العتوم تكشف عن ملايين هدرت
عمان جو - قالت النائب هدى العتوم إن ضريبة المبيعات على شركة لم تدفعها تبلغ 33 مليونا واخرى عليها 60 مليونا وتخفيض ضريبة على شركة بدون اسس او مبررات بمقدار 2 مليون دينار.
واشارت العتوم في كلمتها في مناقشات الموازنة الاربعاء إلى ضرائب مبيعات وضرائب خاصة متراكمة على شركة تبلغ 243,650,000 لم تستوفى وإعفاء جمركي لسلعة واحدة يضيع 3,253,000 على الخزينة، وإعفاء لشركة يكلف 17,271,000.
وتاليا كلمة العتوم:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ،
سعادة الرئيس ، الزميلات والزملاء الافاضل ،
نتحدث عن الموازنة التي تعتبر من أهم الوثائق المؤشرة على سياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية ، و التي أثقلتها رواتب الموظفين و المتقاعدين وهذا يعتبر مؤشرًا على أن موازنات الحكومات خلت من المشاريع والاستثمارات حتى غدتّ أكثر المناطق في المملكة لا فرص عمل لأبنائها الا مع القطاع الحكومي أو العسكري .
عشر سنواتٍ ونحن نطبق مبدأ الموازنات الموجهة بالنتائج فأين النتائج في موازنات :
يُرصد فيها الملايين لمشاريع لم ينفذ منها شيء كما حدث ل 200 مليون في 2017 ومشاريع يخصص لها ملايين وتكلف فعليًا ربع القيمة .
ومشاريع يخصص لها ملايين و تحول لغيرها ومناقلات بالملايين منها 222 مليون عام 2017 لوحدها
نعلم جميعًا أن نسبة الإنفاق ليست مؤشرًا على الكفاءة ، كما إنّ عدم الإنفاق هو مؤشر على سوء التخطيط
وضخامة المناقلات تحدث اختلالا ت اساسية في الموازنات .
فكيف يمكن رفع دقة التخطيط والاعداد في موازناتنا ؟ .
نطالع في الموازنة زيادة في النفقات بـ 329 مليون لهذا العام و واقع الحال يتحدث عن :
- أسطول يزيد عن 16000 سيارات و آليات حكومية ؛ 11% من المخالفات عليها أنها تستخدم لأغراض شخصية
- سُلف بقيمة 1,740,000 بأسماء أشخاص لم تسدد بعد .
- سُلَف نفقات للوزارات والوحدات لم تغلق ومنذ سنوات وبشكل مخالف للتعليمات تقدر ب 4,110,000,000 دينار
متى تقوم الحكومة بتصويب آليات استلام السُلف و تسديدها وصرفها وضبط انفاقها ؟
- للدولة قضايا أمام القضاء منذ سنوات، المبالغ المترتبة عليها تفوق المليار
- قضايا تحت المتابعة يترتب عليها 600 مليون للخزينة
- قضايا اعتداءٌ على المال العام تقدر بـ 2,280,000 دينار
- قضايا تنفيذ 16,700,000 حصل منها 6% فقط.
- مئات الملايين في قضايا أدرجت تحت عنوان "الحصول على المزيد من الإيضاحات"
- مخالفات بالآلاف لم تقدر قيمتها المالية و مئات القضايا مدرجة تحت عنوان " قضايا قيد المتابعة " فما الذي انتجته المتابعة لسنوات ؟
تقاريرُ ديوان المحاسبة ، مئات الصفحات من المخالفات ، والتسيب ، والهدر والصرف المخالف ، والبيانات غير الواضحة ، من هول ما ترى فيها لا تعود تعبأ بالقضايا التي تتعلق بالمئات والالاف من الدنانير .
