عمان جو - حصر مجلس النواب عملية التفاوض الجماعي في النزاعات بين أصحاب العمل والنقابات المختصة، وسط مخاوف أبداها نواب من عدم دستورية التعديل.

ووافق مجلس النواب على توصية لجنة العمل النيابية التي رفضت نص القانون المؤقت، وأوصت بحصر إجراء المفاوضات الجماعية بين أصحاب العمل والنقابة (التي تعرّف على أنها تنظيم مهني عمالي يُشكّل وفق القانون)، رافضة أن يكون التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال ونقابة أي منهما.

وكان نص المادة الوارد في القانون المؤقت والذي شطبه مجلس النواب ينص على أنه : يجوز إجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والعمال ونقابة أي منهما بشأن أي أمور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وانتاجية العمال وعلى أن يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل أو النقابة خلال مدة لا تزيد على 21 يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في إجراء التفاوض إلى الطرف الآخر على أن يتضمن الاشعار موضوع التفاوض وأسبابه وعلى أن يتم الارسال نسخة منه إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة من تاريخ صدوره.