عمان جو - كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات عن توجه لشمول الجنح البسيطة التي لا تزيد عقوبتها عن عامين، بالعفو والغائها من الاستثناء.

وقال العودات إنه جرى نقاش موسع حول هذه النقطة، خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد الاثنين لمناقشة مشروع القانون، مبيناً أن "مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 شمل كل الجرائم واستثنى عددا منها".

وبين أن الاستثناءات في مشروع القانون جاءت كثيرة مقارنة بقوانين العفو الأخرى التي صدرت سابقاً، ما دفع اللجنة إلى دراسة هذه الاستثناءات وشمول أكبر عدد من الجرائم بقانون العفو.

وفيما أشار إلى توجه اللجنة لشمول جرائم أكثر في مشروع القانون، شدد على أهمية الحفاظ على حقوق المجني عليه واشتراط اسقاط الحق الشخصي لشمول تلك الجرائم بالعفو.

وذكر العودات "يجب أن يُحقّق العفو العام الهدف الذي جاء من أجله بترسيخ مفهوم التسامح والعفو ولتعزيز مفهوم الامن الاجتماعي وللتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين واعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع".

وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني يوم الإثنين لمناقشة الجرائم المستثناة في المشروع التي جرّمها قانون العقوبات، مبيناً أن اللجنة استمعت من الحضور المعنيين والمختصين حول الجرائم للوصول إلى نتيجة شمولها أو عدم شمولها بالعفو.

ولفت إلى أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات وبشكل يومي للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ويخفف على المواطنين.

وحضر الاجتماع من المسؤولين وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وعدد من المعنيين.