(الأعيان) يناقش مشروع قانوني الموازنة العامة .. اليوم
عمان جو - يعقد مجلس الأعيان صباح اليوم جلسة برئاسة فيصل الفايز لمناقشة واقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة لسنة 2019 وموازنات الوحدات المستقلة لذات العام.
واوصت اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس برئاسة العين امية طوقان بـ26 توصية رفعتها للمجلس لمناقشتها والموافقة عليها، بالاضافة إلى التوصية للمجلس بالموافقة على قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2019.
واولى توصيات اللجنة دراسة التشوهات في ضريبة المبيعات بحيث يكون القانون أكثر عدالة ومراعاة ذوي الدخل المتدني والمتوسط والمضي في تنفيذ البنية التحتية لموضوع «الفوترة» بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود دائرة الاراضي والمساحة لتقديم كافة خدماتها للمواطن الكترونيا كما تقدر اللجنة مبادرات دائرة الاراضي والمساحة بالنسبة للتشريعات الجديدة والتي تعالج موضوع تخمين قيمة الاراضي وذلك في قانون رسوم التسجيل الساري المفعول وقانون الملكية العقارية، بالاضافة إلى تعامل الدائرة مع موضوع الاعتداءات على اراضي الخزينة.
كما اوصت اللجنة بمتابعة دمج المؤسسات الحكومية ما امكن ومتابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
واوصت اللجنة بأن تلتزم الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الخارجية وخاصة النفقات التشغيلية للأجهزة للأجهزة الأمنية حتى تتمكن من القيام بواجباتها في المحافظة على امن الأردن واستقراره.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تلتزم الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من اي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له وفي حال عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق توصي اللجنة الحكومة بضرورة إصدار ملحق موازنة قبل البدء بالانفاق سعيا للشفافية والمساءلة.
وطالب اللجنة الحكومة بإصدار الأرقام التي تظهر مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة شهريا لكافة بنود الايرادات والنفقات واسباب هذه الانحرافات والاجراءات المنوي اتخاذها للتعامل من هذه الانحرافات.
كما اوصت اللجنة الحكومة بالقيام بوضع خطة شاملة لوقف الهدر بالمال العام وذلك بإجراء دراسة لأوجه الهدر ووضع التشريعات اللازمة لذلك، مثمنة دور البنك المركزي الأردني في المواءمة بين السياسة النقدية والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستمرار في اداء دوره الهام كصمام امان للاقتصاد الوطني.
واوصت اللجنة الحفاظ على استقلالية هيئة الأوراق المالية ونظمها المالية كإعداد بياناتها المالية على اساس الاستحقاق نظرا لخصوصية عملها واختصاصاتها وذلك بالتوازي مع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.
ودعت اللجنة الحكومة إلى تقديم كل الدعم لوزارة العدل والجهاز القضائي لتمكينهم من ارساء دعائم سيادة القانون وتحقيق العدالة في المجتمع ومتابعة مشاريع وزارة العدل ومنها اقامة مبنى للمعهد القضائي ومجمع لجنايات عمان الصغرى وقصر العدل في جرش ومجمع لمحاكم البداية في عمان وكذلك تعيين مدعين عامين من الجهاز القضائي لدائرة الجمارك العلامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتوسع في الربط الالكتروني مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة والاسراع بتجهيز المعهد القضائي لأهميته في تأهيل وتدريب القضاة والموظفين الإدرايين.
واصت اللجنة بتعديل قانون الجمعيات بإتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيص الجمعيات، كما اوصت بسد العجز المتوقع عل بند المعونات الشهرية عند اقرار مستوى خط الفقر بعد تحديثه وزيادة التنسيق مع الشركاء في العمل الاجتماعي من القطاعين العام والخاص باتجاه تعظيم الاستفادة من الجهود الوطنية للحماية الاجتماعية.
وثمنت اللجنة جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها لتسهيل التجارة وزيادة الصادرات الصناعية ولتشجيع وجود بيئة اعمال تنافسية وجاذبة والمضي بمشروع بيت الصادرات الأردنية لنجاح هذا النموذج في بلدان عديدة في زيادة الصادرات والتعريف بفرص تبادل الخبرات.
كما اوصت اللجنة بدراسة توحيد كافة البرامج التنموية وتعظيم الاستفادة من الجهود التي بذلت لإعدادها في السنوات الماضية وزيادة الموارد لمشاريع تعزيز الانتاجية كمراكز «ارادة» وغيرها من المبادرات الهادفة إلى زيادة الانتاجية.
