عمان جو - شادي سمحان

تجد حكومة عمر الرزاز نفسها في مأزق امام اصرار الأغلبیة الساحقة من أعضاء مجلس النواب على رفض الصیاغة الحكومیة لمشروع قانون العفو العام والتوسع في شمول الجرائم في القانون.
وبحسب معلومات من داخل المجلس فان الحكومة راهنت على ان التشدد من قبل النواب قد ينحصر فقط في القانونيين من النواب لكنها فوجئت بان الاخرين المحسوبين على تيارات سياسية وحزبية رافضون بالمطلق للقانون بصيغته الحكومية.
وقالت المصادر ان الحكومة ابغلت اللجنة القانونية في مجلس النواب ، رفضها لفكرة تييض السجون مطلقا بعد ان اصبحت عنوانا لكثير من خطابات النواب معللة بان هذه الفكرة تعني ضياع الكثير من الاموال على خزينة الدولة.
وحتى اللحظة تصر الحكومة وتحاول الضغط على النواب لابقاء شرط الاقتران باسقاط الحق الشخصي ضاربة بذلك عرض الحائط فكرة المصالحة والوئام الاجتماعي التي يسوقها النواب لرفضهم هذا الشرط.
واوضحت المصادر ان فكرة تبييض السجون بحسب الحكومة كانت تصلح في الماضي لكنها اليوم مستحيلة مع تزايد اعداد المسجونين.
مدللة ان فترة الاحكام العرفية انقضت وذهبت الى غير رجعة رافضة وجود اي سجين سياسي في البلاد.
المصار الخاصة بعمان جو اكدت ان الحكومة سترفض ادراج قضايا امن الدولة ضمن العفو العام فضلا عن الإرھاب أو جرائم التحرش الجنسي وتعاطي المخدرات، لكنها قد تتساهل فيما يخص الجرائم الالكترونية.
الحكومة وفي معرض جدالها مع اللجنة القانونية في النواب قالت ان الاف المواطنين امتنعوا على سبيل المثال عن مراجعة دائرة السير املا بالعفو العام مما يعني ضياع الملايين على خزينة الدولة.