أين دور أجهزة الرقابة الداخلية في الحكومة التي تكلفنا ملايين هي أيضًا ومتى ينفض عنها غبار الروتين ويعاد النظر في اليات تفعيلها ؟
- ضريبة مبيعات على شركة لم تدفعها تبلغ 33 مليون واخرى عليها 60 مليون
- وتخفيض ضريبة على شركة بدون اسس او مبررات بمقدار 2 مليون
- ضرائب مبيعات وضرائب خاصة متراكمة على شركة تبلغ 243,650,000 لم تستوفى
- إعفاء جمركي لسلعة واحدة يضيع 3,253,000 على الخزينة . وإعفاء لشركة يكلف 17,271,000
- إعفاء بقرار من وزير يكلّف الخزينة 8,165,000
- وغيرها اعفاءات بمئات الملايين تتناثر هنا وهناك
- إعفاءات في المناطق التنموية لشركات بلا معلومات بلا تدقيق بلا رقابة فيما تستورده و تصدره أدى إلى ضياع 62 مليون .
كل هذا بشكل مخالف للتعليمات ، فإلى متى تتعدد جهات الإعفاء ؟
و لماذا التوسع بالإعفاءات ؟ ومتى تصبح لدينا أنظمة وتعليمات شاملة لهذا المجال تحل محل الشخصنة والمحسوبية ؟؟
أما كان في ضبط هذا الهدر ما يغني عن رفع الدعم عن رغيف الخبز وعن زيادة الضرائب على الموظفين الذين يحصل منهم 385 مليون سنويا لا تأتي شيئا في بحر الهدر ، اما كان في كل هذا الهدر سعة لرفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكرين ؟ ومنح المهندسين العاملين بوزارة التربية والتعليم حقوقهم ومساواتهم بزملائهم في الوزارات الاخرى .وتوسيع مظلة الحوافز الخاصة بالمعلمين .
إنها معضلة التحصيل من الافقر و المنضبط لصالح الغني والمتفلت
أيها السادة لدنيا وزارات تراكمت تركات نهجها الاقتصادي والسياسي الذي قيد الحريات وافقر الدولة حتى خرج الناس الى الساحات والميادين والى ميدان الاحرار الدوار الرابع دوار المعلم لدينا منذ عقود :
- وزارة للصناعة والتجارة لديها 40 ألف مؤسسة مغلقة لا ندري أسباب إغلاقها وتعثرها,
- لدينا وزارة للعمل وأصبحت عندنا كلمة بطالة رديف لكلمة شباب !
- لدينا وزارة للتنمية السياسية و في جامعاتنا صورة حقيقية عن الديموقراطية في بلدنا تهديد ، ملاحقةٌ ، تحويلٌ أمني ، تزوير للإرادة ،حجر على الممارسات الطلابية ، واخر الشواهد في جامعة البلقاء التطبيقية والجامعة الهاشمية .
- لدينا وزارة للطاقة والثروة المعدنية تنفق 300 ألف دينار فقط على التنقيب في دولة تقدر ثرواتها المعدنية بالمليارات والمهندسون الذين هم عصب هذه الوزارة في تناقص سنويًا.
- لدينا وزارة للمياه و 50 % من مياهنا تهدر في الشبكات التالفة بكلفة تقدر بـ 500 مليون دينار سنويًا
- ولدينا وزارة للتخطيط لا نعرف عن الداخل او الخارج منها سوى انها منح بالملايين
فما المانع أن تكون موازنتنا شاملةً يتضح فيها كل موارد الدولة بكل تفاصيلها مع الاحتفاظ بحق المانحين في مشاريعهم
متى تعمل الوزارات بعقل جمعي وتكامل ؟
وزارات تطرح مشاريع لتشغيل الآلاف سنويًا أكثرهم وساطات ومحسوبيات
لماذا لا يستخدم مخزون ديوان الخدمة المدنية لهذه المشاريع وفيه من ينتظر دورًا او فرصة منذ 20 عامًا .
- وزارة التربية والتعليم,
يخصص فيها لرياض الأطفال 5,310,000 مليون, وهذا اقل من موازنة مدرسة كبرى من مدارس القطاع الخاص .