واوصت اللجنة بالاعلان وفي بداية كل عام ما أمكن عن كافة اتفاقيات المنح والقروض والتي ستوقع خلال العام وذلك لمزيد من الوضوح والشفافية والالتزام بتنفيذ الاستراتيجيات ورصد المخصصات وتوفير الموارد البشرية لدائرة الاحصاءات العامة نظرا لأهمية هذا الموضوع لراسمي السياسات.
كما اوصت اللجنة بالاسراع بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستعانة بالتجارب العالمية في مثل هذه التشريعات واعادة هيكلة وحدة الشراكة لدى وزارة المالية وتزويدها بالكفاءات اللازمة والاستتشارات.
واوصت اللجنة بإقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) مثل مشروع مطار الملكة علياء ومشروع ميناء الحاويات في العقبة ومتابعة الجهود لجعل الأردن مركزا لوجستيا لخدمات الشركات العالمية ودعم جهود هيئة تشجيع الاستثمار لتوطين الاستثمارات المحلية لا سيما تشجيع للشركات الناشئة وشركات راس المال للابتكار.
كما اوصت اللجنة بزيادة الدعم للنشاطات الثقافية والشبابية عن طريق الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، مطالبين بدعم وزارة الثقافة في جهودها لصياغة «ميثاق ثقافي وطني» وايجاد الوسائل لدعم «المكتبة» والتي تمثل «ذاكرة الوطن وتجميع الاشيف الوطني والمبعثر حاليا لدى جهات مختلفة، بالاضافة إلى دعم المركز الثقافي الملكي لدوره المهم. واوصت اللجنة بإيجاد قدر اكبر من التنسيق بين كافة الاطراف المشاركة بعملية التحول الالكتروني وتوحيد البرامج الالكترونية للجهات المشاركة واجراء المزيد من الاجراءات من التدريب والتأهيل للموارد البشرية المشاركة مع برنامج مساءلة للتأكد من جودة نوعية الخدمات الالكترونية للجهات المشاركة.
ودعت اللجنة إلى دعم استقلالية هيئة الاعتماد وتسريع نظام «الاطار الوطني للمؤهلات والذي سيساهم في تسهيل عملية الاعتراف بالمؤهلات وبالتالي تحسين نوعية التعليم، بالاضافة إلى ضرورة اعتماد المساءلة بالنسبة للتوظيف في الجامعات ولا سيما في المناصب الإدراية ودراسة موضوع القبول الموحد واثره على اعداد الطلبة المقبولين في الجامعات وأن تكون مخرجات التعليم أكثر توافقا مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
كما اوصت اللجنة بضرورة توسيع مرحلة رياض الاطفال واخذت اللجنة علما بنظام «تأسيس رياض الاطفال، مشددة على ضرورة ايجاد نظام اعتماد للمدارس اسوة بالجامعات.
ودعت اللجنة الحكومة إلى ضرورة تحديث اسطول النقل السياحي والمدرسي ودراسة منح استقلالية أكبر لقطاعات النقل البحري والنقل الجوي والنقل البري تماشيا مع المعايير الدولية، علما بان القانون البحري الأردني يقارب عمره الـ50 عاما.
واوصت اللجنة بضرورة تزويد دائرة الارصاد الجوية بالكفاءات والاجهزة اللازمة لتطوير عملها وضرورة اعادة النظر بقانونها تجنبا لما حدث في البحر الميت.
كما اوصت للحكومة بضرورة اعادة النظر بقانون بنك المدن والقرى واعادة تنظيم البنك وهيكلته على اسس تجارية ليتمكن من اقراض القطاع الخاص بالتعاون مع البلدية المعنية، بالاضافة على ضرورة التأكيد على لا مركزيةالخدمات.
وبخصوص القطاع السياحي اوصت اللجنة بتوفير دعم لمتحف الأردن الذي يشكل مركزا للحفاظ على الارث الوطني وتوفيرالمخصصات اللازمة لترميم الآثار في المملكة ودعم معهد «مادبا لفن الفسيفساء».
وحول دور وزارة الداخلية شددت اللجنة على ضرورة دراسة دعم دور الاجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بواجبها، موصية بتوفير التمويل اللازم عن طريق المنح الخارجية لإكمال مشروع جواز السفر الالكتروني في دائرة الاحوال المدنية.
وفيما يتعلق باللامركزية اوصت اللجنة بضرورة أن تعطى كافة الاطراف الحكومية والمجالس البلدية والتنفيذية والبلديات الوقت الكافي لإنجاح التجربة مع دراسة ادوات العمل.
