عمان جو - بعدما الغى مجلس النواب من خلال تعديل المادة الثانية من مشروع قانون العمل حق أي مجموعة عمالية في اي خلاف عمالي جماعي مع اصحاب العمل، حاصرا ذلك الحق للنقابات العمالية فقط وللعمال المنتسبين لتلك النقابات فقط، اعتبر نواب ومراقبون ان هذا القرار سيحرم 94% من العمال غير المنتسبين للنقابات العمالية من حل خلافاتهم مع اصاحاب العمل.

وتسائل متابعون عن هدف لجنة العمل النيابية والمجلس من تعديل واقرار هذه المادة ومدى دستوريتها من منع حق العمال ، خاصة وان الحكومة منحتهم ذلك الحق في مشروع القانون ، اضافة الى فرض المجلس للعمال بالانتساب للنقابات ، مشيرين الى ان قطاعات عديدة في سوق العمل غير منظمة وليس لها اي نقابات مهنية.

واشار مراقبون الى ان تلك المادة تصب في مصلحة الحكومة وستؤدي الى قمع الحريات العمالية ومنع حصولها الكثيرين منهم على حقوقهم باي خلاف مع اصحاب العمل وفتح المجال امام السلطات لحجز او منع او اتخاذ اي اجراء قانوني بحقهم وهذا ما مرره النواب بكل سهولة لصالح الحكومة .

على المختصين في مجلس النواب اعادة فتح المادة وتعديلها ورفض ماجائت به الجنة العمل النيابية ومنح ذلك الحق للجميع دون تخصيص والعودة فورا للنص الوارد في مشروع القانون دون اعطاء خدمات مجانية ضد الحريات العمالية للحكومة .