عمان جو - شادي سمحان

تتعالى اصوات اردنية وازنة بين الحين والاخر للمطالبة بضرورة حماية الاستثمار في الاردن قبل الحديث عن جلبه الى البلاد ، خاصة مع تزايد ظاهرة الفساد الاصغر والذي يعتبره مراقبون اكثر تأثيرا وسلبية.
وكان مستثمرون اردنيون وغير اردنيون قد نقلوا اكثر من مرة شكواهم المريرة الى جلالة الملك مباشرة من تعقيدات وبيروقراطية مقيتة في اروقة الدوائر الحكومية والرسمية ذات العلاقة فضلا عن فساد مستشري بين موظفين صغار يعطلون مشاريع بالملايين وبحجج واهية للحصول على مكاسب صغيرة.
ويتسائل مراقبون بعد ان فشلت فكرة تشكيل وحدات حماية خاصة للمستثمرين من الاعتداءات عليهم او تهديدهم هل بتنا بحاجة الى لجنة امنية لمكافحة الفساد تكون تابعة للمخابرات ومن ضمن افرادها مندوبين عن وزارة الصناعه والتجارة والأمن الوقائي
تكون مهمتها استقبال شكاوي من رجال الاعمال والمواطنين والمستثمرين او المحامين خاصة تلك التي تتعلق بالمماطلة المقصودة او التعسف في تفسير القوانين لبعض المشاريع.
الاردن اليوم يعاني من فساد على مستويات عديدة وينبغي قبل ان نحارب الفساد على مستويات عليا ان نلتفت للفاسدين الصغار الذين يعطلون مشاريع كبيرة دون حسيب او رقيب.
الجهات الرسمية، عليها ان تكافح بشدة، من اجل تنظيف المؤسسات العامة، من هكذا ظواهر، من التنفيعات، مرورا بتفشي الرشى، ويمكن قول الكثير هنا عما يجري في بعض المؤسسات، وخصوصا، تلك التي يمكن التكسب منها، عبر الخدمات المقدمة للناس، او الملفات التي يتم استسقاء المال من اجل تمريرها او اغلاقها او التعامل معها.
في السياق ذاته آن الاوان ان تتم مراجعة ومراقبة كل اسس الانفاق المالي، داخل المؤسسات الرسمية، من التعيينات وصولا الى العطاءات، مرورا بتوظيف الصلاحيات لممارسة الفساد المستتر، فيما الامر الثاني، العودة بأثر رجعي الى حسابات كثيرين، ظهر عليهم المال بعد تقاعدهم، او اداروا علاقات حكومية مع القطاع الخاص، على مستويات مختلفة، واستفادوا وافادوا، في هذا الزمن الذي بات فيه كل شيء متوقعا.