وحول ملف الطاقة اوصت اللجنة بتجديد عقد الباخرة التي تم استئجارها في سنوات سابقة لتخزين الغاز المسال كإجراء اضافي لعدم تكرار ما حدث في عام 2012 وتزويد محطات رصد الزلازل بالمعدات والاجهزة اللازمة كجزء من الخطة الشمولية لوزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات أوصت اللجنة بالمضي في مشروع الالياف الضوئية الممول من المملكة العربية السعودية وتوحيد البنية التحتية لـ"السيرفرات التي تخدم الحكومة الالكترونية، بالاضافة إلى الاهتمام بشركة البريد الأردني.
وحول الزراعة والبيئة اوصت اللجنة بإيجاد برنامج واضح لتسويق منتجات المزارعين قبل الاقدام على الزراعة وحث مؤسسة الاقراض الزراعي على دعم المزارعين مع الحرص على الشروط المطلوبة للاقراض.
وبخصوص القطاع الصحي اوصت اللجنة بوضع خطة زمنية شاملة لبناء مستشفيات جديدة حسب الحاجة في المناطق الجغرافية المختلفة ووضع حد لبناء المستشفيات دون الحاجة لها وتعميم تجربة مستشفى الامير حمزة كنموذج ناجح في الرعاية الصحية وايجاد مصادر تمويل لصندوق التأمين الصحي لوجود متأخرات على الصندوق وقد يكون زيادة اقساط المشتركين في الصندوق احدى الوسائل لسد العجوزات.
كما اوصت اللجنة بمواصلة تنفيذ المراحل المتبقية من برنامج حوسبة «حكيم» لأهمية وجود قاعدة بيانات شاملة، بالاضافة إلى زيادة مخصصات وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها.
وحول ملف المياه اوصت اللجنة بضرورة تنفيذ مشروع «الخيار الأردني نظرا لضبابية امكانية تنفيذ مشروع قناة البحرين، مع متابعة الجهود والاجراءات القانونية وبثبات بحق الآبار المخالفة والاعتداءات على شبكات المياه.
وفيما يتعلق بوزارة العمل اوصت اللجنة دراسة توحيد الاذرع التابعة للوزارة كونها متعددة ومسمياتها تعنى بموضوع المهارات والتشغيل والتدريب ومتابعة جهود تنظيم سوق العمل باتجاه أن يكون أكثر مرونة لعوامل العرض والطلب.
عمان جو - يعقد مجلس الأعيان صباح اليوم جلسة برئاسة فيصل الفايز لمناقشة واقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة لسنة 2019 وموازنات الوحدات المستقلة لذات العام.
واوصت اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس برئاسة العين امية طوقان بـ26 توصية رفعتها للمجلس لمناقشتها والموافقة عليها، بالاضافة إلى التوصية للمجلس بالموافقة على قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2019.
واولى توصيات اللجنة دراسة التشوهات في ضريبة المبيعات بحيث يكون القانون أكثر عدالة ومراعاة ذوي الدخل المتدني والمتوسط والمضي في تنفيذ البنية التحتية لموضوع «الفوترة» بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود دائرة الاراضي والمساحة لتقديم كافة خدماتها للمواطن الكترونيا كما تقدر اللجنة مبادرات دائرة الاراضي والمساحة بالنسبة للتشريعات الجديدة والتي تعالج موضوع تخمين قيمة الاراضي وذلك في قانون رسوم التسجيل الساري المفعول وقانون الملكية العقارية، بالاضافة إلى تعامل الدائرة مع موضوع الاعتداءات على اراضي الخزينة.
كما اوصت اللجنة بمتابعة دمج المؤسسات الحكومية ما امكن ومتابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
واوصت اللجنة بأن تلتزم الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الخارجية وخاصة النفقات التشغيلية للأجهزة للأجهزة الأمنية حتى تتمكن من القيام بواجباتها في المحافظة على امن الأردن واستقراره.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تلتزم الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من اي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له وفي حال عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق توصي اللجنة الحكومة بضرورة إصدار ملحق موازنة قبل البدء بالانفاق سعيا للشفافية والمساءلة.
وطالب اللجنة الحكومة بإصدار الأرقام التي تظهر مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة شهريا لكافة بنود الايرادات والنفقات واسباب هذه الانحرافات والاجراءات المنوي اتخاذها للتعامل من هذه الانحرافات.
كما اوصت اللجنة الحكومة بالقيام بوضع خطة شاملة لوقف الهدر بالمال العام وذلك بإجراء دراسة لأوجه الهدر ووضع التشريعات اللازمة لذلك، مثمنة دور البنك المركزي الأردني في المواءمة بين السياسة النقدية والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستمرار في اداء دوره الهام كصمام امان للاقتصاد الوطني.