مخصصات للنشاطات التربوية والاجتماعية 2,200,000 مليون بمعدل 1,5 دينار للطالب طوال العام
مخصصات تعليم مهني 1,120 مليون في بلدٍ العمالة الوافدة فيه تفوق المليون والربع
مراكز محو أمية 570 ألف لعدد ملتحقين فيها 1500 وهذا يعني أن الإنفاق إداري بمجمله .
محافظة الزرقاء مخصص الإنفاق الرأسمالي 5,870 مليون , وثلاث محافظات لها نفس الموازنة ، سكان المحافظات الثلاث هذه يساوي ثلث مجموع سكان الزرقاء . اي عدالة هذه ؟
بعد كل هذا لماذا تحارب وزارة التربية والتعليم ، التعليم الخاص وتعتبره خصمًا لها
ومتى نعيد النظر بموضوعية ومنطقية في "نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية "
اما جرش العراقة والاصالة فما زالت تنتظر إجابةً لسؤال أهلها ونوابها وأعيانها السابقين والحاليين, على أي أساس كانت الحكومات توزع أولويات الإنفاق الرأسمالي لسنوات طويلة , جرش بلواء واحد ، لا جامعة ولا قصر عدل ولا نادي للمعلمين ومشفى بلا تخصصات ومدينة صناعية بلا تشغيل وثروة نباتية بلا استغلال وكنوز أثرية بلا استثمار وهي اقل محافظة بين كل محافظات المملكة على الاطلاق في اجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2017 .
سيدي الرئيس ، ايها الافاضل
شعبنا لم يطلب المعجزات ، يريد اصلاحات ، لم يطلب لنفسه بل للأجيال القادمة ، لم يطلب رفاهية بل عيش بهيبة ، لم يطلب وعدا بل عملا ، ويكفيه منا ان يرانا نبذل جهدنا ووسعنا ويكفينا ان الله وعدنا ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا يصلح عمل المفسدين .
حمى الله الاردن دار خير وبركة وحفظه حصنا ابيا شامخا عصيا ورد فلسطين بلدا اسلاميا عربيا عزيزا محررا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عمان جو - قالت النائب هدى العتوم إن ضريبة المبيعات على شركة لم تدفعها تبلغ 33 مليونا واخرى عليها 60 مليونا وتخفيض ضريبة على شركة بدون اسس او مبررات بمقدار 2 مليون دينار.
واشارت العتوم في كلمتها في مناقشات الموازنة الاربعاء إلى ضرائب مبيعات وضرائب خاصة متراكمة على شركة تبلغ 243,650,000 لم تستوفى وإعفاء جمركي لسلعة واحدة يضيع 3,253,000 على الخزينة، وإعفاء لشركة يكلف 17,271,000.
وتاليا كلمة العتوم:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ،
سعادة الرئيس ، الزميلات والزملاء الافاضل ،
نتحدث عن الموازنة التي تعتبر من أهم الوثائق المؤشرة على سياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية ، و التي أثقلتها رواتب الموظفين و المتقاعدين وهذا يعتبر مؤشرًا على أن موازنات الحكومات خلت من المشاريع والاستثمارات حتى غدتّ أكثر المناطق في المملكة لا فرص عمل لأبنائها الا مع القطاع الحكومي أو العسكري .
عشر سنواتٍ ونحن نطبق مبدأ الموازنات الموجهة بالنتائج فأين النتائج في موازنات :
يُرصد فيها الملايين لمشاريع لم ينفذ منها شيء كما حدث ل 200 مليون في 2017 ومشاريع يخصص لها ملايين وتكلف فعليًا ربع القيمة .
ومشاريع يخصص لها ملايين و تحول لغيرها ومناقلات بالملايين منها 222 مليون عام 2017 لوحدها
نعلم جميعًا أن نسبة الإنفاق ليست مؤشرًا على الكفاءة ، كما إنّ عدم الإنفاق هو مؤشر على سوء التخطيط
وضخامة المناقلات تحدث اختلالا ت اساسية في الموازنات .
فكيف يمكن رفع دقة التخطيط والاعداد في موازناتنا ؟ .
