"إدارية النواب" تدعو لاخضاع التعيين بالشركات الحكومية لـ"الخدمة المدنية"
عمان جو - دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة الى اخضاع عملية التعيين بالشركات المملوكة بالكامل للحكومة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، وذلك تحقيقاً لمبدأ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد خلال زيارة قامت بها اللجنة اليوم الثلاثاء الى "الديوان"، ضرورة وجود منظومة إدارية متكاملة عادلة وشفافة تسهم برفع كفاءة وفاعلية العمل في القطاع العام.
وشدد الحجاحجة على أهمية إعادة النظر بالإدارة العامة ووضع استراتيجيات واتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها توجيه الطاقات البشرية واستثمارها بالاتجاه الصحيح، مطالباً باستغلال الفوائض عن الحاجة في الدوائر الحكومية من خلال نقلهم الى دوائر أخرى بحاجة الى تخصصاتهم، شريطة عدم التعدي على حقوق الغير.
وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة بدور "الخدمة المدنية" والمهام التي يقوم بها، والخطوات التي اتخذها لتطوير الأداء العام للمؤسسات الحكومية وموظفيها على كل المستويات الإدارية.
وفيما ثمنوا الإجراءات الحصيفة والشفافة التي ينتهجها الديوان في عملية التعيين، أثاروا جملة من الملاحظات لضبط هذا الامر بما لا يدع مجالاً لأي ثغرات قد تستغل من قبل البعض لممارسة الواسطة والمحسوبية واضاعة حقوق المواطنين.
ومن أبرز الملاحظات، التي طرحها الحجاحجة، اخضاع جميع المؤسسات تحت مظلة "الديوان" بما فيها الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والمشاريع التابعة لدائرة الإحصاءات العامة بحيث يكون التعيين من مخزون "الخدمة المدنية، وذلك بهدف منع التجاوزات والمخالفات بهذا الشأن.
وتساءل الحجاحجة عن تقييم الأداء وأسس التعيين وكيفية توظيف الخريجين القدامى في حال وضعت الدوائر شروط سن معين للتعيين، فيما تطرق إلى موضوع العقود الشاملة ونظام شراء الخدمات وموظفي الفئة الثالثة الذين حصلوا على مؤهلات علمية خلال وظيفتهم واحتساب مدة خدمتهم وآليات معالجتها.
من جهته، استفسر النائب الدكتور عيسى الخشاشنة عن آلية تعيين تخصص الصيدلة والدكتور الصيدلاني، وضرورة الفصل بينهما في التعيين تحقيقاً للعدالة، مطالبا بضرورة ضبط عملية التعيين في المؤسسات المنتخبة كالبلديات عبر وضع ضوابط وشروط كجعل مقابلة التعيين مركزية أي داخل "الخدمة المدنية".
كما طالب بإعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية ودراستها بشكل معمق، بالإضافة الى مسألة اشتراط الاستقالة للأشخاص الذين يستدعون للتعيين وهم يعملون في مواقع أخرى.
بدورها، اثارت النائب ابتسام النوافلة موضوع تعيين حملة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) واوائل الجامعات ومنحهم أولوية للتعيين.
من ناحيته، طالب النائب الدكتور احمد الرقب بضرورة إيجاد حل لمسألة المقيم والاصيل في التعيين انطلاقاً من قاعدة ان الأردنيين امام القانون سواء، وكذلك حل موضوع المهندسين الزراعيين العاملين في امانة عمان الكبرى.
وأشار الى ضرورة اتباع البرمجة الالكترونية في التعيين بحيث يعرف كل شخص دوره، فيما لفت الى امتحان الكفاءة باللغة العربية وما شكله من ردود فعل سلبية.
ودعا إلى إعادة النظر بموضوع المقابلة ووضع أسس اكثر حزما بهذا الخصوص.
وبهذا الصدد، طالبت اللجنة بضرورة ان تكون المقابلات متلفزة في جميع التعيينات وعلى جميع المستويات بما فيها تعيينات الفئات والدرجات العليا.
بالمقابل، استعرض رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات الاستراتيجيات والاهداف والمهام التي يقوم بها الديوان، مشيراً الى الخطوات التي انتهجها الديوان للارتقاء بادارة وتطوير الوظيفة العامة.
وقال الهميسات اننا نعتمد في عملنا على ثلاثة ركائز وهي الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة وننطلق من مبادئ أساسية عمادها الإبداع والمبادرة وإدارة التغيير والاستثمار الأمثل للموارد البشرية لنهوض بالأداء والتميز في تقديم الخدمة لمتلقيها.