واوصت اللجنة الحفاظ على استقلالية هيئة الأوراق المالية ونظمها المالية كإعداد بياناتها المالية على اساس الاستحقاق نظرا لخصوصية عملها واختصاصاتها وذلك بالتوازي مع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.
ودعت اللجنة الحكومة إلى تقديم كل الدعم لوزارة العدل والجهاز القضائي لتمكينهم من ارساء دعائم سيادة القانون وتحقيق العدالة في المجتمع ومتابعة مشاريع وزارة العدل ومنها اقامة مبنى للمعهد القضائي ومجمع لجنايات عمان الصغرى وقصر العدل في جرش ومجمع لمحاكم البداية في عمان وكذلك تعيين مدعين عامين من الجهاز القضائي لدائرة الجمارك العلامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتوسع في الربط الالكتروني مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة والاسراع بتجهيز المعهد القضائي لأهميته في تأهيل وتدريب القضاة والموظفين الإدرايين.
واصت اللجنة بتعديل قانون الجمعيات بإتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيص الجمعيات، كما اوصت بسد العجز المتوقع عل بند المعونات الشهرية عند اقرار مستوى خط الفقر بعد تحديثه وزيادة التنسيق مع الشركاء في العمل الاجتماعي من القطاعين العام والخاص باتجاه تعظيم الاستفادة من الجهود الوطنية للحماية الاجتماعية.
وثمنت اللجنة جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها لتسهيل التجارة وزيادة الصادرات الصناعية ولتشجيع وجود بيئة اعمال تنافسية وجاذبة والمضي بمشروع بيت الصادرات الأردنية لنجاح هذا النموذج في بلدان عديدة في زيادة الصادرات والتعريف بفرص تبادل الخبرات.
كما اوصت اللجنة بدراسة توحيد كافة البرامج التنموية وتعظيم الاستفادة من الجهود التي بذلت لإعدادها في السنوات الماضية وزيادة الموارد لمشاريع تعزيز الانتاجية كمراكز «ارادة» وغيرها من المبادرات الهادفة إلى زيادة الانتاجية.
واوصت اللجنة بالاعلان وفي بداية كل عام ما أمكن عن كافة اتفاقيات المنح والقروض والتي ستوقع خلال العام وذلك لمزيد من الوضوح والشفافية والالتزام بتنفيذ الاستراتيجيات ورصد المخصصات وتوفير الموارد البشرية لدائرة الاحصاءات العامة نظرا لأهمية هذا الموضوع لراسمي السياسات.
كما اوصت اللجنة بالاسراع بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستعانة بالتجارب العالمية في مثل هذه التشريعات واعادة هيكلة وحدة الشراكة لدى وزارة المالية وتزويدها بالكفاءات اللازمة والاستتشارات.
واوصت اللجنة بإقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) مثل مشروع مطار الملكة علياء ومشروع ميناء الحاويات في العقبة ومتابعة الجهود لجعل الأردن مركزا لوجستيا لخدمات الشركات العالمية ودعم جهود هيئة تشجيع الاستثمار لتوطين الاستثمارات المحلية لا سيما تشجيع للشركات الناشئة وشركات راس المال للابتكار.
كما اوصت اللجنة بزيادة الدعم للنشاطات الثقافية والشبابية عن طريق الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، مطالبين بدعم وزارة الثقافة في جهودها لصياغة «ميثاق ثقافي وطني» وايجاد الوسائل لدعم «المكتبة» والتي تمثل «ذاكرة الوطن وتجميع الاشيف الوطني والمبعثر حاليا لدى جهات مختلفة، بالاضافة إلى دعم المركز الثقافي الملكي لدوره المهم. واوصت اللجنة بإيجاد قدر اكبر من التنسيق بين كافة الاطراف المشاركة بعملية التحول الالكتروني وتوحيد البرامج الالكترونية للجهات المشاركة واجراء المزيد من الاجراءات من التدريب والتأهيل للموارد البشرية المشاركة مع برنامج مساءلة للتأكد من جودة نوعية الخدمات الالكترونية للجهات المشاركة.