نطالع في الموازنة زيادة في النفقات بـ 329 مليون لهذا العام و واقع الحال يتحدث عن :
- أسطول يزيد عن 16000 سيارات و آليات حكومية ؛ 11% من المخالفات عليها أنها تستخدم لأغراض شخصية
- سُلف بقيمة 1,740,000 بأسماء أشخاص لم تسدد بعد .
- سُلَف نفقات للوزارات والوحدات لم تغلق ومنذ سنوات وبشكل مخالف للتعليمات تقدر ب 4,110,000,000 دينار
متى تقوم الحكومة بتصويب آليات استلام السُلف و تسديدها وصرفها وضبط انفاقها ؟
- للدولة قضايا أمام القضاء منذ سنوات، المبالغ المترتبة عليها تفوق المليار
- قضايا تحت المتابعة يترتب عليها 600 مليون للخزينة
- قضايا اعتداءٌ على المال العام تقدر بـ 2,280,000 دينار
- قضايا تنفيذ 16,700,000 حصل منها 6% فقط.
- مئات الملايين في قضايا أدرجت تحت عنوان "الحصول على المزيد من الإيضاحات"
- مخالفات بالآلاف لم تقدر قيمتها المالية و مئات القضايا مدرجة تحت عنوان " قضايا قيد المتابعة " فما الذي انتجته المتابعة لسنوات ؟
تقاريرُ ديوان المحاسبة ، مئات الصفحات من المخالفات ، والتسيب ، والهدر والصرف المخالف ، والبيانات غير الواضحة ، من هول ما ترى فيها لا تعود تعبأ بالقضايا التي تتعلق بالمئات والالاف من الدنانير .
أين دور أجهزة الرقابة الداخلية في الحكومة التي تكلفنا ملايين هي أيضًا ومتى ينفض عنها غبار الروتين ويعاد النظر في اليات تفعيلها ؟
- ضريبة مبيعات على شركة لم تدفعها تبلغ 33 مليون واخرى عليها 60 مليون
- وتخفيض ضريبة على شركة بدون اسس او مبررات بمقدار 2 مليون
- ضرائب مبيعات وضرائب خاصة متراكمة على شركة تبلغ 243,650,000 لم تستوفى
- إعفاء جمركي لسلعة واحدة يضيع 3,253,000 على الخزينة . وإعفاء لشركة يكلف 17,271,000
- إعفاء بقرار من وزير يكلّف الخزينة 8,165,000
- وغيرها اعفاءات بمئات الملايين تتناثر هنا وهناك
- إعفاءات في المناطق التنموية لشركات بلا معلومات بلا تدقيق بلا رقابة فيما تستورده و تصدره أدى إلى ضياع 62 مليون .
كل هذا بشكل مخالف للتعليمات ، فإلى متى تتعدد جهات الإعفاء ؟
و لماذا التوسع بالإعفاءات ؟ ومتى تصبح لدينا أنظمة وتعليمات شاملة لهذا المجال تحل محل الشخصنة والمحسوبية ؟؟
أما كان في ضبط هذا الهدر ما يغني عن رفع الدعم عن رغيف الخبز وعن زيادة الضرائب على الموظفين الذين يحصل منهم 385 مليون سنويا لا تأتي شيئا في بحر الهدر ، اما كان في كل هذا الهدر سعة لرفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكرين ؟ ومنح المهندسين العاملين بوزارة التربية والتعليم حقوقهم ومساواتهم بزملائهم في الوزارات الاخرى .وتوسيع مظلة الحوافز الخاصة بالمعلمين .
إنها معضلة التحصيل من الافقر و المنضبط لصالح الغني والمتفلت
أيها السادة لدنيا وزارات تراكمت تركات نهجها الاقتصادي والسياسي الذي قيد الحريات وافقر الدولة حتى خرج الناس الى الساحات والميادين والى ميدان الاحرار الدوار الرابع دوار المعلم لدينا منذ عقود :
- وزارة للصناعة والتجارة لديها 40 ألف مؤسسة مغلقة لا ندري أسباب إغلاقها وتعثرها,
- لدينا وزارة للعمل وأصبحت عندنا كلمة بطالة رديف لكلمة شباب !