وأجاب الهميسات، خلال اللقاء الذي حضره امين عام الديوان سامح الناصر ومدراء الدوائر، على جميع ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة، موضحاً ان تقييم الأداء يتم من خلال سجل الأداء والذي يحدد فيه واجبات ومسؤوليات الموظف في بداية العام ويتم توقيع الموظف ورئيس القسم والمدير على هذا السجل ويتم مراجعته في منتصف العام لتحديد نقاط القوة والضعف ويتم المراجعة ايضا في نهاية العام ويعتبر سجل الأداء هو المرجع للتقرير السنوي.
وحول عملية التعيين ضمن الحالات الإنسانية، أشار الهميسات الى ان نسبة الحالات الإنسانية هي 10% من إجمالي التعيينات وهناك نحو6200 حالة، مؤكداً انها تخضع لأسس وشروط منها الأسر التي تتقاضى معونة شهرية من صندوق المعونة الوطنية وحالات الإعاقة، وأن يكون أربعة أشقاء ضمن دفتر العائلة الواحدة لديهم طلبات توظيف بـ"الديوان".
وفيما يخص التعيينات في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، بين الهميسات ان الديوان يشرف على تلك التعيينات فقط ويسعى بان تخضع لذات الآلية التي يتم فيها التعيين في الدوائر الحكومية الأخرى، أي بمعنى أصح يتم الترشيح من مخزون الطلبات في الديوان.
وبخصوص التعيين على نظام شراء الخدمات، قال الهميسات ان هذا الامر مرتبط بموافقة مجلس الوزراء، بحيث يكون لشراء خدمة معينة وحسب الحاجة لها مثل تعيين أطباء الاختصاص في وزارة الصحة، لافتاً الى ان عقودهم السنوية تجدد حسب الحاجة ولا يجوز تعيين مدراء من خلال شراء الخدمات.
وبالنسبة للموظفين الزائدين عن الحاجة، اكد الهميسات يمكن التعامل معهم من خلال إعادة توزيعهم، ولكن الآن لا يمكن أخذ موظفين من البلديات الزائدين عن الحاجة وإعادة توزيعهم على الدوائر الأخرى، لأن البلديات مؤسسات أهلية والأنظمة التي تحكم موظفي البلديات مختلفة عن نظام الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بتعيينات وظائف الفئة الثالثة، أوضح الهميسات بان الديوان يقوم بالإعلان عن تلك الوظائف لمختلف دوائر الدولة ومن حق أي مواطن التنافس على هذه الوظائف وفق الشروط.
وبشأن تعيين أوائل الجامعات، قال الهميسات ان كل عام يتم تعيين 150 شخصا من أوائل الأفواج من خريجي الجامعات الأردنية.
وأشار الى ان الديوان يشرف على 103 دوائر ما بين وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية بالإضافة 100 بلدية فضلاً عن أمانة عمان الكبرى والمستشفيات التعليمية كـ"الجامعة الأردنية، والملك المؤسس عبدالله الجامعي، والأمير حمزة الحكومي.
وبين ان الترشيح يتم على مستوى منطقة البلدية لكل الفئات وكذلك الجامعات الرسمية يتم الترشيح للجامعات والبلديات وأمانة عمان من مخزون الطلبات في الديوان.
وأضاف الهميسات ان من ابرز المشكلات التي تواجهنا عدم توافق مخرجات التعليم مع حاجة السوق علما بأن الديوان يقوم سنويا بإصدار دراسة العرض والطلب للطلبات المقدمة للديوان ويتم نشرها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.
واكد ان الديوان يشجع التوجه نحو التعليم التقني والمهني ووضع حوافز لمن يكمل الدراسة في المهن المختلفة، مضيفاً ان 80% من طلبة الدول المتقدمة يتجه نحو التعليم المهني و20% نحو التعليم الأكاديمي، موضحا "أن بعض المهن يعلن عنها ولا يتقدم لها أحد".
وفيما توقع الهميسات ان يصل عدد الطلبات لدى الديوان الى ما يزيد عن 380 الف طلب على الكشف التنافسي لعام 2019 الذي سيصدر في شباط المقبل، اوضح ان ديوان الخدمة يستخدم تكنولوجيا المعلومات ويوظفها في كل أعماله.
وأضاف ان التنافس يعتمد على أقدمية التخرج ولها 30 علامة، وأقدمية تقديم الطلب ولها 20 علامة، والمؤهل العلمي له 10 علامات، وشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لها 10 علامات، والامتحان له 20 علامة، والمقابلة الشخصية ولها 10علامات.
