الطراونة يجدد السطوة النيابية على الرغبة الحكومية
عمان جو - بعد إعلانه وتأكيده على ان مشروع قانون العفو العام لن يخرح من المجلس الا كما يريده النواب مشترطا التوسع بالعفو العام وشمول الغارمات وقروض الطلبة من خلال قرارات حكومية على الأقل ، إضافة للتوسع بشمول مخالفات السير واستثناء مخالفة واحدة فقط من الفئة الأولى ومنح المتعسرين بقضايا الشيكات فترة سماح لمدة عام ،شمول كافة القضايا التي تم اسقاط الحق الشخصي فيها أو تم التصالح بالعفو العام مهما كان الجرم ، بدا واضحاً ان رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة قد وضع الخطوط العريضة لعمل وتوجهات مجلس النواب إزاء مشروع القانون ، عاكسا الرغبة النيابية الكبرى بتوسعة مظلة القانون وذلك بناء الهدف من العفو العام بالتخفيف على المواطنين ومنحهم فرصة جديدة كما وجه جلالة الملك ، ولا يجوز أن يخصص أو يخالف رغبة الملك ، مشددا على أنه من الواجب
تصريحات الطراونة تعيد للاذهان موقف رئيس مجلس النواب الصارم تجاه قانون ضريبة الدخل ابان إقراره من لجنة الاقتصاد والاستثمار ومحاولة الحكومة الضغط على النواب للتراجع عن بعض القرارات وقتها حيث أصر الطراونة باجتماع ثلاثي ضمه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان على موقف ومخرجات اللجنة النيابية وهذا ما تم.
ومجددا يضع الطراونة خارطة الطريق والعناوين العريضة لإقرار مشروع قانون العفو العام من خلال تصريح علني واضح أنه موجه للسلطة التنفيذية على الأقل بأن مجلس النواب لن يمرر القانون كما أقرته الحكومة خاصة وأنه صرح مرارا بأن النواب هم أصحاب هذا المطلب بعد تبنيهم لعدة مذكرات نيابية لإصدار قانون العفو العام والذي استجاب له جلالة الملك مما يعد انتصارا للمجلس.
ورغم الاتصالات العديدة خلال اليومين الماضيين مابين كافة الجهات المعنية في الدولة للتوصل لتفاهمات بشأن القانون حسبما علمت عمان جو ، الا انه اتضح تماما أن سطوة مجلس النواب ستغلب في إقرار القانون على الرغبة الحكومية.
عمان جو - بعد إعلانه وتأكيده على ان مشروع قانون العفو العام لن يخرح من المجلس الا كما يريده النواب مشترطا التوسع بالعفو العام وشمول الغارمات وقروض الطلبة من خلال قرارات حكومية على الأقل ، إضافة للتوسع بشمول مخالفات السير واستثناء مخالفة واحدة فقط من الفئة الأولى ومنح المتعسرين بقضايا الشيكات فترة سماح لمدة عام ،شمول كافة القضايا التي تم اسقاط الحق الشخصي فيها أو تم التصالح بالعفو العام مهما كان الجرم ، بدا واضحاً ان رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة قد وضع الخطوط العريضة لعمل وتوجهات مجلس النواب إزاء مشروع القانون ، عاكسا الرغبة النيابية الكبرى بتوسعة مظلة القانون وذلك بناء الهدف من العفو العام بالتخفيف على المواطنين ومنحهم فرصة جديدة كما وجه جلالة الملك ، ولا يجوز أن يخصص أو يخالف رغبة الملك ، مشددا على أنه من الواجب
تصريحات الطراونة تعيد للاذهان موقف رئيس مجلس النواب الصارم تجاه قانون ضريبة الدخل ابان إقراره من لجنة الاقتصاد والاستثمار ومحاولة الحكومة الضغط على النواب للتراجع عن بعض القرارات وقتها حيث أصر الطراونة باجتماع ثلاثي ضمه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان على موقف ومخرجات اللجنة النيابية وهذا ما تم.
ومجددا يضع الطراونة خارطة الطريق والعناوين العريضة لإقرار مشروع قانون العفو العام من خلال تصريح علني واضح أنه موجه للسلطة التنفيذية على الأقل بأن مجلس النواب لن يمرر القانون كما أقرته الحكومة خاصة وأنه صرح مرارا بأن النواب هم أصحاب هذا المطلب بعد تبنيهم لعدة مذكرات نيابية لإصدار قانون العفو العام والذي استجاب له جلالة الملك مما يعد انتصارا للمجلس.
ورغم الاتصالات العديدة خلال اليومين الماضيين مابين كافة الجهات المعنية في الدولة للتوصل لتفاهمات بشأن القانون حسبما علمت عمان جو ، الا انه اتضح تماما أن سطوة مجلس النواب ستغلب في إقرار القانون على الرغبة الحكومية.
الرد على تعليق