- لدينا وزارة للتنمية السياسية و في جامعاتنا صورة حقيقية عن الديموقراطية في بلدنا تهديد ، ملاحقةٌ ، تحويلٌ أمني ، تزوير للإرادة ،حجر على الممارسات الطلابية ، واخر الشواهد في جامعة البلقاء التطبيقية والجامعة الهاشمية .
- لدينا وزارة للطاقة والثروة المعدنية تنفق 300 ألف دينار فقط على التنقيب في دولة تقدر ثرواتها المعدنية بالمليارات والمهندسون الذين هم عصب هذه الوزارة في تناقص سنويًا.
- لدينا وزارة للمياه و 50 % من مياهنا تهدر في الشبكات التالفة بكلفة تقدر بـ 500 مليون دينار سنويًا
- ولدينا وزارة للتخطيط لا نعرف عن الداخل او الخارج منها سوى انها منح بالملايين
فما المانع أن تكون موازنتنا شاملةً يتضح فيها كل موارد الدولة بكل تفاصيلها مع الاحتفاظ بحق المانحين في مشاريعهم
متى تعمل الوزارات بعقل جمعي وتكامل ؟
وزارات تطرح مشاريع لتشغيل الآلاف سنويًا أكثرهم وساطات ومحسوبيات
لماذا لا يستخدم مخزون ديوان الخدمة المدنية لهذه المشاريع وفيه من ينتظر دورًا او فرصة منذ 20 عامًا .
- وزارة التربية والتعليم,
يخصص فيها لرياض الأطفال 5,310,000 مليون, وهذا اقل من موازنة مدرسة كبرى من مدارس القطاع الخاص .
مخصصات للنشاطات التربوية والاجتماعية 2,200,000 مليون بمعدل 1,5 دينار للطالب طوال العام
مخصصات تعليم مهني 1,120 مليون في بلدٍ العمالة الوافدة فيه تفوق المليون والربع
مراكز محو أمية 570 ألف لعدد ملتحقين فيها 1500 وهذا يعني أن الإنفاق إداري بمجمله .
محافظة الزرقاء مخصص الإنفاق الرأسمالي 5,870 مليون , وثلاث محافظات لها نفس الموازنة ، سكان المحافظات الثلاث هذه يساوي ثلث مجموع سكان الزرقاء . اي عدالة هذه ؟
بعد كل هذا لماذا تحارب وزارة التربية والتعليم ، التعليم الخاص وتعتبره خصمًا لها
ومتى نعيد النظر بموضوعية ومنطقية في "نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية "
اما جرش العراقة والاصالة فما زالت تنتظر إجابةً لسؤال أهلها ونوابها وأعيانها السابقين والحاليين, على أي أساس كانت الحكومات توزع أولويات الإنفاق الرأسمالي لسنوات طويلة , جرش بلواء واحد ، لا جامعة ولا قصر عدل ولا نادي للمعلمين ومشفى بلا تخصصات ومدينة صناعية بلا تشغيل وثروة نباتية بلا استغلال وكنوز أثرية بلا استثمار وهي اقل محافظة بين كل محافظات المملكة على الاطلاق في اجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2017 .
سيدي الرئيس ، ايها الافاضل
شعبنا لم يطلب المعجزات ، يريد اصلاحات ، لم يطلب لنفسه بل للأجيال القادمة ، لم يطلب رفاهية بل عيش بهيبة ، لم يطلب وعدا بل عملا ، ويكفيه منا ان يرانا نبذل جهدنا ووسعنا ويكفينا ان الله وعدنا ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا يصلح عمل المفسدين .
حمى الله الاردن دار خير وبركة وحفظه حصنا ابيا شامخا عصيا ورد فلسطين بلدا اسلاميا عربيا عزيزا محررا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرد على تعليق