عمان جو - دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة الى اخضاع عملية التعيين بالشركات المملوكة بالكامل للحكومة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، وذلك تحقيقاً لمبدأ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد خلال زيارة قامت بها اللجنة اليوم الثلاثاء الى "الديوان"، ضرورة وجود منظومة إدارية متكاملة عادلة وشفافة تسهم برفع كفاءة وفاعلية العمل في القطاع العام.
وشدد الحجاحجة على أهمية إعادة النظر بالإدارة العامة ووضع استراتيجيات واتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها توجيه الطاقات البشرية واستثمارها بالاتجاه الصحيح، مطالباً باستغلال الفوائض عن الحاجة في الدوائر الحكومية من خلال نقلهم الى دوائر أخرى بحاجة الى تخصصاتهم، شريطة عدم التعدي على حقوق الغير.
وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة بدور "الخدمة المدنية" والمهام التي يقوم بها، والخطوات التي اتخذها لتطوير الأداء العام للمؤسسات الحكومية وموظفيها على كل المستويات الإدارية.
وفيما ثمنوا الإجراءات الحصيفة والشفافة التي ينتهجها الديوان في عملية التعيين، أثاروا جملة من الملاحظات لضبط هذا الامر بما لا يدع مجالاً لأي ثغرات قد تستغل من قبل البعض لممارسة الواسطة والمحسوبية واضاعة حقوق المواطنين.
ومن أبرز الملاحظات، التي طرحها الحجاحجة، اخضاع جميع المؤسسات تحت مظلة "الديوان" بما فيها الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والمشاريع التابعة لدائرة الإحصاءات العامة بحيث يكون التعيين من مخزون "الخدمة المدنية، وذلك بهدف منع التجاوزات والمخالفات بهذا الشأن.
وتساءل الحجاحجة عن تقييم الأداء وأسس التعيين وكيفية توظيف الخريجين القدامى في حال وضعت الدوائر شروط سن معين للتعيين، فيما تطرق إلى موضوع العقود الشاملة ونظام شراء الخدمات وموظفي الفئة الثالثة الذين حصلوا على مؤهلات علمية خلال وظيفتهم واحتساب مدة خدمتهم وآليات معالجتها.
من جهته، استفسر النائب الدكتور عيسى الخشاشنة عن آلية تعيين تخصص الصيدلة والدكتور الصيدلاني، وضرورة الفصل بينهما في التعيين تحقيقاً للعدالة، مطالبا بضرورة ضبط عملية التعيين في المؤسسات المنتخبة كالبلديات عبر وضع ضوابط وشروط كجعل مقابلة التعيين مركزية أي داخل "الخدمة المدنية".
كما طالب بإعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية ودراستها بشكل معمق، بالإضافة الى مسألة اشتراط الاستقالة للأشخاص الذين يستدعون للتعيين وهم يعملون في مواقع أخرى.
بدورها، اثارت النائب ابتسام النوافلة موضوع تعيين حملة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) واوائل الجامعات ومنحهم أولوية للتعيين.
من ناحيته، طالب النائب الدكتور احمد الرقب بضرورة إيجاد حل لمسألة المقيم والاصيل في التعيين انطلاقاً من قاعدة ان الأردنيين امام القانون سواء، وكذلك حل موضوع المهندسين الزراعيين العاملين في امانة عمان الكبرى.
وأشار الى ضرورة اتباع البرمجة الالكترونية في التعيين بحيث يعرف كل شخص دوره، فيما لفت الى امتحان الكفاءة باللغة العربية وما شكله من ردود فعل سلبية.
ودعا إلى إعادة النظر بموضوع المقابلة ووضع أسس اكثر حزما بهذا الخصوص.
وبهذا الصدد، طالبت اللجنة بضرورة ان تكون المقابلات متلفزة في جميع التعيينات وعلى جميع المستويات بما فيها تعيينات الفئات والدرجات العليا.
بالمقابل، استعرض رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات الاستراتيجيات والاهداف والمهام التي يقوم بها الديوان، مشيراً الى الخطوات التي انتهجها الديوان للارتقاء بادارة وتطوير الوظيفة العامة.
وقال الهميسات اننا نعتمد في عملنا على ثلاثة ركائز وهي الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة وننطلق من مبادئ أساسية عمادها الإبداع والمبادرة وإدارة التغيير والاستثمار الأمثل للموارد البشرية لنهوض بالأداء والتميز في تقديم الخدمة لمتلقيها.