ودعت اللجنة إلى دعم استقلالية هيئة الاعتماد وتسريع نظام «الاطار الوطني للمؤهلات والذي سيساهم في تسهيل عملية الاعتراف بالمؤهلات وبالتالي تحسين نوعية التعليم، بالاضافة إلى ضرورة اعتماد المساءلة بالنسبة للتوظيف في الجامعات ولا سيما في المناصب الإدراية ودراسة موضوع القبول الموحد واثره على اعداد الطلبة المقبولين في الجامعات وأن تكون مخرجات التعليم أكثر توافقا مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
كما اوصت اللجنة بضرورة توسيع مرحلة رياض الاطفال واخذت اللجنة علما بنظام «تأسيس رياض الاطفال، مشددة على ضرورة ايجاد نظام اعتماد للمدارس اسوة بالجامعات.
ودعت اللجنة الحكومة إلى ضرورة تحديث اسطول النقل السياحي والمدرسي ودراسة منح استقلالية أكبر لقطاعات النقل البحري والنقل الجوي والنقل البري تماشيا مع المعايير الدولية، علما بان القانون البحري الأردني يقارب عمره الـ50 عاما.
واوصت اللجنة بضرورة تزويد دائرة الارصاد الجوية بالكفاءات والاجهزة اللازمة لتطوير عملها وضرورة اعادة النظر بقانونها تجنبا لما حدث في البحر الميت.
كما اوصت للحكومة بضرورة اعادة النظر بقانون بنك المدن والقرى واعادة تنظيم البنك وهيكلته على اسس تجارية ليتمكن من اقراض القطاع الخاص بالتعاون مع البلدية المعنية، بالاضافة على ضرورة التأكيد على لا مركزيةالخدمات.
وبخصوص القطاع السياحي اوصت اللجنة بتوفير دعم لمتحف الأردن الذي يشكل مركزا للحفاظ على الارث الوطني وتوفيرالمخصصات اللازمة لترميم الآثار في المملكة ودعم معهد «مادبا لفن الفسيفساء».
وحول دور وزارة الداخلية شددت اللجنة على ضرورة دراسة دعم دور الاجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بواجبها، موصية بتوفير التمويل اللازم عن طريق المنح الخارجية لإكمال مشروع جواز السفر الالكتروني في دائرة الاحوال المدنية.
وفيما يتعلق باللامركزية اوصت اللجنة بضرورة أن تعطى كافة الاطراف الحكومية والمجالس البلدية والتنفيذية والبلديات الوقت الكافي لإنجاح التجربة مع دراسة ادوات العمل.
وحول ملف الطاقة اوصت اللجنة بتجديد عقد الباخرة التي تم استئجارها في سنوات سابقة لتخزين الغاز المسال كإجراء اضافي لعدم تكرار ما حدث في عام 2012 وتزويد محطات رصد الزلازل بالمعدات والاجهزة اللازمة كجزء من الخطة الشمولية لوزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات أوصت اللجنة بالمضي في مشروع الالياف الضوئية الممول من المملكة العربية السعودية وتوحيد البنية التحتية لـ"السيرفرات التي تخدم الحكومة الالكترونية، بالاضافة إلى الاهتمام بشركة البريد الأردني.
وحول الزراعة والبيئة اوصت اللجنة بإيجاد برنامج واضح لتسويق منتجات المزارعين قبل الاقدام على الزراعة وحث مؤسسة الاقراض الزراعي على دعم المزارعين مع الحرص على الشروط المطلوبة للاقراض.
وبخصوص القطاع الصحي اوصت اللجنة بوضع خطة زمنية شاملة لبناء مستشفيات جديدة حسب الحاجة في المناطق الجغرافية المختلفة ووضع حد لبناء المستشفيات دون الحاجة لها وتعميم تجربة مستشفى الامير حمزة كنموذج ناجح في الرعاية الصحية وايجاد مصادر تمويل لصندوق التأمين الصحي لوجود متأخرات على الصندوق وقد يكون زيادة اقساط المشتركين في الصندوق احدى الوسائل لسد العجوزات.
كما اوصت اللجنة بمواصلة تنفيذ المراحل المتبقية من برنامج حوسبة «حكيم» لأهمية وجود قاعدة بيانات شاملة، بالاضافة إلى زيادة مخصصات وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها.
وحول ملف المياه اوصت اللجنة بضرورة تنفيذ مشروع «الخيار الأردني نظرا لضبابية امكانية تنفيذ مشروع قناة البحرين، مع متابعة الجهود والاجراءات القانونية وبثبات بحق الآبار المخالفة والاعتداءات على شبكات المياه.
وفيما يتعلق بوزارة العمل اوصت اللجنة دراسة توحيد الاذرع التابعة للوزارة كونها متعددة ومسمياتها تعنى بموضوع المهارات والتشغيل والتدريب ومتابعة جهود تنظيم سوق العمل باتجاه أن يكون أكثر مرونة لعوامل العرض والطلب.
الرد على تعليق