطقة".
وأكدت أن أبناء الحراثين لهم دور كبير في رفع مستوى التنمية بالجانبين السياسي والاقتصادي، وطلبت إنشاء صناديق دعم الريادة لتشجيع الاستثمار في الأغوار، وقالت الشعار لماذا نلوم الشباب ونحن لا نوفر لهم عملا.
النائب إبراهيم أبو السيد قال إن ظروفا اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة يمر بها الأردن، مؤكدا أن الفساد استفحل وطالب رئيس الوزراء محاسبة الحكومات السابقة من تضخم المديونية.
وطلب السيد من الحكومة توفير العلاج لأبناء قطاع غزة بعد منحهم حق التملك.
النائب رندة الشعار أكدت أن الوضع في الأردن متأزم ولابد من الوقوف في وجه الكارثة التي تشعر أنها تواجه الأردن، وطالبت الشعار تقديم تسهيلات للمستثمرين لتحسين جودة الاستثمار، والاهتمام بالموارد المتوفرة مثل السياحة، فالأردن بيئته متنوعة ويجب استثمار المناطق الأثرية والعلاجية والدينية لتخفيض نسب البطالة بدلا من القول إن البطالة في ازدياد.
وطالبت الشعار بشمول مزارعي الأغوار بالعفو العام لتخفيف الأعباء عليهم، كما طالبت بتمديد إعفاء سيارات الكهرباء لمدة 6 أشهر.
وختمت الشعار إنه يجب الحديث عن حلول بدلا من الحديث عن التحديات، وتكاتف الجميع في محاربة الفساد والابتعاد عن الشخصنة والمساواة.
شاهة العمارين قالت إن قانون الموازنة العامة لا يعطي إجابات حول صعوبات العيش الذي يعاني منه المواطن الأردني ودعم الاستثمار لتحسين حياة الشباب.
وقالت العمارين إن الحكومة ستسعى لتقليص العجز من جيوب الأردنيين، كما أنها لم تضع برنامجا لمكافحة البطالة.
وعن منطقتها قالت العمارين إن البادية الجنوبية من أكثر المناطق تضررا في جميع الخدمات خاصة البنية التحتية.
وعن العفو العام قالت العمارين إنه جاء مجتزأ.
النائب ماجد القويسم بدوره انتقد العفو العام الذي جاء بدون فائدة.
وقال القويسم إن ما يحدث في الأردن ليس اقتصادا أو سياسة إنما يحتاج إلى عدالة بعيدا عن العشائرية وهو ما أوصل الشعب إلى الشارع.
النائب محمد الزعبي
وانتقد النائب محمد الزعبي نظام العطاءات والمقاولات والفساد فيها خصوصا في التنفيذ في مشاريع الطرق والابنية.
وطالب بزيادة مخصصات الخدمات الطبية والتي تغطي 40% من سكان المملكة، مشددا على ضرورة دعم القوات المسلحة.
النائب صالح العرموطي دعا الى توسيع مشروع قانون العفو العام؛ خدمة للمواطنين، مؤكدا اهمية ترسيخ استقلال القضاء من خلال تحويل قضايا الفساد كافة الى القضاء والغاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما دعا الى الغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز وان يسارع مجلس النواب بالإفراج عن اتفاقية الغاز.
وطالبت النائب صباح الشعار الحكومة بزيادة الاهتمام بمنطقة لواء الاغوار، ودعم المشاريع الزراعية والمياه والطاقة المتجددة.
واكدت اهمية زيادة مخصصات دعم الاسر الفقيرة في المناطق الفقيرة وانشاء صناديق دعم الريادة، وتشجيع الاستثمار، وتوزيع الاراضي على أهالي المنطقة.
وعرض النائب ابراهيم ابو السيد لمعاناة الشعب الاردني عبر فيديو عرضه في مستهل كلمته بسبب عبء الموازنة والديون واستفحال الفساد، مطالبا الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
واشار الى اهمية ايلاء احتياجات ابناء غزة العناية اللازمة، مطالبا بإنقاذ مستشفى عين الباشا، واقامة المنطقة الحرفية، وانشاء مشروع الصرف الصحي، فضلا عن معالجة تحويلات طريق صويلح/ البقعة.
واشارت النائب رندة الشعار الى اهمية ايجاد حلول جدية للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن، وضرورة استثمار المواقع السياحية التي يزخر بها الاردن والمقدرة بأكثر من 100 ألف موقع سياحي وأثري فضلاً عن التنوع المناخي.
وطالبت البدء بتوزيع الوحدات الزراعية على مستحقيها، واسقاط القروض عن المزارعين والاهتمام بهم ، ومحاربة الفساد بكل صوره، وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
النائب ابتسام النوافلة
وأعتبرت أن هذه الموازنة لا تعبر عن طموح الوطن والمواطن، لكنها موازنة تعتمد على الضرائب والتي تعتبر فوق مستوى قدرات المواطن.
ووصفت قانون الاستثمار الخاص بالبتراء بالقانون الجائر لأنه طرد الاستثمارات، بالاضافة إلى خلوها من اي مشروع تنموي.
وطالبت بضرورة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، للجهد الذي تقوم به في حماية الوطن.
النائب جودت الدرابسة
وطالب الدرابسة بزيادة الحد الادنى للأجور بحيث لا يقل عن 250 دينار وزيادة رواتب العسكريين والمدنيين بما يتناسب مع نسب التضخم.
وأشار إلى أن حل مشاكل الأردن يكمن في تحسين العملية التربوية، فإذا تحسنت العملية التربوية تحسن كل شيء.
وتساءل الدرابسة لماذا لم يتم تخصيص أموال لدعم الجامعات بدلاً من دعم المفاعل النووي الذي وصفه بـ"الوهمي".
النائب منال الضمور
وقالت الضمور إن المشاريع التي تطرحها الحكومة تحت بند النفقات الرأسمالية لا يمكن اعتبارها مشاريع رأسمالية بالمعنى الحقيقي كي تحقق نموا اقتصاديا على نحو ملموس بل هي اقرب إلى نفقات تشغيلية.
وشددت على ضرورة احراز دعم دولي متواصل ليتسنى للمملكة مواجهة جدولة مديونية قروض حصلت عليها حكومات متعاقبة ضمن سندات اليوروبوند ذات الفوائد العالية.
الرد على تعليق