وأجاب الهميسات، خلال اللقاء الذي حضره امين عام الديوان سامح الناصر ومدراء الدوائر، على جميع ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة، موضحاً ان تقييم الأداء يتم من خلال سجل الأداء والذي يحدد فيه واجبات ومسؤوليات الموظف في بداية العام ويتم توقيع الموظف ورئيس القسم والمدير على هذا السجل ويتم مراجعته في منتصف العام لتحديد نقاط القوة والضعف ويتم المراجعة ايضا في نهاية العام ويعتبر سجل الأداء هو المرجع للتقرير السنوي.
وحول عملية التعيين ضمن الحالات الإنسانية، أشار الهميسات الى ان نسبة الحالات الإنسانية هي 10% من إجمالي التعيينات وهناك نحو6200 حالة، مؤكداً انها تخضع لأسس وشروط منها الأسر التي تتقاضى معونة شهرية من صندوق المعونة الوطنية وحالات الإعاقة، وأن يكون أربعة أشقاء ضمن دفتر العائلة الواحدة لديهم طلبات توظيف بـ"الديوان".
وفيما يخص التعيينات في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، بين الهميسات ان الديوان يشرف على تلك التعيينات فقط ويسعى بان تخضع لذات الآلية التي يتم فيها التعيين في الدوائر الحكومية الأخرى، أي بمعنى أصح يتم الترشيح من مخزون الطلبات في الديوان.
وبخصوص التعيين على نظام شراء الخدمات، قال الهميسات ان هذا الامر مرتبط بموافقة مجلس الوزراء، بحيث يكون لشراء خدمة معينة وحسب الحاجة لها مثل تعيين أطباء الاختصاص في وزارة الصحة، لافتاً الى ان عقودهم السنوية تجدد حسب الحاجة ولا يجوز تعيين مدراء من خلال شراء الخدمات.
وبالنسبة للموظفين الزائدين عن الحاجة، اكد الهميسات يمكن التعامل معهم من خلال إعادة توزيعهم، ولكن الآن لا يمكن أخذ موظفين من البلديات الزائدين عن الحاجة وإعادة توزيعهم على الدوائر الأخرى، لأن البلديات مؤسسات أهلية والأنظمة التي تحكم موظفي البلديات مختلفة عن نظام الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بتعيينات وظائف الفئة الثالثة، أوضح الهميسات بان الديوان يقوم بالإعلان عن تلك الوظائف لمختلف دوائر الدولة ومن حق أي مواطن التنافس على هذه الوظائف وفق الشروط.
وبشأن تعيين أوائل الجامعات، قال الهميسات ان كل عام يتم تعيين 150 شخصا من أوائل الأفواج من خريجي الجامعات الأردنية.
وأشار الى ان الديوان يشرف على 103 دوائر ما بين وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية بالإضافة 100 بلدية فضلاً عن أمانة عمان الكبرى والمستشفيات التعليمية كـ"الجامعة الأردنية، والملك المؤسس عبدالله الجامعي، والأمير حمزة الحكومي.
وبين ان الترشيح يتم على مستوى منطقة البلدية لكل الفئات وكذلك الجامعات الرسمية يتم الترشيح للجامعات والبلديات وأمانة عمان من مخزون الطلبات في الديوان.
وأضاف الهميسات ان من ابرز المشكلات التي تواجهنا عدم توافق مخرجات التعليم مع حاجة السوق علما بأن الديوان يقوم سنويا بإصدار دراسة العرض والطلب للطلبات المقدمة للديوان ويتم نشرها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.
واكد ان الديوان يشجع التوجه نحو التعليم التقني والمهني ووضع حوافز لمن يكمل الدراسة في المهن المختلفة، مضيفاً ان 80% من طلبة الدول المتقدمة يتجه نحو التعليم المهني و20% نحو التعليم الأكاديمي، موضحا "أن بعض المهن يعلن عنها ولا يتقدم لها أحد".
وفيما توقع الهميسات ان يصل عدد الطلبات لدى الديوان الى ما يزيد عن 380 الف طلب على الكشف التنافسي لعام 2019 الذي سيصدر في شباط المقبل، اوضح ان ديوان الخدمة يستخدم تكنولوجيا المعلومات ويوظفها في كل أعماله.
وأضاف ان التنافس يعتمد على أقدمية التخرج ولها 30 علامة، وأقدمية تقديم الطلب ولها 20 علامة، والمؤهل العلمي له 10 علامات، وشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لها 10 علامات، والامتحان له 20 علامة، والمقابلة الشخصية ولها 10علامات.
الرد على تعليق